- المطيري: «الصحة والسلامة المهنية» ضاعف جهوده التفتيشية على مساكن عمال العقود الحكومية
- تشكيل فريق للتفتيش على السكن العمالي وتخصيص خدمة أونلاين لشركات العقود الحكومية
بشرى شعبان
أكدت نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الأنصاري على الدور المتميز الذي يقوم به موظفو الهيئة، حيث يواصلون العمل ليلا ونهارا بكل جد ونشاط لتسيير كل الأعمال الضرورية التي يحتاجها عملاء الهيئة من شركات وأفراد في الوقت الحالي.
وأشـارت الأنصــاري في تصريح خاص خلال مرافقة «الأنباء» في جولة على القطاع والاطلاع على سير العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما تتخذه الحكومة من سياسات وإجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء الموقر والقرارات الصادرة منه في هذا الشأن وإرشادات وزارة الصحة بشأن التدابير والإجراءات الواجب اتباعها بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت في هذا السياق حرص قطاع التخطيط والتطوير الاداري على تنفيذ كل الأعمال الضرورية في الوقت الراهن والتي تمحورت في خدمة اونلاين والتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية بشأن اختبار المهندسين لمن يتم تجديد اذونات عملهم اونلاين، وتشكيل فريق عمل مختص بالرقابة والتفتيش على المساكن العمالية والمصانع والعقود الحكومية والتفتيش على مصانع الاغذية والمطاعم ومخازن المواد الغذائية والسكن التابع لها وذلك تنفيذا للقرار رقم 199 لسنة 2010 الخاص بالاشتراطات الواجب توافرها في السكن العمالي، والذي تسري أحكامه على أصحاب العمل الملتزمين بتنفيذ مشاريع حكومية، وأولئك الذين يستخدمون عمالا في مناطق بعيدة عن العمران، وكذلك من يلتزمون بتوفير سكن لعمالهم.
وأضافت أن الفريق يقوم كذلك بالتأكد من تطبيق القرار رقم (198/ع) لسنة 2010 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل، مشيرة إلى تخصيص خدمة الاونلاين بشأن قيام الشركات التي تملك عقودا حكومية بتحميل كل مستنداتها على إيميل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ليتم بعدها التفتيش على مساكنها واعتماد معاملاتها.
ولفتت الأنصاري إلى تنظيم ورش عمل وندوات توعوية لأصحاب الاعمال ومشرفي السكن لمن لديهم مساكن عمالية لتوضيح اشتراطــات السـلامـــة والصحة المهنية وكذلك اشتراطات وزارة الصحة الجديدة الخاصة بالمساكن والتي جاءت بالقرار رقم 46/2020، والتي يجب على جميع الشركات الالتزام بها، وتوقيع مشرفي المساكن وأصحاب العمل على إقرار وتعهد يلزم الجهات بالالتزام بتلك الشروط حتى لا توقع عليه المخالفة.
وتوجهت بالشكر الى فريق تفتيش الصحة والسلامة المهنية وجميع الفرق واللجان التطوعية التي تعمل بالهيئة وتواصل الليل بالنهار، مقدرة ومثمنة جهودهم، كما تقدمت بالشكر لجميع الجهات الحكومية التي ساندت تلك الفرق كوزارات الداخلية والصحة والبلدية، كما شكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على جهودها الكبيرة الداعمة لعمل الهيئة. الصحة والسلامة المهنية
من جانبه، أكد مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية د.نايف المطيري ان المركز الوطني قام بمضاعفة جهــوده فــي الجولات التفتيشية على مساكن العمال للعقود الحكومية وكذلك مواقع وأماكن العمل، حيث يعمل فريق الرقابة على مدار اليوم في تفتيش تلك المساكن ومواقع العمل للتأكد من تطبيقها الاشتراطات المتعلقة بالقرارين 199/2010 و198/2010 أو الاشتراطات الجديدة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والتي من شأنها أن تحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).
النتائج الرقمية
وأوضح المطيري أن النتائج الرقمية للتفتيش والرقابة للصحة والسلامة المهنية عند التفتيش على المصانع والسكنات والمطاعم ومراكز ايواء العمالة التابعة للجمعيات التعاونية شملت التفتيش على 487 مطعما، وجاءت النتائج كما يلي: 73 حالة مستوفية، 237 إخطار تلافي مخالفة، 146 حالة مستوفية بالإعادة، 19 حالة مخالفة بالإعادة، 12 حالة مغلقة، بالإضافة 85 حالة جار عليها اعادة التفتيش.
وأضاف أن عمليات التفتيش اشتملت أيضا على: 30 زيارة لمراكز إيواء العمال في الجمعيات التعاونية: 2277 عدد العمالة المتواجدة، إخطارين بتلافي المخالفات، و79 تنبيهــا للتوعية والإرشاد بمراكز ايواء عمالة الجمعيات التعاونية، كذلك تم التفتيش على 28 مصنعا: 22 إخطار تلافي المخالفة، و4 حالات مستوفية، بالإضافة إلى حالتين مستوفيتان بالاعادة. أما التفتيش على العمارات السكنية والذي شمل 33 عمارة سكنية و4 شقق سكنية فبين وجود 5051 من العمالة، وجاءت 17 حالة مستوفية و18 إخطارا لتلافي المخالفة و4 مخالفات بالإعادة.
فيما شمل التفتيش على المساكن المؤقتة (الكامبات) في منطقة الشعيبة عدد 4 كامبات، تبين أن 2 منها يحتويان على 3000 عامل، و2 تحت التشطيب غير جاهز، كذلك أوضح التفتيش على 19 سكن عمال وجود 125 عاملا و13 إخطار تلافي مخالفة و6 حالات مستوفية.
وتمنى المطيري على جميع اصحاب الأعمال مراعاة السلامة المهنية في مساكن العمال ومواقع عملهم والحفاظ على السلامة العامة في هذه الظروف الاستثنائية حيث ان المسؤولية هي مسؤولية الجميع في مراعاة الأمن الصحي من اجل الكويت.