عقد المركز المالي الكويتي (المركز) ندوة إلكترونية بعنوان «قطاع التعليم في الكويت بعد جائحة كوفيد ـ 19 والاستثمار فيه» لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعليم بعد أزمة فيروس «كوفيد ـ 19» حول العالم، وتأثير إغلاق المؤسسات التعليمية، وتزايد الإقبال على التعليم عن بعد وفرص الاستثمار فيه.
وأدار الجلسة النقاشية في الندوة الرئيس التنفيذي لـ «المركز» مناف الهاجري، وشارك فيها رئيس العمليات في «المركز» علي حسن خليل، والمدير العام لمدرسة البكالوريا الأمريكية (ABS) أريج علي الغانم، والمؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق (Lamsa) بدر ورد، والمؤسس والرئيس التنفيذي لموقع وتطبيق Baims يوسف الحسيني.
واستضافت الندوة أيضا عضو هيئة تدريس في جامعة الخليج د.فاطمة الهاشم، وفيصل البريدي من مبادرة «جرب» أونلاين للتعليم عن بُعد.
وبدأ نائب الرئيس المساعد للعلاقات التجارية الحكومية في «المركز» الشيخ حمود صلاح الصباح الندوة بعرض تقديمي عن قطاع التعليم عالميا وإقليميا ومحليا من جوانبه المختلفة بعد جائحة فيروس «كوفيد ـ 19».
وأشار العرض التقديمي إلى أن حجم الإنفاق على التعليم في العالم في 2015 بلغ 5.2 تريليونات دولار، ومن المتوقع نمو الإنفاق على التعليم بنسبة 4% سنويا عالميا.
ومقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، رأى العرض أن نسبة الإنفاق تفوق النسبة العالمية وتتراوح ما بين 5 و6% سنويا.
وأوضح العرض التقديمي ان الكويت تنفق 15 ألف دولار على الطالب، إلا أن جودة التعليم متدنية، حيث حصلت الكويت على المرتبة 47 من 50 في اختبارات قدرات الـ TIMSS في 2015، في حين تنفق دول أخرى مثل كوريا نصف ما تنفقه الكويت على الطالب وترتيبها الثالث في اختبار القدرات.
ومع أزمة جائحة «كوفيد ـ 19» تم إغلاق المدارس في أكثر من 124 دولة، أي أن نحو 1.1 مليار طالب تأثروا بعد الجائحة.
وكانت الصين أولى الدول التي ظهر فيها الوباء وأغلقت المدارس، ولكن في نفس الوقت جعلت التعليم عن بعد إلزامي.
أما في المملكة المتحدة، تم إيقاف التعليم وإلغاء اختبارات 2020.
وذكر عرض «المركز» انه من عام 2014 إلى 2019، كان هناك 16 عملية استحواذ واندماج في قطاع التعليم في الكويت بقيمة 1.2 مليار دولار، 12 منها تم إتمامها في آخر عامين، الأمر الذي يشير إلى أهمية هذا القطاع للمستثمرين.
التعليم الإلكتروني
وأشار الرئيس التنفيذي لـ«المركز» مناف الهاجري في بداية الجلسة النقاشية أن جائحة كورونا ساهمت في إبراز دور التعليم الإلكتروني بشكل كبير، من حيث إمكانية تواصل الطلبة والمعلمين عن بعد عبر برامج التواصل، مما ساهم في تقديم العديد من الفرص الاستثمارية حول العالم وفي المنطقة.
وطرح الهاجري مجموعة من التساؤلات على المشاركين في الجلسة النقاشية حول التغيرات التي شهدها قطاع التعليم عقب جائحة فيروس «كوفيد ـ 19»، ومدى سلاسة تطبيق التعليم عن بعد خلال الأزمة، ومدى ملاءمة معدلات الإنفاق على الطالب مع مخرجات التعليم وجودته، ودور القطاع الخاص كقوة تنموية في دعم قطاع التعليم، والحلول المطروحة ضمن النظام البيئي الحالي.
وذكر أن قطاع التعليم قطاع مهم له تحدياته القديمة المزمنة، وله تحدياته الجديدة مثل رفع الكفاءة والتعليم عن بُعد.
كما أنه بوابة مهمة لبوابات العدالة الاجتماعية بين الشباب يملك الكل فيها نفس الحق بالحصول على أفضل فرصة بالتعليم.
ويجب ألا يكون لدينا أي حرج في أن نسد الثغرات بأسرع وقت ممكن من خلال رفع الممارسات في القطاعات الأخرى لترقى لهذا المستوى.
