كريم طارق
أصدرت مؤسسة الموانئ الكويتية تعميما موجها للشركات أو الأفراد من موردين البضائع الذين لم يتمكنوا من تسلم بضائعهم إثر فرض الحظر الجزئي أو الكلي على البلاد، مما ترتب عليه فرض رسوم أرضيات، مناشدة إياهم مراجعتها لدراسة الإعفاء من تلك الرسوم.
وقالت المؤسسة في تعميمها المنشور في حساباتها الإلكترونية، انه على خلفية انتشار فيروس كورونا ولإحكام السيطرة عليه والحد من تفشيه في البلاد وحفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، أصدر مجلس الوزراء الموقر القرارين رقمي (391/8/أ) المتخذ في اجتماعه الاستثنائي رقم (14/2020) المنعقد بتاريخ 11/3/2020 بشأن فرض حظر التجوال الجزئي في البلاد، والقرار رقم (480/أولا/أ) بتاريخ 6/4/2020 بفرض حظر التجوال الكلي على البلاد، وقد استمرت مؤسسة الموانئ خلال فترتي الحظر الجزئي والشامل بالعمل بكامل طاقتها لتأمين توافر السلع والخدمات في الأسواق لاسيما بعد التوقف الجزئي للشحن الجوي.
وقد حرصت المؤسسة على تسهيل عمل الشركات والموردين للبضائع خلال فترات الحظر وقامت بمخاطبة الجهات المعنية لاستثناء عمالة المنظومة اللوجستية من إصدار تصاريح عدم التعرض لضمان استمرار تدفق السلع ومنع تكدسها في الموانئ وأصدرت التعميم الإداري رقم (م م ك/م ع/388-2020) بشأن تسهيل حركة المنظومة اللوجستية المتكاملة أثناء فترة الحظر بالتنسيق مع وزارة الداخلية باستثناء الشركات والموردين والأفراد العاملين بالتفريغ والشحن والتخليص الجمركي من تصاريح عدم التعرض،
وبناء على هذه الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة الموانئ لتسهيل حركة عمالة المنظومة اللوجستية خلال فترتي الحظر استمرت عمليات توريد وتفريغ البضائع الواردة للموانئ التابعة للمؤسسة تتم بصورة طبيعية، وانعكس ذلك بصورة إيجابية على الأسواق التي لم تعان من أي نقص في السلع والخدمات خلال فترتي الحظر.
ودعت المؤسسة الشركات وموردي البضائع الى تقديم المستندات الدالة على حدوث الضرر شريطة أن يكون ناجما عن أسباب راجعة إلى تدابير فرض الحظر سواء الجزئي أو الكلي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التعميم حتى يتسنى للمؤسسة دراسة الإعفاء من رسوم الأرضيات على ضوء المستندات المقدمة.