صباح الناصر: نبشّر المبدعين بقرب إنشاء مركز «صباح الأحمد للمخترعين والمبتكرين والموهوبين»

ديوان الخدمة المدنية غير منصف بتراجعه عن بدلات المدنيين في وزارة الدفاعدانيا شومان زف وكيل وزارة الدفاع الاسبق الشيخ صباح الناصر البشرى للمخترعين والمبتكرين الكويتيين بقرب انجاز مشروع مركز «صباح الأحمد للمخترعين والمبتكرين» بعد انتهاء الدراسات الخاصة بإنشائه، منتقدا استمرار غياب الدعم الحكومي للمخترعين الكويتيين ومحاربة ديوان الخدمة المدنية للكفاءات الوطنية والتنمية البشرية، مشيرا الى تعسف الديوان وايقافه لبدلات المدنيين في وزارة الدفاع. وتطرق الشيخ صباح الناصر الى مجموعة من القضايا المحلية ذات العلاقة بالتنمية البشرية التي تحتاج اليها خطة التنمية الحكومية التي أقرت من مجلس الأمة، وتعرقل انشاء نصب الشهيد وتوقفه في مكتب الشهيد، والسياسة والعمل التنموي، مؤكدا ان السياسة تعرقل التنمية في الكويت، وذلك في اللقاء الشهري الذي تنظمه لجنة العلاقات العامة بجمعية المهندسين، والذي شهد حضورا متميزا ومشاركة فاعلة من المهندسين والعاملين في وزارة الدفاع. وأكد الشيخ صباح الناصر في حديثه اعتزازه بمهنته كمعماري وكمهندس، وانه لطالما اتخذ من جمعية المهندسين وكباقي زملائه مظلة يعمل في ظلها لخدمة الوطن، وبعد ان استعرض مجموعة من اعماله وابتكاراته التي حاز من خلالها مجموعة من براءات الاختراع، اشار الى انه أمضى نحو 33 عاما في العمل الحكومي وأحد المتعصبين الكويتيين للثقافة والعلم والتحديث وفق العادات والتقاليد والدين الحنيف، وانه انطلاقا من هذا الشعار يمارس دوره في مسيرة الكويت «ونعمل على تصحيح هذه المسيرة». نصب الشهيد التذكاري وتطرق الشيخ صباح الناصر الى قضية المسابقات الهندسية، مؤكدا ان المصممين الكويتيين يتمتعون بحس وطني عال جدا وأعمالهم ممتازة، مشيرا الى فوز تصميمه بجائزة النصب التذكاري للشهيد، الا ان مكتب الشهيد وبعد عدة شهور من اعلانه لأول مرة عن الجائزة ومشاركة نحو 60 مهندسا ومعماريا وفنانا من الكويتيين عادة مرة اخرى ونظم مسابقة لتصميم النصب فاتحا المجال لإشراك مصممين من خارج الكويت، وان عذر المكتب في ذلك انه كان يريد ان يرى تصاميم من دول اخرى. وفي محور آخر من الحديث حول الطابع المعماري قال الشيخ ناصر: اننا نعيش في فوضى بالانظمة، فالقوانين والانظمة تحتاج الى نسف، وان مشاركة المعماريين الكويتيين في الطابع المعماري محاولات منفردة وفقت في الكثير من الاعمال، لكن وللاسف اذا كنت تطلب الاصلاح والصلاح وتثبت ذلك بعملك فلا احد يريدك، محذرا من استمرار تردي الوضع. وحول خطة التنمية قال وكيل وزارة الدفاع الاسبق: ان الاهم من اقرار الخطة هو الانسان الكويتي وبناؤه، فهل نحن نعمل لبناء هذا الانسان وتنميته، مشيرا الى ان عطاء الكويتيين كان بارتفاع مستمر، الا انه وبعد التحرير بدأ في الانخفاض، وانه ناقش مثل هذه الامور مع نحو 8 وزراء للتربية في محاولة لحثهم على تطوير البرامج التعليمية والتربوية ومخرجات التعليم، لأنه الاساس، لكن دون جدوى. وأكد ان السياسة عندما تدخل في أي امر أو مسألة تعمل على تخريبه، مضيفا: أنا متخوف على عيالنا اذا استمر الوضع بالانحدار بسبب السياسة «لا طبنا ولا غدا الشر». كما انتقد الشيخ صباح الناصر عدم وجود آلية واضحة أو قوانين تدعم من خلالها الدولة المخترعين والمبتكرين والمبدعين من ابناء الوطن، وقال: لا يوجد دعم للمخترعين في ديرتنا، مشيرا الى انه بادر بتقديم مشروع «ورقة» مع د.