- عدم التزام وزارة الداخلية بحذف الوفيات بشكل دوري مع تعمد إغفال ذكر تاريخ الوفاة دون مبررات خلافاً لمتطلبات القانون
- تعرض قيود الناخبين لحالات نقل مكثفة سواء كانت منقولة من أو إلى منطقة أخرى خصوصاً التي تتم لدائرة ثانية
- عدم ترتيب أسماء الناخبين هجائياً كما يتطلب القانون لتيسير مراقبة الناخب عليها عند مراجعة الأسماء وتدقيقها
- وجود العديد من حالات التكدس للناخبين على عناوين مثيرة للشك والريبة وهي محاولة لخلق عقبة واقعية لا تمكن من التدقيق
مريم بندق
قدم 126 شخصية من رجال ونساء الكويت شكوى إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن العبث بسجلات قيود الناخبين.
تواصلت الجهود لتنقية سجلات قيود الناخبين، من خلال العديد من الخطوات عبر تعقب التجاوزات الصارخة التي تلحق بالقيود الانتخابية لمن يحق لهم التصويت بالانتخابات العامة، وذلك بتقديم شكوى صباح أمس الخميس 9 يوليو 2020 الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) موقعة من 126 شخصية من الرجال والنساء من مختلف الدوائر الانتخابية الخمس، داعين «نزاهة» وفقا لاختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها رقم 2 لسنة 2016، المادة (4) الفقرات 2 و3 و4 و7 والمادة (5) الفقرات 2 و11 و12 و15 والمادة (22) الفقرتان 2 و4، وكذلك وفق القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادتين 8 و9 والمكلفة «نزاهة» بمسؤولية متابعة تطبيق تلك الاتفاقية.
فمن خلال متابعتنا التفصيلية لسجلات قيود الناخبين سواء تلك التي نُشرت في 10 مارس 2020 أو 11 أبريل 2020، سجلنا بشأنها مخالفات جسيمة خلافا لما أحاطها به القانون من ضمانات وإجراءات واشتراطات حرصا على سلامتها وصحتها، وهي مخالفات ألحقت الاضطراب والشكوك بل وعدم الثقة بقيود الناخبين، الأمر الذي رفعناه الى «نزاهة» ضمن اختصاصاتها، لتعقب وفحص شبهات للفساد الاداري والسياسي، وأرفقنا مع الشكوى حافظة مستندات ضخمة تبين حجم الأخطاء والنواقص في كشوف الناخبين، الأمر الذي يمثل هدما مباشرا لبناء السلطة التشريعية وتكوينها.
لذا ندعو «نزاهة» الى التحقيق في تلك التجاوزات الصارخة، ومحاسبة المتسببين بها، وإعادة الأمور الى نصابها، فسجلات الناخبين هي الأساس الذي تقوم عليه السلطة التشريعية، وتخريبها يعتبر تخريبا لإرادة الأمة ومدعاة لإفساد السلطة المعنية بالتشريع والرقابة.
وشارك في تقديم الشكوى وفد مكون من: لولوة الملا، د.حسن جوهر، عالية الخالد، عبدالرحمن الصقلاوي.
نص الشكوى
وجاء نص الشكوى كالتالي:
نحن الموقعين أدناه، واستنادا الى قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، المادة (4) الفقرات (2 و3 و4 و7) والمادة (5) الفقرات (2 و11 و15) والمادة (22) الفقرتين (2 و4) وكذلك وفق قانون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادتين (8 و9)، نقدم لكم هذه الشكوى.
ومن خلال متابعتنا لسجلات قيود الناخبين القديمة والمحدثة فقد استوقفتنا حالات خلل وعوار جسيمة في تلك القيود، الامر الذي من شأنه، ان تم، افساد العملية الانتخابية في الكويت.
