- الدقباسي: معظم التشريعات المكبلة للحريات أتت في فترة كنت خارج المجلس
- الجاسم: قوانين الإعلام الحالية مكبّلة للحريات ومكافحة الفساد لن تتحقق في ظل إعلام مكبّل
- الكندري: التشريع في الكويت عبارة عن ردة فعل وهذا الأمر يمثل قيوداً على حرية الرأي والتعبير
- المتلقم: الإعلام حاليا أصبح متنوعاً ونحتاج إلى المزيد من الدعم والعناصر الجيدة لتطوير البرامج
- العواش: وزارة الإعلام قامت بتشكيل فريق لإعادة تغيير القوانين الإعلامية الثلاثة
أعدها للنشر سلطان العبدان
أكد رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق أن الملكية والإدارة يجب أن تكونا منفصلتين، لافتا إلى أن أغلب الصحف في الكويت مدموجة في الملكية والإدارة وهذا المفهوم قد يكون خاطئا في العموم.
وأعرب المرزوق خلال مشاركته في ندوة «قواعد واليات التطوير للاعلام الكويتي» ضمن فعاليات الملتقى الإعلامي الكويتي الأول عن سعادته برؤية الرموز والأساتذة في هذه الندوة المهمة والتي جاءت على الجرح، مؤكدا أن «فيروس كورونا لم يقيدنا».
وتابع المرزوق أنه «بالإمكان أن نهاجم ونقول ما نريد إلا أن قوانين الإعلام الجديدة مجحفة جدا» مشيرا إلى أن «الهجوم يأتي من المحبة وليس عن شخصانية وإنما نهاجم لمصلحة بلدنا ومحبتنا له».
ولفت إلى أن «القوانين الجديدة مجحفة جدا ومقيدة وبها الكثير من البنود نستطيع الحديث عنها».
وقال «أتحدث عن نفسي وعن جريدة «الأنباء» فإننا لا نقبل بالشخصانية أو الهجوم الشخصاني، ولكن نحن نتحدث عن مصلحة البلد»، مشيرا إلى أن العقوبات كانت في السابق 5001 دينار، أما الآن فوصلت إلى مئات الآلاف.
وأضاف ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس دولة عظمى إلا أنه لم يقدر على الصحافة أو الإعلام ولا يستطيع فعل أي شيء لهم.
وأشار إلى أن وزارة الإعلام متعاونة وتفتح المجال والسعة والصدر للكثير من الوسائل الإعلامية، مبينا أن هذا العدد والكم من هذه الوسائل الإعلامية لا تتحمله «الديرة».
وقال إنه على مدار تاريخ الكويت كان يُضرب المثل بالصحافة الحرة والسقف العالي من الحرية، إلا أن هذا الأمر لم يعد موجودا اليوم، حتى أصبحت هناك دول أخرى صحافتها أعلى من الكويت، متمنيا عودة الحرية التي كانت تحظى بها الكويت في الزمن الجميل.
وتقدم المرزوق بالشكر الجزيل الى هذا الجمع الطيب، مؤكدا أن «كورنا» لم يستطع تعطيل الأعمال.
وقال إن الحكومة قامت بتقديم وطرح أول قانون جديد للإعلام «وحينها قلنا رأينا في ذلك بصراحة، وللأسف كان مصيرها الأدراج».
وأكد المرزوق «نحن مع مسألة العقاب والثواب، لكن ليس بهذه الطريقة المبالغ فيها، آملا عودة الكويت الى عهدها الذهبي من حرية الصحافة وتعديل مسار المجلس والحكومة».
وكان الزميل ماضي الخميس افتتح الندوة قائلا: ان الملتقى عقد جلستين كانتا رائعتين للمهتمين بالإعلام وهذه الجلسة الثالثة لنخرج برؤية تفيد الحكومة أو الجانب التشريعي لما ينقصنا كواقع للجانب الإعلامي من كافه جوانبه.
