تحت رعاية رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بسلطنة عمان عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي، قامت الهيئة الشرعية العالمية للزكاة (بيت الزكاة ـ دولة الكويت) بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان بعقد الندوة الـ 19 لقضايا الزكاة المعاصرة في سلطنة عمان في الفترة 14-16 ربيع الأول 1431هـ الموافق 1-3 مارس 2010م، واشتملت الندوة على أربع جلسات عمل فضلا عن جلستي الافتتاح والختام خصصت منها جلستان لموضوع الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون والرأي الراجح فيها.
وشارك في الندوة أعضاء الهيئة الشرعية لبيت الزكاة ونخبة من أصحاب الفضيلة الفقهاء والخبراء والباحثين وعدد من القانونيين والاقتصاديين والمحاسبين والمعنيين بقضايا الزكاة المعاصرة.
بدأ حفل الافتتاح بآيات من كتاب الله تعالى ألقى بعدها سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان كلمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطنة رحب في بدايتها بالعلماء والحضور، وبين في كلمته أهمية الزكاة ومنزلتها في الإسلام وبأنها ركن من أركان الإسلام ولها منافعها العظيمة على مستوى الفرد والمجتمع، فالزكاة توثق عرى المحبة والمودة بين أبناء المجتمع وتقتلع جذور الحسد والبغضاء من النفوس، وبين أن إيتاء الزكاة من أسباب نصرة الله لعباده المؤمنين، وأبرز في كلمته دور الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في متابعة التطورات والمستجدات المتعاقبة فيما يتعلق بقضايا الزكاة المعاصرة وإيجاد الحلول اللازمة لتلك المستجدات التي ظهرت على الساحة في العصر الحديث.
وأشار في ختام كلمته الى أن هذه الندوات تلقى اهتماما كبيرا من السلطان قابوس بن سعيد وحكومته الرشيدة، وتقدم بالشكر الجزيل لرئيس جهاز الرقابة المالية للدولة عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي على رعايته لهذه الندوة.
بعد ذلك ألقى مدير عام بيت الزكاة في الكويت عبدالقادر العجيل كلمة بيت الزكاة نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة المستشار راشد عبدالمحسن الحماد أعرب فيها سعادته عن سروره لعقد هذه الندوة على أرض سلطنة عمان بلد الحضارة العريقة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، بلد العلم والعلماء التي أنجبت أرضها الطيبة ومازالت تنجب العلماء الأجلاء الذين أثروا الحياة العلمية ودفعوا عجلتها في المسيرة العلمية والحضارية للأمة الإسلامية وبين في كلمته مسيرة ندوات قضايا الزكاة المعاصرة بدءا من الندوة الأولى إلى الندوة الـ 18، موضحا أن فتاوى وتوصيات هذه الندوات كانت ومازالت مرشدا وهاديا ومرجعا لمؤسسات الزكاة خاصة والمؤسسات العلمية عامة في شتى بقاع العالم الإسلامي، وأوضح أن الكويت بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبرعاية كريمة من حكومته الرشيدة وبدعم ومباركة من الشعب الكويتي الكريم استطاع بيت الزكاة الكويتي أن يشق طريقه بخطى ثابتة ونجاح متميز على كل الأصعدة والمجالات، مما جعل منه مؤسسة طابعها الريادة والتميز في خدمة فريضة الزكاة، وكرر في نهاية كلمته شكره وتقديره لراعي الندوة رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي، وإلى حكومة وشعب سلطنة عمان، وخص بالشكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان الأخ عبدالله بن محمد السالمي على استضافة هذا اللقاء العلمي المبارك على هذه الأرض الطيبة.
وألقى رئيس الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ورئيس الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي د.عيسى زكي عيسى كلمة بين فيها اهتمام الأمانة العامة بالندوة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة عبر عقدين من الزمان لبحث مواضيع الزكاة، وتأصيلها الشرعي وربطها بقضايا الزكاة المعاصرة، وقال في كلمته: لقد كان إحياء الاجتهاد الفقهي الجماعي في مسائل الزكاة أحد أبرز أهدافنا التي كانت هذه الندوة المباركة إحدى وسائل تحقيقه وبين أن هذه الندوات التزمت في عملها أسلوب المناظرة والحوار والنقاش للوصول إلى قرارات وتوصيات تمثل الرأي الذي اختارته الندوة بأغلبية المشاركين فيها كما استفادت الندوة من سعة الاجتهاد الفقهي في المذاهب الفقهية فلم تنحصر في اجتهاد واحد منها بل أخذت من كل المذاهب وهو ما أكسب هذه القرارات مرونة وملاءمة جعلها قابلة للتطبيق في مختلف دول العالم الإسلامي.
