- حجم الاستثمارات الكويتية في ألمانيا يتجاوز 32 مليار يورو منها 17 حكومية و15 للقطاع الخاص
- نثمّن تبرع الكويت السخي بمبلغ 100 مليون دولار لمكافحة «كورونا» ولابد من نهج عالمي للتغلب عليه
- من المهم بالنسبة لـ «الأوروبي» أن يقف على قدميه والتعامل مع العالم كشريك على مستوى واحد
- المستشارة أنجيلا ميركل تعمل على أساس الشراكة المتكافئة والمتوازنة والتفاهم وليس بمبدأ التمييز
- السفارة لم تواجه صعوبات في العمل وخدمة أبناء الجالية خلال الأزمة
محمد هلال الخالدي
وصف السفير الألماني لدى البلاد ستيفان موبس العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت بـ «الممتازة»، مضيفا أن علاقات الكويت بصورة عامة مع جميع دول الاتحاد الأوربي كذلك ممتازة.
وقال موبس في لقاء خاص مع «الأنباء» إن الكويت تحتل مكانة خاصة لدى ألمانيا، وحجم التبادل التجاري بين البلدين يعبر عن ذلك بوضوح حيث يبلغ نحو مليار و44 مليون يورو سنويا، مشيرا إلى أهم قطاعاته وهي السيارات وقطع الغيار والآليات والأجهزة الإلكترونية والأدوية وغيرها من المنتجات، في حين تستورد ألمانيا من الكويت منتجات نفطية وبتروكيماويات بأكثر من 77 مليون يورو.
كما تحدث عن الاستثمارات الكويتية في ألمانيا والتي تقدر بنحو 17 مليار يورو خاصة بالحكومة الكويتية، إضافة لنحو 15 مليار يورو استثمارات القطاع الكويتي الخاص، ما يجعل الكويت شريكا اقتصاديا مهما.
كما تطرق موبس إلى إعادة فتح حدود بلاده وبقية دول الاتحاد الأوروبي أمام السياح بعد إغلاقها لعدة أشهر بسبب وباء كوفيد- 19، وإلى عدم شمول مواطني الكويت ضمن الدول المسموح لها بدخول الاتحاد، وكذلك عن مستقبل الاتحاد الأوروبي والتحديات التي تواجهه وأولويات بلاده التي تسلمت مؤخرا رئاسة الاتحاد الأوروبي وغيرها من المواضيع في اللقاء التالي:
بداية، كيف تصف العلاقات بين الكويت والاتحاد الأوروبي بشكل عام ومع ألمانيا بشكل خاص؟
لا توجد أي كلمة أفضل من كلمة «ممتازة» لوصف العلاقات بين الكويت وألمانيا، ويمكن أن ينطبق هذا الكلام على جميع دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ومع ألمانيا بشكل خاص.
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين الكويت وألمانيا حاليا؟ وهل تأثرت التجارة بينهما بسبب كوفيد- 19؟
تعد ألمانيا بعد إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا أحد أهم شركاء الكويت التجاريين، فقد حلت ألمانيا في المركز الخامس بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة واليابان بمبلغ يقارب 1.44 مليار يورو وهو حجم الاستيراد الكويتي، وكانت السيارات وقطع السيارات والآليات والتجهيزات الإلكترونية والصيدلانية من أهم المنتجات التي يتم استيرادها من ألمانيا، بينما بلغ حجم الصادرات الكويتية إلى ألمانيا وغالبيتها من المنتجات البتروكيماوية نحو 77.6 مليون يورو.
وبالنسبة لتأثير وباء كورونا الجديد يمكننا القول نعم غيرت أزمة كوفيد- 19 الحالة الاقتصادية، غير أن جميع الحكومات، ومن ضمنها الحكومة الكويتية، قد بذلت الكثير من المساعي للحد من الآثار السلبية على المواطنين، ومن السهل عند توافر الإحصائيات التأكد من حجم هذه الآثار، لكنني آمل أن نتجاوز في المستقبل هذه الآثار السلبية بانتعاش اقتصادي جديد.
وكم حجم الاستثمارات الكويتية في ألمانيا؟ وما أهم القطاعات الاستثمارية؟
يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية الحكومية في ألمانيا 17.4 مليار يورو، وللكويت مساهمة مهمة في الشركات الألمانية، مع العلم أن هناك استثمارات كويتية خاصة يقدر حجمها بـ 15 مليار يورو.
تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى فتح مطاراتها لاستقبال سياح من بعض الدول، والكويت ليست من ضمنها، فماذا يجب على الكويت لكي يتم السماح لمواطنيها بدخول دول الشنغن؟
قامت جميع دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، وبعد بذل تضحيات جسيمة وجهود دامت شهورا عدة باحتواء انتشار الفيروس، بالاتفاق على وضع قواعد لسفر الأفراد من الدول غير الأعضاء والذين قد ينجم عن سفرهم انتشار جديد وقوي للفيروس في أوروبا، وهذه المعايير التي وضعت هي معايير ذات طبيعة علمية خاصة بالجائحة وسيتم تحديثها كل أسبوعين.