علي الدقباسي
وتحدث النائب علي الدقباسي قائلا: في احدى الندوات التي عقدت في مجلس الأمة عن مستقبل الكويت طرح البعض فكرة ان تخرج توصية بأن يكون لدينا جيش الكتروني للدفاع عن الكويت، ولا شك ان القلم والكلمة الصحيحة القوية أخطر من الدبابة أو الطائرة، خصوصا أننا نسمع افتراءات على الكويت وذباباً الكترونياً يمسها وهي بلد الاحترام والخير في المنطقة، ومع ذلك يتهمونها بتجارة البشر وهي تنفق جزءا كبيرا من ميزانيتها على الوافدين، لذلك أنا أرى أن إعلامنا رغم تميزه، إلا انه لا يزال تقليديا ويحتاج الى تطوير ونحن نرحب بجميع الآراء، ولكن أنا ضد الفوضى.
وزاد الدقباسي: هناك نوعان من الإعلام: الرسمي والخاص، وبكل أسف أنا إلى اليوم استقي أخباري من وسائل الإعلام العربية وأشاهد محطات أخرى لأن لديها آليات جديدة لتقديم الأخبار، وهذا كلام المحب الغيور على بلده، ومن يتمنى أن يرى الإعلام الرسمي بمستوى متقدم ونؤكد انه لا احد يعترض على تطوير الإعلام ولكن هذا لا يكفي، واذا كان هناك قانون أو تشريعات بحاجة لمراجعة أو تعديل، فلماذا لا نقوم بتعديلها ووضع ايدينا على الخلل؟ وأنا شخصيا وكل محب يتمنى أن تكون الكويت في مصاف الدول.
وهنا لا ننسى ان صحفنا يتهافت عليها العالم العربي لأن هناك ثقة بالإعلام الكويتي ولكن هناك تراجعا على اكثر من مستوى، وكلنا نعلم ان الإعلام سلاح خطير خاصة في ظل الاجواء الخطرة الإقليمية، ولذلك نحن بحاجة الى إعلام بنفس المستوى العالمي بحيث يتلفت الناس فيجدون المحتوى والافكار الجديدة بدلا من الانحدار.
وقال الدقباسي ان الإعلام الرسمي دون الطموح وبعيد عن الواقع وغير قادر على إظهار الوجه المشرق للكويت التي تستحق ان تظهر بصورتها الحقيقية للعالم، وهذا نتيجة للتراجع التشريعي ومسألة التطوير وإظهار الابداعات أمر بسيط لكنه بحاجة الى جهد ونحن نرى الإعلام الخاص بالرغم من قلة إمكانياته، الا انه قادر على المنافسة ومثل هذا المؤتمر لماذا لا تنظمه الدولة ولماذا لا تزال لدينا آليات قديمة، وهنا نؤكد ان انتقاد الحكومة لا يعني انتقاد الدولة ونحن نشيد بكل عمل، وجهد يبذل لكن لنكن واقعيين ونقول ان هناك تراجعاً وصل حتى على مستوى حتى المسلسلات والاعمال التلفزيونية.
د.فايز الكندري
ومن ثم قال استاذ القانون بجامعة الكويت د.فايز الكندري إن الإعلام الحكومي يملك قدرات وكفاءات لكنه يحتاج إلى همة وعزيمة واستطاع في جائحة كورونا ان يبرهن على انه قادر على قيادة الإعلام بكل صوره، حيث كنا نشاهد القنوات الرسمية وكانت تغنينا عن مصادر المعلومات.