وقد شكلت لجان الصياغة على النحو التالي:
أولا: زكاة الديون في المعاملات التجارية: أ.د.عبدالرحمن صالح الأطرم، أ.د.يوسف عبدالله الشبيلي، أ.د.عصام عبدالهادي أبوالنصر، د.عصام خلف العنزي، أ.د.نايف محمد حجاج العجمي، أ.د.محمد عبدالحليم عمر، أ.د.حمدي صبح طه.
ثانيا: زكاة العقارات تحت التطوير: أ.د.عجيل جاسم النشمي، أ.د.محمد عثمان شبير، د.محمد عود الفزيع، أ.د.عبدالعزيز خليفة القصار، أ.دحمان عوض دحمان.
ثالثا: الإشكالات الواردة في زكاة الأصول الثابتة: لم يتم تشكيل لجنة صياغة لهذا الموضوع.
رابعا: زكاة عقود الامتياز: لم يتم تشكيل لجنة صياغة لهذا الموضوع.
وقد انتهت الندوة إلى ما يأتي:
أولا: زكاة الديون في المعاملات التجارية: اطلعت الندوة على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بدراسة موضوع الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون في المعاملات التجارية والرأي الراجح فيها، وبعد الدراسة والمناقشة المستفيضة لهذا الموضوع قررت الندوة ما يأتي:
أولا: بالنسبة للدائن:
يضاف إلى الموجودات الزكوية كل عام الديون المرجوة للمزكي سواء أكانت حالة أم مؤجلة وذلك بعد استبعاد الأرباح المؤجلة.
ويقصد بالأرباح المؤجلة: الأرباح المحتسبة للمزكي (الدائن) التي تخص الأعوام التالية للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة.
ثانيا: بالنسبة للمدين
يحسم من الموجودات الزكوية كل عام الديون التي على المزكي سواء أكانت حالة أم مؤجلة وذلك بعد استبعاد الأرباح المؤجلة.
ويقصد بالأرباح المؤجلة: الأرباح المحتسبة على المزكي (المدين) التي تخص الأعوام التالية للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة.
ولا يحسم من الموجودات الزكوية الديون التي استخدمت في تمويل أصول غير زكوية.
وقد أوصت الندوة بالآتي: برفع هذا القرار مع مذكرة توضيحية إلى مجمع الفقه الإسلامي، وإعداد بحث عن زكاة القرض الحسن.
وإعداد بحث عن أثر الدين على زكاة الزروع والثمار والأنعام.
زكاة الأصول تحت التطوير
تدارست الندوة موضوع زكاة الأصول تحت التطوير وهي مشروعات رأسمالية في العقارات والمباني والسفن والطائرات ونحوها من أصول تشتريها الشركة أو تقوم بإنشائها أو تجديدها أو الزيادة فيها وهي مازالت قيد الإنشاء والاستكمال والتنفيذ وهذا النوع من الموجودات قد يظهر ضمن الموجودات الثابتة أو ضمن الموجودات المتداولة بحسب الغرض منه.
وقد قررت الندوة العمل بقرارها السابق باعتبار هذه الأصول التي تظهر ضمن الموجودات المتداولة عروض تجارة تجب الزكاة فيها مع تأجيل إصدار قرار بهذا الموضوع لمزيد من البحث والدراسة في ندوات قادمة مع مراعاة ما يأتي: تشكيل لجنة لدراسة موضوع الأصول قيد التطوير وترفع توصيتها للندوة المقبلة، تكليف باحثين آخرين وتراعى وجهات النظر الفقهية المختلفة، تعتني البحوث بالواقع العملي والتطبيقي والإشكالات الواردة لبيان أثر اتخاذ أي من الآراء الاجتهادية، تعزيز الأبحاث بالجوانب المحاسبية والاقتصادية والتطبيقية بتقديم:
قوائم مالية، دراسة صناديق التطوير العقاري والمحافظ لدى البنوك والمؤسسات الإسلامية، خامات التشغيل بمواقع تطوير العقارات أو في المخازن، الأراضي المطورة التي توقف تطويرها لأمور إدارية أو أحكام قضائية أو بسبب الأزمة المالية أو الركود والكساد أو لأي سبب آخر.
