أسفت شركة نفط الكويت لما صدر عن نقابة العاملين في الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من اتهامات تخالف الواقع ولا تمت للحقيقة بصلة.
وأكدت الشركة في بيان صحافي التزامها الكامل بالاتفاقيات الدولية والقوانين واللوائح الواجبة النفاذ بشأن تنظيم علاقاتها مع العاملين والغير.
كما أكدت «نفط الكويت» تقيدها التام بتطبيق جميع لوائحها الإدارية في مواجهة كل العاملين في الشركة بحياد مطلق دون تحيز وبموضوعية خالصة من غير تعسف وذلك في الحدود وبالشروط والأوضاع التي رسمتها هذه اللوائح.
ولفتت الشركة في هذا المقام إلى أن قرار الإحالة للتحقيق الصادر بحق أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة نفط الكويت بتاريخ 3 مايو 2020 وليس الآن لا يتعلق البتة بنشاطه النقابي ولا يرتبط نهائيا بأي مطالب عمالية وإنما عن واقعة تتعلق بتصرف شخصي غير لائق نسب إليه لقيامه بالتعدي والتطاول بالادعاءات الباطلة والإساءة بالقول والفعل، وذلك بمراعاة أن الحق المعتدى عليه في تلك الواقعة ليس حقا شخصيا خالصا حتى يكتفى في شأنه باللجوء إلى القضاء الكويتي العادل والنزيه وإنما حق إداري ووظيفي في الأساس مما يحميه القانون وتذود عنه اللائحة الإدارية للشركة.
وتابعت الشركة في بيانها أن الإحالة للتحقيق في حد ذاتها ليست جزاء تأديبيا وإنما إجراء مقرر لمصلحة المحال للتحقيق نفسه، وذلك لإبداء دفاعه وتمكينه من نفي المخالفات المنسوبة إليه، الأمر الذي يقطع بعدم صحة الاتهامات الموجهة الى الشركة بتلفيق التهم الكيدية للعاملين، ويؤكد في الوقت ذاته أن تقرير نقابة العاملين في الشركة بعدم الامتثال لحضور التحقيق بل ومطالبتها للشركة بعدم اتخاذ اجراءات التحقيق الإداري إنما هي بمنزلة الإعلان عن عصمة أعضاء مجلس إدارة النقابة عن الخطأ أو انتفاء تبعيتهم للشركة في غير نشاطهم النقابي وذلك بالمخالفة للواقع والقانون.