طالب النائب أسامة الشاهين، اللجنة المالية البرلمانية بإدراج المداولة النهائية لتخفيض استقطاع "الاستبدال" و"القرض الحسن" على جدول أعمال الجلسة لإقراره، تخفيفًا لمعاناة المتقاعدين وأعباء المعيشة عليهم.
واستغرب الشاهين من التحجج بعدم ورود كتاب من الحكومة، فمنذ متى تنتظر لجان المجلس كتب من الوزراء لتحديد أولوياتها ورفع تقاريرها لافتا إلى أن الجلسة المقبلة هي جلسة عامة - وليست خاصة استثنائية - لذلك لا مبرر دستوري وتشريعي لقصرها على قوانين أزمة كورونا دون غيرها من بنود تهم الوطن والمواطنين.
ومن جانب آخر ثمن الشاهين إنجاز اللجنة المالية والاقتصادية - وبموافقة الحكومة كذلك - تقريرها بشأن تأجيل أقساط صندوقي "الأسرة" و"المعسرين" ، وذلك بأثر رجعي منذ بداية الأزمة الصحية، وعليه سوف تعود الأقساط المخصومة لحسابات المواطنين.