الحمود لـ «الأنباء»: ليس صحيحاً أننا نعتمد قرارات الترقيات بحسب طلبات النواب

تمديد عمل لجنتي تقصي الحقائق في مناقصات السيارات ومظلات الأحمدي ليس صحيحاً أن الوزيرة حضرت التحقيق مع الوكلاء والذي لم يكن ودياًمريم بندق أفادت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بأن قرارات الترقيات للوظائف الإشرافية تتخذ عن طريق اللجان المختصة من قياديي الوزارة. وقالت الوزيرة الحمود في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن اللجان التي يتم تشكيلها تقابل المرشحين المنطبقة عليهم الشروط والضوابط المعلنة بكل شفافية وتضع تقاريرها وفقا لسير المقابلة والردود التي يستمع إليها أعضاء اللجنة على الأسئلــة التي يطرحونهــا على المرشح. وأضافت ليس صحيحا ما يقوله البعض ان هذه القرارات تخضع لطلبات النواب، مضيفة صحيح ان النواب يوصون على بعض الاشخاص الذين يرون انهم أهل لتولي المنصب ولكن القرارات في النهاية تتخذ ومن ثم تعتمد بناء على عوامل الكفاءة والإبداع والخبرة والتمكن ولذلك اقول بملء الفم إن الرأي الأول والأخير في الترقيات يعود إلى أعضاء لجان المقابلات. على صعيد متصل، وبناء على طلب لجنة تقصي الحقائق في مناقصة السيارات رقم م ع/49/2007/2008 ولجنة التحقيق في مظلات بعض مدارس الاحمدي وافقت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود على مد فترة عمل اللجنتين فترة اخرى للانتهاء من الاعمال المطلوبة. وعلمت «الأنباء» أن الوزيرة مددت عمل لجنة تقصي الحقائق التي تضم أساتذة من «حقوق الكويت» لعمل التقرير النهائي بعد ان استمعت اللجنة الى مجموعة من الوكلاء المساعدين في اجتماعات متتالية لم تكن ودية ولم تحضرها الوزيرة الحمود كما يتردد في اروقة الوزارة حيث إن الصحيح ان الوزيرة سلمت اللجنة المستندات الرسمية التي بحوزتها ثم استأذنت لتقوم اللجنة بعملها. ولعل أهم المآخذ التي سجلتها لجنة تقصي الحقائق على بعض الوكلاء المساعدين حول مناقصات السيارات المستعملة عدم ذكر بعض المعلومات الجوهرية في الكتاب المرسل لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالـــي د.موضي الحمود بحسب تقرير ادارة الشؤون القانونية مما دفع الوزيرة لاعتماد كتاب بقبــول السيارات مع ان الدعوى القضائية الخاصة بها مازالت معروضة أمام المحاكم الى جانب اغفال بعض الاجراءات التي تمثل تأثيرا مباشرا على وضوح الموضوع وحفظ حقوق الوزارة فضلا عن رفض بعــض إدارات الـوزارة تسلم السيارات. يذكر ان الوزيرة شكلت لجنة تقصي الحقائق بعد تسلمها تقريرا حول مناقصات السيارات من ديوان المحاسبة الذي تضمن استفسارات عديدة واسئلة مختلفة حول هذه المناقصات منها: اصدارات كتب متناقضة مما يضر بالمال العام، ويصب في مصلحة الشركات. هذا وتدور اعمال اللجنة الثانية حول المواصفات الفنية لمظلات بعض مدارس منطقة الاحمدي التعليمية والادانات التي صدرت بحق بعض المهندسين والعاملين والتظلمات المقدمة منهم.واقرأ ايضاً:السديراوي: «التربية» لن تطبق المشاريع الواردة في برنامج الحكومة بالسنة الأولى وستخضعها للدراسة في لجان استثناء المعلمين المتعاقد معهم من سورية والأردن من شرط الخبرةإجازة الربيع للعام الدراسي الجديد من 27 يناير إلى 13 فبراير