عمر البناء الى صاحب السمو الأمير لتنظيم ذلك، وان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تابعت الامر وطلبت منه المشاركة في لجنة لرعاية المخترعين، وان المقترح المقدم لصاحب السمو أصبح دراسات موسعة، ولهذا اعتذرت عن المشاركة في اللجنة التي أصبحت لجانا، مشيرا الى ان مشروع «مركز صباح الأحمد لرعاية المخترعين والمبتكرين» سيرى النور قريبا، وانه سيساهم في إبعاد السياسيين عن التعامل مع المخترعين والمبدعين. وحول الانتقادات الموجهة لوزارة الدفاع، قال: أتحدى أي خبر أو موضوع حول أي شبهات خلال فترة تولي صباح الناصر منصب وكيل الوزارة، بل على العكس نفخر بأننا عملنا كفريق عمل متكامل ومبدع في عمله بشكل جماعي، ولقد ساعدتني هذه المجاميع على انجاز العمل وتحديثه، وتركت وزارة الدفاع ونحن في المرتبة الاولى خليجيا، ولقد أخذنا على عاتقنا الاهتمام بالعنصر البشري وتنميته، وهذه كانت ميزة للعمل في الدفاع، فلم يكن هناك متقاعس واحد عن العمل. وأضاف الوكيل السابق للدفاع قائلا: ان القرارات التي كانت تتخذ في وزارة الدفاع كانت مدروسة من كل الوكلاء المساعدين قبل اصدارها، وكنا نناقشها قبل اصدارها معهم وفي مختلف المستويات الادارية، ولقد كنا نلتقي مع نحو 70 معنيا في اجتماع جماعي ومن مختلف المستويات قبل اصدار القرار، لأن هؤلاء هم المعنيون بتنفيذه. وحول قرارات الخدمة المدنية الاخيرة حول حرمان 1400 موظف وموظفة في الوزارة من بدلاتهم، قال انه لا يجوز ان يتراجع أو يوقف الديوان هذه القرارات، وان يذهب في المطالبة بالبدلات بأثر رجعي، فهذا أمر غير شرعي وغير قانوني، فالديوان لا يعمل على تطوير الانظمة ولا يؤهل الموظفين قبل إرسالهم للوزارات، وان أنظمته تخلو من أي بند لمكافأة المتميز والملتزم وان بند الاعمال الممتازة يمنح للجميع وحسب المعرفة والتواصل مع المسؤول، لكن في وزارة الدفاع وبعد ان أولينا الثقة للهيئة الادارية والمدنية لم يكن هناك متغيب أو متأخر واحد عن عمله، واننا لم نستطع تنفيذ الحوافز بسبب جمود هذه القوانين، واليوم يأتي الديوان، واثنان من مسؤوليه من أعز أصدقائي، ليقول نوقف البدلات ونطالب بها بأثر رجعي فهل هذا قانوني؟ وحول المساواة بين العسكريين والمدنيين قال: كنا نطالب ولانزال بهذا الامر، بل على العكس الهيئة المدنية بالدفاع والداخلية تعمل على مدار العام ودون انقطاع وتؤمن كل احتياجات العسكريين الادارية والمادية والفنية، وما على العسكري في الدفاع والداخلية الا ان يذهب لدوامه، فنحن من يسهر على تأمين كل شيء لهم، ويأتي الديوان ليوقف بدلاتنا فهذا لا يجوز، مشيرا الى ان في هذا ظلما كبيرا للمدنيين في الداخلية والدفاع، وان تجربة المقاومة والاحتلال والتحرير في العامين 1990 و1991 أثبتت أنه لم يكن هناك فرق بيننا كعسكريين ومدنيين، فكلنا وقف ودافع سواء كان عسكريا أو مدنيا، وكلنا عيال الكويت وتساوينا جميعا تحت مظلتها.