- إشادة بإنشاء محاكم منفصلة للمسلمين الشيعة في قضايا الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال
- يعيش في الكويت 250 ألف هندوسي و25 ألف «بُهري» و11 ألف سيخي و7 آلاف درزي و400 بهائي.. ولا يوجد يهود معروفون
أشادت الخارجية الأميركية بحماية الكويت لحرية الاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية وبشرط ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
ونوهت الخارجية - في تقريرها السنوي عن الحريات الدينية في الكويت - بما تحققه الدولة تشريعيا، وذلك بإنشاء محاكم منفصلة للمسلمين الشيعة في القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.
وأكد التقرير أن دستور الكويت يعلن الإسلام ديناً للدولة، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، مشيرا إلى أن حكومة الولايات المتحدة تقدر إجمالي عدد سكان الكويت بـ ٣ ملايين (تقديرات منتصف عام ٢٠١٩)، بينما تفيد الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية أن هناك ١.٤ مليون مواطن و٣.٢ ملايين مقيم. ومن ناحية الديموغرافيا الدينية، لا يميز التعداد الوطني بين الشيعة والسنة. تقدر هيئة المعلومات المدنية أن حوالي ٧٠% من المواطنين هم من المسلمين السنة، في حين ان الـ ٣٠% المتبقية هم من الشيعة (بما في ذلك الأحمديين والإسماعيليين المسلمين، الذين تعتبرهم الحكومة شيعة). مع وجود نحو٢٩٠ مواطنا مسيحيا وحفنة من المواطنين البهائيين، ولا يوجد مواطنون يهود معروفون.
وذكر التقرير أنه وفقا للمعلومات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في عام ٢٠١٨، فإن ٦٤% من المقيمين هم مسلمون و٢٦% مسيحيون و١٠% من أديان غير إبراهيمية. وتشير مصادر في مجتمعات مختلفة من غير المواطنين إلى أن حوالي ٥% من المسلمين المغتربين هم من الشيعة. تشير التقديرات غير الرسمية لأعضاء مختلف الديانات إلى أن هناك ما يقرب من ٢٥٠ ألف هندوسي، و٢٥ ألفاً من مسلمي البهرة، و١١ ألفا من السيخ، و٧ آلاف من الدروز، و٤٠٠ بهائيين.
وأشاد التقرير بتسجيل الحكومة خلال شهر أبريل ٢٠١٩، لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (كنيسة يسوع المسيح). إلا أن التقرير لفت إلى قيام الحكومة بمحاكمة العديد من الأفراد، بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة من الناحية الدينية، وكان معظمها مجرد تعليقات تمت على الإنترنت، حيث صدر بصددها أحكام من المحكمة بالسجن لبعض الأفراد، لافتا إلى عدة قضايا حكمت فيها المحاكم الكويتية بالسجن على المتهمين فيها.
وأشار التقرير إلى قضية أخرى في شهر مايو حكم فيها على مذيعة تلفزيونية لبنانية بسنة سجن مع الشغل وغرامة ٥ آلاف دينار بتهمة التجديف على قناة تلفزيونية محلية، حتى تم إبطال الحكم في شهر يوليو في محكمة الاستئناف.
كما قامت السلطات بالقبض على عدد من الأفراد لظهورهم في فيديو تجديفي نشر على الإنترنت إضافة إلى الحكم على مدون بتهمة ازدراء الإسلام وتغريمه ٥ آلاف دينار، لكتابته تغريدة على الإنترنت.
وأوضح التقرير أن المحكمة الدستورية رفضت تعديل عقوبات الجهر بالإفطار خلال رمضان، مبينا أن السلطات الكويتية قامت بإغلاق معبد للسيخ في شهر أغسطس بعد ٨ سنوات من خدمة آلاف المصلين من الهنود.
ولفت التقرير إلى مواصلة الحكومة تعيين ودفع رواتب الأئمة السنة وتقديمها النص الأساسي الكامل لخطب الجمعة الأسبوعية في المساجد السنية، لكنها لم تمارس نفس الإشراف على الأئمة الشيعة.
