دارين العلي
أكد مدير ادارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة د.مشعل الابراهيم أن رمي الكمامات والقفازات في الأماكن غير المخصصة لها يعتبر حاليا من أبرز أنواع المخالفات التي ترصدها الفرق التفتيشية التابعة للهيئة.
وحذر الابراهيم، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، من التساهل والتهاون في التعامل مع هذا النوع من المخلفات كونه لا يؤثر على البيئة فقط بل انه يؤثر على الصحة العامة ويهدد بتوسع رقعة انتشار المرض مؤكدا ان الهيئة وفرقها لن تتهاون مع من يتم رصده يرتكب مخالفة رمي هذه المخلفات في الأماكن غير المخصصة.
وأكد ان ادارته بأقسامها الست العاملة في جميع المحافظات لم تتوقف عن أعمالها خلال فترة الحظر الجزئي والكامل بل قامت بدورها في التفتيش ورصد المخالفات الخاصة بالقانون البيئي وذلك بناء على بلاغات او عبر جولات تفتيشية دورية في المناطق حيث سجلت أكثر من 250 مخالفة بيئية منذ بدء الازمة وحتى اليوم.
وأوضح ان رمي المخلفات في الأماكن غيرالمخصصة ورمي المخلفات بأنواعها في جون الكويت من أكثر المخالفات التي سجلت بالاضافة الى مراقبة الصيد في الجون وغيرها من المخالفات التي رصدتها فرق الهيئة خلال الفترة السابقة. ولفت إلى ان الهيئة تستمر بمتابعة بعض الحيازات التي يتم استغلالها بشكل خاطئ لغير أغراضها كتحويل بعض المزارع إلى الأنشطة الصناعية، محذرا ان هذا الأمر تترتب عليه مخالفات وغرامات قد تصل لحد سحب الترخيص.
ولفت إلى التعاون مع البلدية والأشغال وهيئة الصناعة وشرطة البيئة، مشيرا إلى ان الفرق لن تسمح بتكدس النفايات التي تعتبر من المخالفات التي يحاسب عليها القانون.
«البيئة» تناقش نقعة الشملان ونقل مصانع عشيرج
دارين العلي
علمت «الانباء» من مصادر مطلعة ان اجتماعا عقد في الهيئة العامة للبيئة ضم جميع جهات الدولة المعنية بنقل مصانع منطقة عشيرج الى ميناء عبدالله وفق قرارات مجلس الوزراء بسبب ما تشكله هذه المصانع من ضرر على الكويت. وقالت المصادر ان الاجتماع ناقش مدى جاهزية الجهات المعنية كهيئة الصناعة ووزارة الكهرباء والماء وغيرها لنقل هذه المصانع وامكانية الجهات على تلبية الخدمات التي تحتاج اليها للاستمرار بعملها وفق الشروط والمعايير الجديدة التي تساهم في الحفاظ على البيئة.
هذا، وترأس ايضا مدير عام الهيئة اجتماعا ضم عددا من الجهات المعنية لمناقشة الاجراءات المتخذة لمعالجة المشاكل البيئية في نقعة الشملان.