إذا نجحت الكويت في احتواء انتشار العدوى أكثر مما عليه الآن وبالتالي تخفيف حجم الخطر بالنسبة لأوروبا فهناك فرص كبيرة لتغيير التقييم الحالي، علما بأن هذه هي القائمة الأولى وليست الأخيرة.
كم عدد المواطنين الألمان المتواجدين حاليا في الكويت؟ وكيف تتابع السفارة أعمالها خلال فترة حظر التجول وتوقف معظم الأنشطة في البلاد؟
لم تتوقف السفارة عن نشاطها طوال فترة الحظر، وكانت السفارة خلال هذه الفترة تعمل لخدمة الرعايا الألمان والحكومة الكويتية والألمانية.
هناك بعض الرعايا الألمان الذين غادروا الكويت لأسباب صحية أو بسبب ظروف العمل والغالبية العظمى مازالت في الكويت، ونحن نتمنى أن يتحسن وضع العمل بالنسبة لهم مجددا.
تسلمت ألمانيا مؤخرا رئاسة الاتحاد الأوروبي، فماذا تتوقعون لمستقبل هذا الاتحاد؟ وما أهم القضايا التي تمثل لألمانيا والاتحاد الأوروبي أولوية؟
لقد ساهمت أزمة كورونا في تقوية الاتحاد الأوروبي، لقد أصبح الأمر بالنسبة لنا أكثر وضوحا بأن جوهر الاتحاد الأوروبي هو شبكة التضامن، وستولي ألمانيا مع دول الأعضاء الأولوية لمكافحة كوفيد-19 وجميع آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
إن ملخص برنامجنا في رئاسة الاتحاد الأوروبي يشمل المصطلحين: التضامن والسيادة. إذا استطاعت أوروبا أن تعمل متضامنة وتنمو معا بشكل أكثر قربا فستنجح في كسب المزيد من القوة والسيادة نحو الخارج. نحن نعيش في وقت يسوده طابع تنافسي جديد بين القوى الكبرى: الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، ولا توجد أي دولة في أوروبا قادرة وحدها أن تمثل قيمها ومصالحها في هذا التنافس، لكننا نفعل ذلك كأوروبيين.
هل يوجد بين الكويت وألمانيا تعاون مشترك في مواجهة وباء كوفيد- 19؟
هناك تبادل معلومات بين الطرفين حول المؤسسات مثل منظمة الصحة العالمية لأنه من المهم بمكان أن نتعامل مع الموضوع بطريقة شفافة ومشاركة الجميع بالعلم المتوافر حاليا فلا يمكن إلا من خلال نهج عالمي محاربة التهديد العالمي والتغلب عليه، وقد تبرعت الكويت بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، وهذا يعبر صراحة عن فهم عميق من حكومة الكويت للتحدي العالمي.
وهنا نذكر أن مستشارة الحكومة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل شخصية تعمل على أساس الشراكة المتكافئة والمتوازنة والتفاهم وليس بمبدأ التمييز. كما أن الولايات المتحدة الأميركية شريك مهم لألمانيا وأوروبا والعالم بغض النظر عن الإدارة، ومن المهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يقف على قدميه بعد مرور سنين طويلة على تأسيسه ولكي يقدر على التعامل مع العالم كشريك على مستوى واحد.. هذا ما نقوم به.
يسود منطقة الشرق الأوسط الكثير من التوتر، فما موقف الاتحاد الأوروبي عموما وألمانيا تحديدا من الوضع المتدهور في لبنان وأزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا واستمرار وصول الأسلحة إلى مناطق الصراع؟
لم تأخذ ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر فقط بل تسلمت رئاسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة منذ بداية يوليو لمدة شهر. وجميع القضايا المذكورة من طرفكم ومواضيع أخرى كثيرة مثل اليمن وليبيا وعلى سبيل المثال قضية حماية المناخ والأمن ودور المرأة في الصراعات كل هذه من أهم المواضيع بالنسبة لنا وللكويت، وكذلك بالنسبة للكثير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وقد قامت ألمانيا ومنذ فترة قصيرة جدا بتوفير مبلغ قدره مليار و584 مليون يورو، ونحن بهذه المبالغ أصبحنا الثنائي الأكبر من الدول المانحة في المنطقة. كما تسعى ألمانيا على سبيل المثال إلى إقناع الكثير من الدول للترابط معا في تحالفات تعددية الأطراف لمنح أطفالنا مكانا أفضل في العالم.