وأوضح الهاجري أن الاستثمار الجريء يجب ألا يقتصر على المبادر فقط، بل يجب أن يمتد إلى كافة عناصر المنظومة، بما فيها الجهات الحكومية الرقابية والرأي العام والمؤسسات السيادية والتي يجب أن تكون جريئة أيضا وأن تتقبل درجة متفقا عليها مسبقا من المخاطرة.
فاليوم، هناك ضرورة لمزيد من الجرأة والقيادة والقدرة على صناعة القرار، ونقل الممارسات الناجحة من قطاع لآخر أو في القطاع نفسه.
تحديات جديدة
من جهته، قال علي خليل ان المدارس اليوم تواجه تحديات جديدة فيما يتعلق بمخرجات التعليم لتتلاءم مع متطلبات الأسواق، الأمر الذي سيفرض تغيير المنهج والمحتوى بما يتوافق مع المهارات اللازمة والظروف عقب جائحة فيروس «كوفيد ـ 19»، ولا شك أن إدارة المدارس ستكون أصعب بكثير مما كانت عليه، فهناك اليوم نوعان من المدارس، أولاها المدارس المتميزة القادرة على تطوير نفسها واستقطاب أفضل الطلاب، والنوع الثاني المدارس من الفئة الثانية التي تعتبر كعقار يذهب إليه المعلمون لتعليم المنهج فقط، وسوف تتأثر هذه المدارس كثيرا مما يستدعي أن تقوم بنقلة نوعية ما بعد «كوفيد ـ 19».
وهناك بعض الدول التي تطرح إدارة المدارس الحكومية على القطاع الخاص من خلال ممارسات ومناقصات.
واضاف بالقول: اليوم، دخلت الشركات العائلية والمستثمر المحترف على قطاع التعليم وقامت بتحسين الإدارة، لنشهد في السنوات الثلاث الأخيرة دخول صناديق الاستثمار الخاص المتخصصة بقطاع التعليم، ومن المهم إدراك أن التعليم ليس مشروعا مستقلا، بل هو ضمن منظومة المجتمع، ويبدأ بتحديد الكفاءات التي يتطلبها المجتمع ليتمكن من القيام بدور إيجابي.
وأشار خليل الى أن مستويات خريجي المدارس والجامعات الأجنبية تتفوق على خريجي المدارس والجامعات الحكومية، وهو ما هو ملحوظ في سوق العمل من حيث مهارات الخريج وطريقة تفكيره وتعامله مع أمور العمل بشكل يومي.
ونظرا لصعوبة إعادة هيكلة التعليم الحكومي على المدى القصير، فإن أي استثمار من الممكن أن يكون مكملا للتعليم الحكومي من خلال تقديم منهج أو برنامج مكمل بتكلفة ضئيلة بهدف رفع مستوى الطالب سيكون حلا ممتازا على المدى القصير.
مواجهة التحديات
من جانبها، أشارت أريج علي الغانم إلى التحديات التي واجهتها المدارس بعد أزمة «كوفيد ـ 19» وقرار إغلاق المدارس، وعدم استيعاب بعض أولياء الأمور لموضوع التعليم عن بعد وصعوبة الحصول على الدعم من وزارة التربية بتطبيق نظام التعليم عن بعد، لتصبح قضية شعبية تتباين فيها آراء كافة الأطراف المعنية.
واستلزم الأمر 35 يوما في مدرسة ABS لإقناع الجهات المعنية بالسماح بتطبيق التعليم عن بعد كنظام اختياري للطلبة.
ورغم التحديات، إلا أن وجود نظام تقني متقدم ومتطور في المدرسة واستعداد الطلبة إلى حد مناسب وتوفير فريق تقني لتدريب المعلمين ساهم في مواجهة هذه التحديات.
وأضافت الغانم أن المدارس المتميزة تعمل وفق معايير وتصنيفات معينة تلزمها بإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة مثل هذه الأزمات، ورغم صعوبة ذلك في الفترة الأولى، إلا أن الطلبة بدأت بالتفاعل مع الزملاء والمعلمين، وهو الأمر الذي رفع من معنوياتهم نفسيا واجتماعيا.
ودعت لأن يتم تطوير النظام الحكومي الذي سينعكس إيجابا على المدارس الخاصة ذات المستوى المتميز، أما المدارس التي تقدم جودة متدنية، فلن تتمكن من المواجهة. وأوضحت أن الكثير من أولياء الأمور يتجهون للمدارس والجامعات الخاصة نتيجة لتدني مستوى مخرجات قطاع التعليم الحكومي.
إلا أنهم قد يقومون بالتفرقة بين الأبناء بإدخال بعضهم المدارس الحكومية والبعض الآخر المدارس الخاصة، مما قد يخلق فجوة وفروقات نفسية ونتائج مخرجات مختلفة، ويسبب الإخلال بمنظومة العدالة الاجتماعية.
