في ظل الحديث عن قضية العمالة الأجنبية وتعديل التركيبة السكانية وما يرافقها من مشاكل والتزامات على الدولة، استذكرت النائب صفاء الهاشم، الاقتراح بقانون الذي تقدمت به عام 2017 حيث كان يقضي بتحصيل نسبة 5 في المئة من قيمة جميع التحويلات التي يقوم بها الوافدون إلى بلدانهم، مشيرة إلى ان جميع الدراسات الإحصائية والمالية تبين أن تحويلات المقيمين خلال الـ5 سنوات الماضية تجاوزت 21 مليار دولار أي ما يعادل 4.5 مليار دينار كويتي.
وقالت الهاشم في سلسلة تغريدات على حسابها بـ«تويتر»: «الكويت كحكومة لا تتقاضى ولا فلسا واحدا على هذه التحويلات..وجميع المرافق والخدمات من صحية وتعليمية ومواد مدعومة مثل البنزين والغاز والكهرباء يستمتع بها الوافد دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية».
وأشارت إلى أن من ساندها فقط بهذا الموضوع هو النائب عمر الطبطبائي.