وأشار الشيخ صباح الناصر الى وجود أزمة ودعم ثقة في العمل الحكومي، وان اقتصار الثقة على ديوان المحاسبة، ولجنة المناقصات ووزارة المالية والفتوى والتشريع أمر يعوق العمل، فهؤلاء نثق بهم وغيرهم لا، مشيرا الى ان لجنة المناقصات تكبل العمل والتطوير في الوزارات، فكيف تمنح حق التصرف داخل الوزارات للمناقصات تحت 5000 دينار فقط، وغير ذلك كله تابع لها، هذا أمر يكبل العمل ويؤخره وحتى القطاع النفطي الذي كنا نعتز بتطوره بدأ في الانحدار بسبب هذه القوانين والتدخلات السياسية. العنزي لرفع الظلم عن 1400 موظف بـ «الدفاع» قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الدفاع م.احمد العنزي ان النقابة ماضية في الدفاع عن حقوق منتسبيها من العاملين في وزارة الدفاع، سواء كانوا مهندسين او فنيين وعاملين بمختلف الادارات المالية والادارية والقانونية، وانها رفعت دعوى على ديوان الخدمة المدنية لايقافه البدلات للمدنيين، وان تحركات تقوم بها النقابة بالتزامن مع الدعوى القضائية المرفوعة منها والمنظورة امام القضاء الاداري. ودعا م.العنزي ديوان الخدمة الى التراجع عن هذه القرارات لأنه لا يمكن التلاعب بمصير 1400 اسرة كويتية وان هذه البدلات حق مشروع لهم وان الديوان هو من اقرها وصرفها، فكيف يناقض قراراته ويوقفها رغم ان ظروف العمل واحتياجاته واحدة؟! كما ان خبرات العاملين المدنيين في الدفاع زادت وارتفعت ويجب تقدير هذه الكفاءات بمزيد من القرارات التشجيعية، معربا عن امله في ان يوفقهم وزملاؤه في النقابة في مقابلة النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع لشرح ابعاد واخطار هذه القضية ومناشدته ايقاف تعسف الديوان بشأن حقوق منتسبي الوزارة المدنيين. العبدالهادي: لن نسمح بأن يحبط ويهدم الإنجاز التنموي في وزارة الدفاع أكد النائب م.ناجي العبدالهادي ان هندسة المنشآت العسكرية في وزارة الدفاع من المؤسسات التي كان المهندسون يعولون عليها كثيرا، وان مجلس الامة ماض في دعم المدنيين في الدفاع من مهندسين وغيرهم وان القوانين التي تعيق العمل وتعرقله بحاجة الى تطوير وتعديل ومن ابرزها قانون المناقصات، وان النواب لن يرضوا بأن يبدأ الاحباط في السريان بوزارة الدفاع او في القطاع النفطي. وأشار الى قــرارات الخدمة المدنية حول بدلات المدنيين في الدفاع. ودعا العبدالهادي الى تجمع هندسي تحت مظلة الجمعية للمهندسين المبتكرين والمخترعين وأصحاب الكفاءات للمبادرة التبني مشاريع تنموية خاصة لدعم العنصر البشري في البلاد. جهود مميزة للمتطوعين والمتطوعات جهود كبيرة ومميزة بذلها أعضاء لجنة العلاقات العامة بالجمعية الذين تطوعوا لتنظيم اللقاء والتي ضمت كلا من: م.مريم الرشيد، م.افراح الشطي، م.فواز الشمري وم.علي الصالح، حيث حرصوا على تقاليد اللجنة بتقديم درع تذكارية للضيف ودعوته الى تحلية من خلال كيكة يقوم بقطعها مع عدد من الضيوف والزملاء المنظمين والمشاركين.