الإشكالات الواردة في زكاة الأصول الثابتة
تؤكد الندوة على قرارها السابق بعدم وجوب الزكاة في أعيان الأصول الثابتة، أما دخلها فحكم زكاته حسبما آل إليه من نقود أو ديون أو موجودات متداولة أو موجودات ثابتة.
أما موضوع الإشكالات الواردة في زكاة الأصول الثابتة فترى الندوة تأجيل الموضوع لندوة قادمة يدرج فيها أهم المسائل لدراستها من الناحية الفقهية والمحاسبية.
زكاة عقود الامتياز
تدارست الندوة موضوع «زكاة عقود الامتياز» وقدم فيه بحث واحد، وبعد المناقشة المستفيضة للموضوع بدت نقاط عديدة تحتاج إلى استدراك وتفصيل وبيان أحكامها وزكاتها، ولذا قررت الندوة تأجيل بحث موضوع «زكاة عقود الامتياز» إلى ندوة قادمة مع مراعاة ما يأتي: تكليف عدد من الباحثين والمختصين والعاملين في مجال عقود الامتياز للكتابة في الموضوع، وتقديم نماذج من عقود الامتياز المطبقة بين الدول والشركات.
وقرر المشاركون في الندوة رفع برقية شكر وتقدير للسلطان قابوس بن سعيد المعظم، كما تتوجه بالشكر والتقدير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد وإلى عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بسلطنة عمان راعي الندوة وإلى الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان لما لقيه المشاركون في الندوة من حفاوة وحسن استقبال، وهو ما كان له أعظم الأثر في إنجاح أعمال هذه الندوة.
كما قرر المشاركون رفع برقيات شكر وتقدير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة الكويتي المستشار راشد الحماد على دعمهم الدائم للهيئة الشرعية العالمية للزكاة ورعايتهم للندوات التي تعقدها.
وقد تم خلال اليوم الأول للندوة مناقشة موضوع الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون والرأي الراجح فيها قدمها أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة للندوة وهم د.عبدالرحمن صالح الأطرم ود.يوسف عبدالله الشبيلي ود.عصام عبدالهادي أبو النصر ود.عصام خلف العنزي ومن ثم فتح باب المناقشة على فترتين صباحية ومسائية تم فيها الاستماع لملاحظات ومداخلات المشاركين وفي نهايتها تم الاستماع إلى ردود أعضاء اللجنة على مداخلات المشاركين وتقرر تشيكل لجنة لصياغة قرار هذا الموضوع من كل من أعضاء اللجنة المكلفة بالإضافة إلى كل من د.حمدي صبح طه ود.نايف محمد العجمي ود.محمد عبدالحليم عمر.
اليوم الثاني الجلسة الصباحية
تم عرض موضوع زكاة العقارات تحت التطوير وقدم فيها بحثان للدكتور عبدالعزيز خليفة القصار ود.محمد عود الفرزيع وبعد عرض البحثين فتح باب النقاش والمداخلات للمشاركين في الندوة وبعد ذلك استمع المشاركون إلى ردود الباحثين على تعقيبات ومداخلات المشاركين وفي نهاية الجلسة تم تشكيل لجنة لصياغة قرار هذا الموضوع من كل من الباحثين بالإضافة إلى د.عجيل جاسم النشمي ود.محمد عثمان شبير ودحمان عوض دحمان وبعد ذلك تمت مناقشة ورقة العمل المقدمة من د.أحمد علي الساعوري في موضوع الإشكالات الواردة في زكاة الأصول الثابتة وبعد عرض هذه الورقة من قبل الباحث ثم فتح باب المناقشة للمشاركين وبعد إبداء الملاحظات والتعقيبات على الورقة رد الباحث على ما أبداه المشاركون من تعقيبات وملاحظات.
الجلسة المسائية في اليوم الثاني
في اليوم الثاني في الفترة المسائية تمت مناقشة موضوع زكاة عقود الامتياز من خلال البحث الذي قدمه د.عبدالستار أبو غدة ألقاه نيابة عنه د.محمد عثمان شبير وبعد ذلك فتح باب المناقشة وأبدى المشاركون ملاحظاتهم وتعقيباتهم على البحث وبعدها رد د.محمد عثمان بشير على ملاحظات وتعقيبات المشاركين.