وأضاف: الإعلام الحكومي يكون قادرا عندما تتوافر له إمكانيات لا تتوافر في القطاع الخاص، وبالنسبة للإعلام الخاص يجب ان يكون هناك تمييز بين الملاك والقناة وقناة الموقع الالكتروني وما بين الغاية، وأشهد أن هناك قنوات إلكترونية وصحفا تعبر عن رأي مُلاكها وتستغل حرية الرأي والنقد لتحقق أهداف الملاك، وهذا الأمر يؤخذ على الإعلام الخاص، ولنكن واقعيين عندما نتحدث عن الوجه المشرق للكويت يجب ألا نتناسى أن هناك جوانب سيئة، وللأسف سمعة البلد في قضية الاتجار بالبشر سيئة والدليل العمالة السائبة وغسيل الأموال وهذا لا يعني ان الكويت ليست لديها أياد مشرقة، ولا شك أن احد اهم أسباب القضاء على الاشاعة هو الشفافية وعندما تتمتع الحكومية بشفافية لن تكون هناك تبعات للإشاعات وخلافها وعلى الحكومة الاستمرار بنهج الشفافية كما فعلت في جائحة كورونا من خلال ان تكون سباقة في إذاعة الخبر وعقد المؤتمرات، وأنا أتمنى على الإعلام التحرر من التحفظات والتعامل بشفافية حتى لا نحتاج إلى ان ننظر للحسابات الوهمية التي اذا استطاعت الحكومة كسب الرأي العام والثقة والتعامل بشفافية فسوف لن يكون لها مفعول.
فيصل المتلقم
بعد ذلك تحدث الوكيل المساعد لقطاع الاعلام الخارجي ووكيل قطاع الاخبار والبرامج السياسية في وزارة الاعلام فيصل المتلقم قائلا: يجب ان نضع في بالنا ان الإعلام الرسمي لديه محاذير، ولكن في الفترة السابقة كان لدينا برنامج «ماذا بعد» الذي تحدث عن قضية الوافدين في الكويت ومع ذلك نحن لا نستطيع تشبيه الإعلام الرسمي بالإعلام الخاص، فالرسمي تبقى لدية محاذير معينة، وفي احدى السنوات طلبت شخصيا من احد الوزراء ان يكون لدينا اخبار حصرية عن مجلس الوزراء لتطوير العمل ويجب ان نعلم ان ما يصدر عن التلفزيون الرسمي يصبح رسميا ونحن نبحث عن الجودة ودقة الاخبار على ان تكون من مصادر رسمية.
وأضاف المتلقم: بالنسبة لتطوير البرامج اتفق معكم نحن نحتاج الى المزيد من الدعم، والإعلام بدون الدعم المالي اعتقد انه لا يستطيع ان يعمل وهناك جانب آخر مهم، وهو اننا نحتاج الى أكاديمية إعلامية تواكب الإعلام الحديث، ونحن بحاجة لمزيد من العناصر الجيدة، مشيرا الى أن الجميع شاهد في الفترة الاخيرة خلال جائحة كورونا تلفزيون الكويت كيف قام بتغيير كل البرامج واصبح التلفزيون يبث على الهواء مباشرة 24 ساعة بتغطية لكل المؤسسات التي تعمل في جائحة كورونا وضغطنا على انفسنا لتوعية المجتمع من هذه الجائحة، ونحن نعلم ان هناك تقصيرا لكن الإعلام الرسمي يطور نفسه باستمرار.
وزاد بقوله: في فترة من الفترات كان هناك ملحقون إعلاميون بالخارج يقومون بدورهم والإعلام حاليا اصبح متنوعا فهناك إعلام سياسي وآخر برلماني ورياضي، وبخصوص الإعلام الرسمي اعتقد ان هناك تغييرا في الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التدريب والتميز والتطوير وتوفير التقنيات.
ثم عاد النائب علي الدقباسي للحديث بقوله إن سياسات الدولة يجب أن تتطور وتواكب ما يجري بشأن الإعلام وأطالب الحكومة بضرورة مواكبة التطورات الجديدة ليكون الإعلام الرسمي مقروءاً وله تأثير، والكويت تستحق الافضل واليوم نحن بحاجة الى آليات وأفكار جديدة والنجاحات لا تكون من عمل فردي وهذا عمل وطني والكويت تستحق الأفضل، ولن يكون هذا التطوير طالما بقيت القرارات الحكومية مثل القرارات التي تعمل منذ زمن.
