مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الدولة لن تعرض أيا من أصول أو أسهم صندوق الاحتياطي العام او صندوق الأجيال إلى البيع، لافتة الى ان الحكومة لن تسحب ودائعها من البنوك المحلية.
وبينت المصادر انه ستتم الاستفادة من السيولة المتوافرة من الأرباح المحتجزة لدى الجهات في تأمين الرواتب كحل جزئي.
وشددت على انه لن يتم قبول أي من المقترحات التي تمس المواطن مثل تخفيض نسبة 5% من مشاركة الحكومة في التأمينات الاجتماعية وتحميلها على الموظف. وبشأن مقترح إلغاء دعم السلع الأساسية مثل البنزين والكيروسين والديزل، أجابت المصادر: من الصعوبة القبول بأي مقترح يزيد الأعباء علي المواطنين. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة مازالت بحاجة إلى مشروع قانون بالإذن لها في الاقتراض، أجابت المصادر: نعم، لأن أي حل مؤقت الآن لن يغطي الحاجة الإجمالية لسد العجز، الى جانب ان الفائدة على الاقتراض محدودة جدا.
هذا، واستعرض مجلس الوزراء الأوضاع الصحية بصفة عامة والبيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد من تم شفاؤهم من فيروس كورونا، ونسبة إشغال الأسرة، وغرف العناية المركزة، ونسبة الإصابة بالفيروس، والتي على ضوئها تخفف الحكومة إجراءاتها للتدرج في العودة للحياة الطبيعية، واطمأن المجلس الى جاهزية المحاجر الصحية لاستقبال الحالات. وبشأن الدليل الاسترشادي للمرحلتين الثانية والثالثة، أكدت المصادر أنه أصبح جاهزا للإعلان.
وحول التخوفات من غياب العدالة عند اعتماد الأسماء المستحقة لمكافآت الصفوف الأمامية، قالت المصادر: لدينا ضوابط وأدوات للتدقيق على كشوف الأسماء، ونؤكد ان طبيعة العمل وأيام الدوام الفعلية أساسية عند اعتماد هذه المكافآت.