ولما كان قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 قد اسند مهمة الرقابة على سجلات الناخبين لكل ناخب من ناخبي الدوائر الانتخابية الخمس للتصدي والاعتراض وكشف أي عيوب في سجلات قيود الناخبين حرصا على إبقاء تلك القيود نقية من العوار، سواء كان ذلك العوار قد لحقها سهوا او خطأ أو تقصيرا او عمدا، فإننا نحرص على ان تكون تلك القيود معبرة عن إرادة الامة الحقيقية عند اشتراك أصحابها في العملية السياسية لاختيار ممثلي الامة في المجالس النيابية، وذلك وفقا لكل من الدستور والقانون المشار إليه.
وبمتابعتنا التفصيلية لكشوف قيود الناخبين سواء تلك التي نشرت في 10 مارس 2020 او 11 ابريل 2020 فقد سجلنا بشأنها مخالفات جسيمة خلافا لما احاطها به القانون من ضمانات وإجراءات واشتراطات حرصا على سلامتها وصحتها، وتتمثل تلك المخالفات بما يلي:
1 – عدم التزام وزارة الداخلية بحذف الوفيات بشكل دوري مع تعمد اغفال ذكر تاريخ الوفاة، دون مبررات، خلافا لمتطلبات القانون في مادته الثامنة وقد كانت المفاجأة ان ما نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في 10 مارس 2020 يمثل وفيات فترة زمنية لما يزيد على 8 سنوات ما يعني تعرض القيود للإهمال من جهة والتحكم غير المبرر من جهة أخرى، بل يلقي بظلال من الشك من الغاية في ذلك. كما انه يثير تشكيكا في سلامة بقية القيود من حيث ما اذا مازالت تشتمل على وفيات لم يتم الغاؤها والهدف من ذلك، ومحاسبة الجهة المسؤولة عن ذلك.
2 – تعرض قيود الناخبين لحالات نقل مكثفة سواء كانت قيودا للناخبين منقولة من او الى منطقة أخرى، خصوصا التي تتم لدائرة أخرى، وقد تبين عدم افصاح وزارة الداخلية عن حالات النقل سواء تلك المنقول منها او إليها الناخب، رغم تشديد قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 في مادته الثامنة والمواد السابقة عليها (4 و7) على ذكر هذا البيان، ما يجعل إخفاء بيانات نقل الناخبين في موضع الشبهات، من حيث التعمد بدمجها مع بيانات التسجيل الجديدة او بإهمال او بتقصير، وجميع تلك الحالات تشوب القيود بعيوب جسيمة وتجعلها في موضع الشبهة لفساد اداري او سياسي مما يدخل في اختصاص هيئتكم الموقرة.
3 – عدم ترتيب أسماء الناخبين هجائيا كما يتطلب القانون ذلك، لتيسير مراقبة الناخب عليها عند مراجعة الأسماء وتدقيقها، وهي محاولة لخلق عقبة واقعية لا تمكن من التدقيق على خلاف المقصد التشريعي الذي هدف الى تيسير الرقابة والتدقيق والمراجعة، وهذا خلل جسيم لا نعلم ان كان بتعمد او اهمال او بتقصير، لكنه يشكل في النهاية حالة من حالات الفساد الإداري او السياسي الذي يلزم ان يتم فحصه من قبل هيئتكم الموقرة مع الجهة المسؤولة عن ذلك وهي وزارة الداخلية.
4 – وجود العديد من حالات التكدس للناخبين على عناوين مثيرة للشك والريبة، حيث كما هو مبين في المستند المرفق، نجد منازل يتكدس فيها خمسون او سبعون بل وأحيانا ما يفوق تسعين ناخبا على ذات المنزل، رغم ان هؤلاء المسجلين عليها كونهم ناخبين لا تربطهم لا صلة عائلية ولا قرابة ظاهرية، ما يدل على ان هناك خللا جسيما قد لحقها عن عمد او اهمال او تقصير، ويتطلب فحصه من هيئتكم الموقرة مع الجهة المسؤولة عن ذلك وهي وزارة الداخلية.