إعادة تأهيل قطاع التعليم
بدوره، أكد بدر ورد على ضرورة أن تكون هناك عملية لإعادة صناعة وتأهيل قطاع التعليم بطريقة كلية، ويشارك في النقاش على طاولة واحدة خبراء من القطاع العام والخاص والتكنولوجيا لخلق منصة جديدة يكون فيها دور المدرس واضحا سواء كنا في الصف او خارجه، لتستمر آلية التعليم وتقارير الطلاب والاختبارات تحت كل الظروف.
فالأمر أصبح يتخطى أزمة «كوفيد ـ 19»، ويستدعي تفعيل سبل التكنولوجيا والتعليم عن بعد وخلق تجربة جديدة أكثر شمولية.
وأضاف ورد أنه منذ بداية «كوفيد ـ 19»، تزايد الإقبال على تطبيقات التعليم رغم أن الكثير من المستثمرين كانوا يتجنبون هذا القطاع، أما الآن، فهناك رغبة أكبر من المستثمرين للاستفادة منه.
وينبغي التركيز على الاستثمار في تطوير مهارات المعلمين وتعزيز كفاءاتهم بصورة صحيحة، كونهم العامل الرئيسي في التفرقة بين مستويات المدارس.
على أن يتم إشراك المبدعين والمبتكرين في هذا القطاع لخلق منصات وطرح أفكار خارجة عن الصندوق تلبي الاحتياجات.
ودعا ورد إلى ضرورة إعطاء الفرصة للشباب الكويتي في صناعة القرار والسياسات وتغيير المناهج وأهداف التعليم ليتحقق لتغيير.
منصات التعليم
من جهته، أكد يوسف الحسيني على ضرورة توفير المحتوى في منصات التعليم عن بعد بناء على اختيار أفضل الأشخاص لتقديم هذا المحتوى وتقديم أساسيات كاملة متكاملة بطرق جذابة للجيل الحالي.
وأشار إلى أن المشكلة اليوم ليست في نقص الموارد بل في سلوك المعلم الذي قد لا يكون مستعدا للتعليم عن بُعد، ويتمثل الابتكار في كيفية فهم الفئة المستهدفة وتوفير متطلباتها واحتياجاتها، وخاصة في ظل إقبال الجيل الحالي على التكنولوجيا بكل أدواتها.
ومن المهم الاستثمار في قطاع التعليم المبكر وهو من اهم القطاعات لأن تأسيس الاطفال منذ الصغر سيساعد في تنمية مهاراتهم على المدى الطويل بما يلاءم المتطلبات العالمية.
وأشار الحسيني إلى أن المستثمرين ما زالوا يتخوفون من الاستثمار في منصات جديدة كونها لا تمتلك الخبرة الكافية مقارنة بالمشاريع الرائدة. لذا، فإن وجود فريق ذي خبرة هو من أهم معايير تقييم الشركات.
وأوضح أن أغلب شركات رأس المال الجريء في الكويت والخليج بدأت تهتم في التعليم في نهاية 2019، فلم تكن هناك شركة رأسمال مهتمة بالتعليم من الكويت، بل أغلبها من هونغ كونغ أو سيليكون فالي أو من الدول الأجنبية، وبالرغم من أن النظام البيئي في الكويت صعب جدا على المستثمرين الدوليين فإن هناك تفاؤلا بسبب تزايد الاهتمام بهذا القطاع.
لا خطة واضحة
من جانبه، قال فيصل البريدي إنه لم تكن هناك خطة واضحة لاستكمال التعليم عن بعد في بداية الأزمة، مما أثر على الطلبة بعد توقف العملية التعليمية لمدة 4 أشهر، ومن المفترض في حال انقطاع الطلبة عن الذهاب الى المدرسة في مثل هذه الظروف أن يتم توفير بدائل يستطيع من خلالها الطلاب استئناف دراستهم ومتابعتها وعدم انتظار زوال هذه الظروف.
وصاية حكومية
بدورها، ذكرت د.فاطمة الهاشم أن قطاع التعليم الخاص عليه وصاية حكومية فرضت عليه إيقاف تطبيق التعليم عن بعد لعدة أشهر، في حين كان من الممكن أن تستمر الدراسة في هذا القطاع عن بعد بحكم قدرته على ذلك.
وأن تكلفة الإنفاق على قطاع التعليم الحكومي تعتبر مهدرة نظرا لضعف المخرجات.
ففي حين تنفق وزارة التربية على شراء أحدث البرامج مثل Microsoft Teams وغيرها، إلا أنه لا يتم تطبيقها بشكل فعال نتيجة لاستمرار الإدارة التقليدية.