وزاد بقوله: لقد شاركت وأبديت ملاحظات موثقة في مضابط مجلس الأمة وشاركت في القوانين بالرغم من مخاوفي، إلا أنني انتصر لإنشاء الإعلام الخاص وأنا مع مزيد من الحريات، وسأظل إن شاء الله كذلك وفي هذا المجلس ألقيت كل ثقلي بقوانين التأمينات وقوانين المتقاعدين ولا أعفي نفسي من التقصير، واعتقد أن كل جهة إعلامية تكتفي لتحويل الوسيلة الى عصاة غليظة لمصالحها وأنا مع كل الاجراءات، وبعد التطبيق أو المرحلة الانتقالية تشهد عبثا أو استغلالا والقارئ بالكويت والمتابع ذكي جدا.
من جانبه، قال د.فايز الكندري «إن لدينا فوضى تشريعية وزحمة تشريعية ولدينا قوانين من الجزاء والمطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية والإعلام الإلكتروني»، لافتا إلى أن بينها وبين بعضها البعض ازدواجية في الأحكام.
وأضاف أن (النائب الحاكم) اضطر لأن يقدم مقدمة تعريفية حول كل قانون ومجال اختصاص كل قانون في التحقيق، معربا عن أسفه أن يكون هذا الأمر في الكويت.
وأكد أن التشريع في الكويت عبارة عن ردة فعل، و«هذا أمر غاية في الخطورة ونعيش في فوضى تشريعية وتغيب عن التشريعات الدقة».
ولفت إلى أن هذا الأمر بشكل أو بآخر يمثل قيودا على حرية الرأي والتعبير وتعتبر بمنزلة السيف المصلت على الإعلاميين والرقابة والنشر. وبين أن هناك تراجعا في الأخلاقيات والالتزام بأصول الصحافة، مشددا على ضرورة أن تكون الفلسفة التشريعية والعقوبة واحدة في القوانين.
ودعا إلى إعادة النظر في التشريعات المنظمة للإعلام، مبديا شفقته على وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات، إذ إنها معنية بتطبيق القانون وكل منها لا يعرف مجال اختصاصاته.
وأوضح الكندري أن من يمارس الصحافة يعتبر تاجرا ولا بد أن يتطلب التشريع عضوا مستقلا في مجلس الإدارة ولا نريد تطبيق قانون الشركات، بل يجب أن تكون هناك حوكمة بحيث ان توجهات وطموحات ورغبات الملاك لا تنعكس باستغلال غير سليم لحرية الرأي والتعبير.
وليد الجاسم
بدوره اتفق رئيس تحرير «الراي» الزميل وليد الجاسم مع المتحدثين بأن القوانين الحالية مكبلة للحريات والإعلام، مشيرا إلى أنه صحافي يمارس العمل الإعلامي منذ 30 سنة.
وأكد أن مكافحة الفساد لن تتحقق في ظل وجود إعلام مكبل، مشيرا إلى أن الصحافة لو تمت إدارتها بأسلوب المحاماة لفشلت والعكس تماما.
وبين أنه لولا الإعلام الخاص لما أثيرت قضايا الفساد، إذ انه إذا تمت إثارتها من قبل الإعلام الرسمي فستكون محرجة وستخلق صراعات وزارية- وزارية.
وقال إن الإخوة في الإعلام يعانون من الحاجة إلى توازنات، إذ ان الإعلام الرسمي لن يتمكن من كشف الفساد خاصة إذا ظلت القوانين الحالية التي تكبل الإعلام.
وأكد أنه في بداية التسعينيات كانت الحريات أعلى من اليوم بكثير، مشيرا إلى أنه إذا ظلت واستمرت القوانين الإعلامية بهذا الشكل فلا تصدق أن هناك تصديا للفساد.
وأشار إلى أن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أبدى استغرابه من وجود فساد في ظل وجود كل هذه الجهات الرقابية، مبينا أن السبب في ذلك أن كل جهة تحول عملها إلى روتين ولا توجد جهة محايدة.
بدوره، رحب النائب علي الدقباسي بقدوم رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الأستاذ يوسف خالد المرزوق.
واتفق الدقباسي مع حديث د. فايز الكندري بشأن فوضى التشريعات، قائلا:«معظم التشريعات أتت في فترة كنت خارج المجلس لأنني قاطعت الانتخابات في مجلسين وأتيت في المجلس الثالث».