5 – وعلى نحو مشابه للبند الوارد سابقا، فإن هناك تكدسا لأسماء ناخبين على قسائم إما مهجورة او مهدومة او غير مبنية وذلك بأعداد كبيرة، الأمر الذي يثير الشبهات والشك، كما ان هناك أسماء متكررة في مناطق معينة او في قطع سكنية معينة في هذه المناطق لكن من دون شارع او منزل، او مذكور امامها عناوين وهمية (كما ببعض المرفقات)، وهو أيضا ما يثير الشك والريبة ويتطلب الفحص والتدقيق من قبل هيئتكم الموقرة مع الجهة المسؤولة عن ذلك وهي وزارة الداخلية.
6 – انه ليس هناك وضوح في تدقيق بعض بيانات الناخبين وهو الامر الذي ترتب عليه انه قد ادرج من لا يستحق في بعض الجداول الانتخابية او اسقط منها من يستحق ان يدرج اسمه، سواء لفقدان شروط الناخبين او لحيازة تلك الشروط، لكن اسقاطها او اضافتها دون وجه حق يشكل مخالفة جسيمة للمادة الثامنة من قانون الانتخاب، فهل تم ذلك بناء على بيان مقدم من هيئة المعلومات المدنية، او دون ذلك البيان او بشكل تحكمي من قبل وزارة الداخلية، وهل تم ذلك بخطأ او اهمال او تقصير ام انه جاء بتعمد، وهذه الشبهات أيضا تدخل في مجال الفساد الإداري والسياسي الذي تختص به هيئتكم الموقرة مع الجهة المسؤولة عن ذلك وهي وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
7 – كما ان هناك العديد من الحالات التي لا تتطابق فيها بيانات الناخبين مع ما هو محدد من اشتراطات تفصيلية في القانون او ان نشرها في جريدة (الكويت اليوم) سواء تلك التي نشرت في 10 مارس او 11 ابريل، اذ جاء النشر ناقصا او مشوبا ببيانات مغلوطة كورود أسماء في مناطق ليست ضمن مناطق الدائرة الانتخابية، او انها غير دقيقة في ورودها بجوانب معينة، وهو ما يستدل عليه من الأسماء المنشورة للناخبين في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والمنشورة بتاريخ 10 مارس 2020 وكذلك المنشورة في 11 ابريل 2020، وجميع ما ورد أعلاه يستحق المراجعة والتدقيق والتحقيق من هيئتكم نظرا لما يثيره من شبهة الفساد الإداري او السياسي في هذا الشأن مع الجهة المسؤولة عن ذلك وهي وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
كما نسجل وجود مخالفات جسيمة أخرى ألحقت الاضطراب والشكوك بل وعدم الثقة بقيود الناخبين الامر الذي نرفعه لكم ضمن اختصاصات هيئتكم الموقرة لتعقب وفحص شبهات للفساد الإداري والسياسي.
هذا وبطبيعة الحال، فإن كثيرا من أوجه العوار المشار اليها فيما تقدم يمكن الوقوف عليها بسهولة من خلال مقارنة قيود الناخبين بما هو مقيد في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الامر الذي سيمنع – او على الأقل سيحد – من عمليات نقل الأصوات والتلاعب بها.
