- إيقاف الرواتب لأسباب إدارية تعالج داخل جهة العمل ولا تحتاج إلى تعميم
مريم بندق
أوضحت مصادر مطلعة تشارك في حملة «كويتيون بلا رواتب» في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه تم تسليم مجلس الوزراء حسب الآلية المطبقة كتابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد طالبنا فيه بإصدار القرار المطلوب لحل قضية «كويتيون بلا رواتب»، حيث يمر الشهر الرابع ولا نملك ما نسد به احتياجات أسرنا والتزاماتنا المالية في ظل أزمة كورونا، على ان يكون ذلك في أسرع وقت ممكن.
وأعربت المصادر عن استعدادها الكامل لتقديم المعلومات المطلوبة عن الفئات والأعداد والأسماء التي لم تحصل على رواتب مؤخرا.
وثمنت المصادر الخطوات التي اتخذت حتى الآن لمعالجة بعض بنود الطلب والتي تضمنت إعادة صرف المكافأة الاجتماعية لفئة الخريجين الجدد بعد ان تم إيقاف صرفها لمن سجل في ديوان الخدمة المدنية وتم ترشيحه للعمل في الجهات الحكومية ولم يتم استكمال أوراق التعيين أو مباشرة العمل.
وزادت المصادر قائلة: أما الذين قدموا استقالة من الوظيفة الحكومية وأعادوا التسجيل في نظام التوظيف المركزي رغبة في ترشيحهم لوزارة جديدة وتلقائيا يتم إيقاف صرف رواتبهم، فقد تم السماح لهم بسحب الاستقالة لتمكين الجهة التي كانوا يعملون بها قبل الاستقالة من إدراجهم في كشوف صرف الرواتب مرة أخرى، وبالفعل تم الإيعاز بإعادة صرف الرواتب لجميع الذين قدموا استقالتهم ولم يسعفهم الوقت لتسلم العمل في مكان جديد.
وردا على سؤال حول المواطنين الذين أوقفت رواتبهم لأسباب إدارية، أجابت المصادر: أبلغونا ان قرارات إيقاف الرواتب او الخصم منها او إعادة صرفها لأسباب إدارية تعود إلى جهة العمل المختصة بالإيقاف أو الخصم او إعادة الصرف وفقا لإجراءات محددة بناء على سبب الإيقاف او الخصم، لذلك فإن وقف الخصم وإعادة الصرف بناء على قرارات إدارية داخلية يرجع بشأنه لجهة العمل التي قامت بالخصم أو الإيقاف او إعادة الصرف.
واختتمت المصادر بالقول: ندعو الى إيجاد الحلول لبقية البنود التي تضمنها الطلب الذي قدمناه لسمو رئيس الوزراء.