وأوضح الدقباسي أن المسألة تحتاج عملا أكبر، مشيرا إلى أن الحكومة اكبر كتلة في المجلس، فلماذا تمتنع عن تقديم التشريعات وتحدد هي القوانين؟
وأكد أن الحرية مسؤولية وليست فوضى والقصور التشريعي موجود وكل همي هو عمل تعديلات بقوانين التأمينات.
وأكد أن مجالس الصوت الواحد لم يكن بها اهتمام بالرأي العام ولم يطرح أي تعديل يتصل بهذا الأمر، قائلا: ان«قضيتنا مهمة للغاية بشأن الإعلام الرسمي وكيف نطوره».
وكشف الدقباسي عن ضرورة وضع خارطة عمل وطنية لإعلام وطني يليق بالكويت ويدافع عنها، ونحن نعمل على تحقيقه معا خاصة كل أهل الاختصاص، مشددا على ضرورة الدفع باتجاه مزيد من الحريات المسؤولة حتى تستعيد الكويت مكانتها وريادتها.
واختتم الدقباسي بقوله: «يوسف المرزوق رئيس تحرير جريدة بيتي ومدرستي الأنباء».
محمد العواش
من جهته، أعرب الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش عن سعادته بهذه الكوكبة خاصة لنتعلم منها ومن الأخ د.فايز الكندري عندما كان بوزارة الإعلام.
وقال: إن «الإخوان وليد الجاسم ويوسف المرزوق والزميل المتجدد والمتألق علي الدقباسي والزميل فيصل المتلقم من الشخصيات التي نعتز فيها».
وأشار العواش إلى أن الحديث عن قوانين إعلامية نافذة وليست مشاريع بقوانين مقدمة، مبينا أننا«جهة تنفيذية مطلوب منا تطبيق هذه القوانين التي صدرت من مجلس الأمة».
وأكد أن وزارة الإعلام لا تتعسف في تطبيق القانون ولا تلجأ إلى تطبيق القانون الآن بعد التواصل أو العلاقات المباشرة، ولا يوجد تعسف من قبل وزارة الإعلام، مضيفا «لكن نحن محاسبون على تطبيق القانون من عدمه وحان الوقت لتعديل القوانين الإعلامية».
وأضاف أن وزارة الإعلام قامت بتشكيل فريق لإعادة تغيير القوانين الإعلامية الثلاثة، وقامت الوزارة أيضا بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن.
وقال إنه منذ صدور قانون الإعلام الإلكتروني منحت 385 رخصة، مشيرا إلى أنه إذا امتنعت عن إصدار الرخصة على الرغم من توافر الشروط في الترخيص فسوف يذهب الشخص ليقاضي وزارة الإعلام.
وعاد الإعلامي وليد الجاسم ليؤكد أن وزارة الإعلام متعاونة وغير متعسفة في تطبيق القوانين وتستجيب للإعلام الخاص إلا أن الإعلام الخاص يعاني كثيرا في جلب المعلومة والتثبت من مصداقية الخبر.
وأكد أن العلة في مجلس الوزراء أو مجلس الأمة، حيث إنه من الممكن أن يقوما بتعديل القوانين المكبلة للحريات والتي بدورها تكبل أي خطوات إصلاحية في البلد.
وأوضح الجاسم أن الإعلام حالة شمولية عامة، متمنيا أن تكون هناك نهضة تعيد للكويت رونقها أيا كان منبعها، مضيفا «نحن نحتاج أن نتنفس حرية أكبر لكي نبدع وفكرة القانون الموحد يبدو أنها فكرة جيدة جدا وأمر جميل جدا».
وتمنى الجاسم على وزارة الإعلام ألا تنسى دورها القديم في الثقافة والمسرح والإنتاج القيمي، مبينا أن المجتمع بحاجة إلى إعادة غرس لبعض القيم والمفاهيم لأن القطاع الخاص يعاني كثيرا ولا يمكن التعويل عليه في عمل قفزة نوعية.