الموقعون على الشكوى
إبراهيم يوسف العبدالمحسن
أحمد عبدالله عوض الهاجري
أحمد يعقوب يوسف باقر
د.أحمد ناهس العنزي
د.أريج احمد محمد الخطيب
أسرار علي جوهر حيات
د.إقبال العثيمين
أمين عبدالله محمد
د.أمين علي حسين معرفي
د.العنود طامي الطميان
د.آمار عبدالله عيسى بهبهاني
د.أماني خالد بورسلي
أنور الياسين
د.أنور شبيب الشريعان
أنيسة الشلفان
إيمان علي شمس الدين
أيمن عبدالرحمن الرويح
د.بدر خالد الخليفة
بدر عبدالوهاب علي البناي
د.بدر نادر الخضري
بدرية إبراهيم المفرج
براك عبدالمحسن الخبيزي
بندر الخيران
جمال احمد الساير
د.جمال عبدالخضر عبدالرحيم
د.حامد حافظ العبدالله
د.حامد سليمان الفريح
د.حسن عبدالله جوهر
حسن محمد الأنصاري
حصة فهد الراشد
د.حمد ماجد حمد العجمي
د.حنان مهنا الهاجري
خالد احمد الطراح
خالد الديحاني
خالد السويفان
د.خالد الوسمي
خالد مبارك العجمي
خالد محمد المقاطع
خليفة إبراهيم الضبيبي
دانة عبدالوهاب البناي
داهم محمد القحطاني
دلال احمد النفيسي
دلال عبداللطيف النصف
دلال عبدالوهاب البناي
دوخي محمد حصبان الفهيد
رفعة جمعان مسعود الرشيدي
ساجد متعب المطيري
سالم حمود العنزي
د.سامي خليفة
سامي صالح الوهيبي
د.سامي عبدالعزيز المانع
سامي عبداللطيف النصف
د.سحر عبدالله الحملي
سلمى حمد العيسى القناعي
سعاد عبداللطيف المنيس
سعاد فهد المعجل
سعاد محمد رفيع معرفي
سعود دعيس الراجحي
سعود راشد العنزي
د.سهام عبدالوهاب الفريح
سهيلة عبدالعزيز سلطان السالم
صبيح عبدالله بوفتين
صبيحة عبدالقادر الجاسم
صلاح محمد الغزالي
ضاري فاضل عباس بوفتين
طلال احمد الصالح
طلال علي الحويل
عادل عبدالله الفوزان
عادلة مساعد الساير
عالية فيصل الخالد
عامر ذياب التميمي
عبدالرحمن الصقلاوي
عبدالعزيز حمد العنزي
عبدالعزيز عدنان العتيقي
د.عبدالله الوتيد
عبدالله يوسف الرضوان
د.عبدالله يوسف سهر
عبدالمحسن تقي محسن مظفر
عبدالمحسن مشوط المطيري
عبدالوهاب علي محمد البناي
عبدالوهاب محمد الرسام
د.عبيد الوسمي
عدنان عبدالله الموسى
علي عبدالله علي جمال
علي حسين عبدالغفار
د.علي عبدالرحمن الحويل
عيسى أحمد خلف
د.فرح عبدالحميد صادق
غادة يوسف إبراهيم الغانم
فاضل عباس احمد بوفتين
فاطمة عيسى الصالح
د.فيصل عبدالله الكندري
د.فيصل علي الحويل
فهد عيسى بن ثاني
قيس عبدالرحمن الأسطى
لجين علي الحويل
لولوة خالد الزيد الخالد
لولوة صالح الملا
ليلى عبدالله ثنيان الغانم
محمد ثامر طواري الثامر
محمد شافي العجمي
محمد شهاب الوهيب
د.محمد عبدالمحسن المقاطع
محمد عزت العريان
د.محمد ناهس العنزي
مشاعل عطية محمد الشويحان
د.مصطفى سيد احمد الموسوي
د.معصومة صالح المبارك
د.منال حميدي الديحاني
منال عبدالكريم بن حيدر
منال منصور بوحيمد
مها احمد البغلي
مهند عثمان المسباح
د.موضي عبدالعزيز الحمود
ميسرة جاسم الفلاح
ناجي يوسف حسين الملا
ناصر نافل حمود بويابس
ناصر يوسف الشايجي
ناهس عشوي ناهس العنزي
نصار مضحي نصار الخالدي
د.نواف حجي القطوان
د.نورية صالح الرومي
هدى فهد قاطع الشمري
هيام محمد خالد الدويلة
يعقوب يوسف الظفيري
يوسف ناصر الشايجي