كما قامت وزارة الأوقاف بممارسة التغريم والتأنيب وتعليق عمل العديد من الأئمة السنة لقيامهم بإلقاء خطب منبرية اعتبرت ذات دوافع سياسية، أو مهينة للجماعات الدينية الأخرى، أو كونها تمثل انتهاكا للوحدة الوطنية. إضافة الى تنظيم عدة دورات للأئمة السنة لتعزيز التسامح ومكافحة التطرف، وكذلك إعلانها في أكتوبر إنشاء لجنة لرصد دعوات التطرف على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورصد التقرير آراء بعض جماعات الأقليات الدينية بالكويت الذين قالوا إنهم يستطيعون ممارسة العبادة في الأماكن الخاصة دون تدخل من الحكومة شريطة ألا يسبب ذلك إزعاجا للجيران أو ينتهك القوانين المتعلقة بالتجمع والتي تعارض التبشير.
لكن التقرير أشار الى أن أعضاء معظم الديانات غير الإبراهيمية والكنائس غير المسجلة في الكويت لم يتمكنوا من تنفيذ إجراءات الزواج داخل الكويت. وبين التقرير مواصلة الحكومة تعزيز الأمن في المواقع الدينية لجميع الجماعات الدينية غير السنية المعترف بها، مع تأكيدها على ضرورة إجراء كل الشعائر الدينية في الداخل فقط.
وانتقد التقرير عدم الموافقة على اعتماد أي مدارس ذات صبغة دينية أو معاهد التدريب الديني الشيعية داخل البلاد، وذلك على الرغم من الحاجة المتزايدة للقضاة المؤهلين بهدف توظيفهم في محاكم الأحوال الشخصية الشيعية التي تم اعتمادها حديثا من طرف الحكومة. كما أشار التقرير إلى مواصلة وزارة التعليم حظر ومراقبة المواد التعليمية التي تشير إلى الهولوكوست - المحرقة اليهودية - أو إلى إسرائيل.
وقال التقرير إن هناك ضغوطا مجتمعية تكافح ضد التحول عن الإسلام، وأكد أن بعض المواطنين الذين تحولوا عن الإسلام خارج الكويت، قد قالوا إن عائلاتهم تستمر في مضايقتهم بسبب تحولهم. إلا أن التقرير قد لفت إلى مواصلة الفنادق والمتاجر والشركات الكويتية الاحتفال بالعطلات غير الإسلامية، مثل عيد الميلاد وعيد الفصح وعيد ديوالي، ومواصلة وسائل الإعلام الإخبارية الكويتية نشر معلومات حول احتفالات الأعياد الدينية، بما في ذلك مواد عن الأهمية الدينية لعيد الميلاد.
وأشار التقرير إلى استمرار بعض رجال الدين المسلمين في التعبير عن عدم موافقتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بالأعياد غير الإسلامية، ودعوتهم إلى مزيد من الإجراءات الحكومية لتقييد التعبير العام عن هذه الأعياد. واستند التقرير إلى ما وثقه معهد الشرق الأوسط للبحوث الإعلامية (MEMRI)، وهو منظمة غير حكومية، عن حالتين خلال العام ٢٠١٩، أدلى فيهما أفراد من الكويت بتصريحات علنية فيها تصوير نمطي سلبي لليهود.
وأكد التقرير أن كبار المسؤولين في السفارة الأميركية قد اجتمعوا مع كبار المسؤولين في وزارة الأوقاف لمناقشة أهمية تعزيز التسامح، بما في ذلك لأفراد الأقليات الدينية. وأنهم أشادوا بسماح الوزارة بتسجيل كنيسة يسوع المسيح. وقال التقرير إن كبار مسؤولي السفارة قد شجعوا الحكومة على اتخاذ خطوات مماثلة مع الجماعات الدينية الأخرى غير المسجلة. وأكد مسؤولو السفارة الأميركية أهمية أماكن العبادة لجميع الأديان، بغض النظر عن حالة تسجيلهم، كما نقلوا مخاوف المجتمع الهندوسي من عدم قدرتهم على حرق جثث موتاهم، وفق تعليمات دينهم.
وأكد التقرير قيام القائم بالأعمال في ديسمبر الماضي، باستضافة حدث سنوي لممثلي الأديان غير المسلمة المعترف بها رسميا داخل السفارة، بهدف مناقشة تأثير سياسات الحكومة الكويتية على مجموعاتهم. وأعلن التقرير عن قيام مسؤول آخر رفيع المستوى في السفارة الأميركية باستضافة مائدة مستديرة في شهر مايو ٢٠١٩، لمناقشة قادة الديانات غير الإبراهيمية حول احتياجات مجتمعاتهم. كما أكد التقرير اهتمام المسؤولين في السفارة الأميركية بحضور المناسبات الدينية على مدار العام ومناقشة القضايا المتعلقة بالتسامح الديني، وتأكيد التزام الحكومة الأميركية بالحرية الدينية.