مريم بندق
شددت مصادر خاصة لـ «الأنباء» على ان وزير المالية براك الشيتان مستمر في أداء عمله وفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة له من دون أي انتقاص أو تجميد.
وردا على سؤال بشأن طلب النائب رياض العدساني بإيقاف صلاحيات الوزير الشيتان في اتخاذ قرارات خلال الفترة التي تسبق مناقشة الاستجواب، أجابت: لا يملك أي نائب مثل هذا الطلب دستوريا.
واستدركت المصادر قائلة: إلا أن يكون القصد تنبيها من الجانب السياسي، حيث من الناحية الدستورية لا ينص الدستور على مادة من خلالها يمكن لرئيس الوزراء تنفيذ مثل هذا الطلب، مع أنه يملك إعفاءه إذا رأي أن ذلك مناسب.
وردا على سؤال حول قرار الحكومة التعامل مع استجواب وزير المالية، أجابت مصادر مطلعة: حسب السيناريو، من المنتظر أن يحيط وزير المالية مجلس الوزراء بقراره حول الموقف من الاستجواب.
وحول القضايا المتوقع عرضها في الجلسة قالت المصادر: كلنا نعلم أن القضية الأولى هي تقرير وزارة الصحة عن الأوضاع الصحية محليا وخارجيا.
هذا، وتحفظت المصادر في الخوض فيما يدار حول إلغاء قرار عزل منطقة حولي، مكتفية بالقول: إن أي قرار يتعلق بحظر مناطق أو عزل أو رفع عزل أخرى يخضع للسلطات الصحية.
وحول التجديد للقياديين في هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» قالت المصادر: لم يتم التجديد حتى الآن.