- التأخير بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد يؤدي بالنهاية إلى إفلاسها
- الحكومة ستتحمل كلفة التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة خلال أول عامين بنسبة %100.. و90% للسنة الثالثة و80% للرابعة
- 250 ألف دينار الحد الأقصى لتمويل المشاريع الصغيرة بفائدة تبلغ 2.5% لفترة سداد 4 سنوات
- القروض الميسرة ستخصص للمصاريف الدورة والرواتب والإيجارات وليس للاستثمار أو تمويل التوسعات
- الحكومة ستضمن 80% من التمويل المقدم وتحصل عليها رسوماً سنوياً تبلغ 0.25% من حجم التمويل المضمون
- الشركات الصغيرة المستحقة للدعم هي المتضررة من أزمة «كورونا» وغير المتعثرة بشرط الحفاظ على عمالتها الوطنية
أحمد مغربي - مصطفى صالح
كشف محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، عن أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع القانون الجديد للتمويل الميسر المقدم من اللجنة، ضمن برنامج دعم وضمان التمويل للوحدات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا» الحالية.
وأوضح الهاشل خلال العرض المرئي لمجلس الوزراء، أنه تمت دراسة الحزم التحفيزية، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا في 35 دولة، حيث تشكل برامج التمويل الميسر وضمان القروض 40% من تدابير التحفيز، مشيرا الى ان هناك 3 عناصر رئيسية لدعم مالي سريع وفاعل للوحدات الاقتصادية وهي توافر سيولة كافية للتمويل لدى البنوك وأسعار فائدة جذابة والمشاركة في تحمل مخاطر الائتمان لتحفيز البنوك على زيادة التمويل.
المشروعات الصغيرة
وأوضح ان دعم كلفة التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل الى 4 سنوات، بحيث يبلغ مبلغ التمويل 250 ألف دينار كحد اقصى للعميل الواحد، على ان تكون أوجه الاستخدام في المصاريف الدورية والتعاقدية مثل الرواتب والإيجارات، والشروط تتلخص في أجل السداد المحددة في فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنة سماحا، وان تكون الفائدة بواقع سعر الخصم مضافا إليه 1% (2.5% سنويا حاليا).
أما معايير الاستحقاق فتكون في الشركات المتضررة من تداعيات أزمة ڤيروس كورونا، ولا يستفيد من هذا التمويل العميل غير المنتظم في السداد، والهدف كذلك المحافظة على العمالة الوطنية والوصول الى النسب المقررة في نهاية 2021.
أما الدعم الحكومي لكلفة التمويل فتبلغ 100% للسنتين الاولى والثانية و90% للسنة الثالثة و80% للسنة الرابعة.
دعم الشركات
وفي المقابل أوضح الهاشل أن دعم الشركات العادية دعم كلفة التمويل الميسر للشركات لمدة تصل الى 3 سنوات وهي شريحة الشركات التي لا ينطبق عليها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأوجه الاستخدام في المصارف الدوية التعاقدية مثل الرواتب والايجارات وأجل السداد فترة أقصاها 3 سنوات شاملة سنة سماحا ومعايير الاستحقاق وهي الشركات المتضررة من تداعيات أزمة ڤيروس كورونا ولا يستفيد من هذا التمويل العميل غير المنتظم في السداد والهدف هو المحافظة على العمالة الوطنية والوصول الى النسب المقررة.
والدعم الحكومي للكلفة التمويل هي 100% للسنة الاولى و50% للسنة الثانية و0% للسنة الثالثة.
رسوم سنوية للحكومة
وذكر المحافظ انه بناء على دراسة التجارب العالمية تم اعداد برنامج ضمان التمويل ليوائم الاقتصاد الوطني في الكويت بحيث يكون هيكل الضمان ان تضمن الدولة التمويل بنسبة 80% والرسوم هي ان يتم فرض رسوم سنوية لصالح الدولة على البنوك بمقدار 0.25% على الجزء المضمون من التمويل.
وقال الهاشل ان برنامج ضمان الدولة للتمويل يضمن فوائد عديدة للاقتصاد والبنوك والعملاء المتضررين بحيث يكون التمويل دون أثر مباشر على أموال الدولة وبكلفة لا تتخطى عشر مبلغ التمويل المتاح والاشتراك في المسؤولية والمخاطرة بين البنوك والحكومة مما يسمح لكل منها بالتركيز على دوره الاساسي والحد من المخاطر الأدبية وتقليل الضغوط التي قد تنتج من ضخ السيولة المباشرة.
ان التأخر في الاستجابة السريعة لأوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة عليها مما قد ينتهي بإفلاسها.
وقال المحافظ في العرض الذي قدمه أمام مجلس الوزراء بشأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة ڤيروس كورونا، انه لا يمكن إدراك مدى عمق الأزمة والفترة المتوقعة للتعافي من آثارها الاقتصادية، حيث تشير بعض المؤشرات الرئيسية في الكويت على وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع الخاص باختلاف أحجامها.
وعرض الهاشل العناصر الرئيسية لبرنامج دعم اقتصادي والإجراءات التحفيزية السريعة التي تم اتخاذها لدعم البنوك خلال هذه الأزمة والتي أدت إلى ارتفاع قدرتها على الإقراض وتفعيل أدوات السياسة النقدية التحفيزية من خلال تخفيض سعر الخصم وكلفة الاقتراض وتوفير الدعم.
كما عرض على المجلس برنامج التمويل الميسر، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة، وذلك بحد أقصى 250 ألف دينار للعميل الواحد لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة على أن تسدد خلال فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنة سماحا، وبفائدة تبلغ 2.5%.
دعم القطاع الخاص
من جانبه، عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، معربا عن أمله في أن تسهم الخطوات المقترحة إلى معالجة الآثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار ڤيروس كورونا المستجد.
وأكد أهمية الحفاظ على مواصلة القطاع الخاص لأنشطته لمواصلة دورة الرئيسي في البناء والتطوير لتحقيق رؤية الكويت 2035، لاسيما الحفاظ على قدرة القطاع الخاص على استمراره لاستقطاب القوى العاملة الوطنية تماشيا مع سياسة الحكومة لتشجيع الكوادر الوطنية بالعمل في القطاع الخاص، وقد كلف المجلس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الفتوى والتشريع.
إجراءات سريعة
وقال الهاشل ان «المركزي» بادر باتخاذ اجراءات احترازية سريعة على صعيد السياسة التحوطية والسياسة النقدية والتي قام خلالها بتخفيض معدلات سعر الفائدة الى مستويات قياسية تبلغ 1.5%، وتم تعميم متطلبات رأسمال أقل لمنح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون 1.7 مليار دينار رأس المال الرقابي الاضافي الناتج من الإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية، ونحو 8-9 مليارات دينار المساحة الإقراضية المتوافرة لدى البنوك المحلية في ضوء تخفيض متطلبات السيولة.