أشادت جمعية الحقوقيين الكويتية بإعلان ديوان الخدمة المدنية ترشيح حملة الشهادات الجامعية تخصص (حقوق - قانون) كافة، والبالغ عددهم 221 مرشحا إلى الجهات الحكومية المختلفة، مؤكدة أنها خطوة إيجابية وتصب في الصالح العام، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة لتكويت الوظائف القانونية في الجهات الحكومية كبيرة، ولكن نطمح الى الإسراع منها والتوسع فيها بشكل أكبر، وصولا إلى تكويت كافة الوظائف القانونية في القطاعين الحكومي والخاص.
وبهذه المناسبة، أكدت أمين سر جمعية الحقوقيين حنين محمد الفودري، ضرورة أن تضع الحكومة على سلم أولوياتها في الفترة المقبلة إحلال الكوادر الوطنية في الوظائف الحساسة في الدولة، والتي من أبرزها الوظائف القانونية في القطاعين الحكومي والخاص، وبما يفتح المجال أمام الكوادر الوطنية لشغل هذه الوظائف حيث إن هناك الكثير من الكفاءات والخبرات الوطنية التي من الممكن الاستعانة بهم كمستشارين وقانونيين والكثير من الشباب الباحثين القانونيين الكويتيين المقبلين على سوق عمل، مما يستدعي ذلك الإسراع بجهود تكويت الوظائف القانونية في القطاعين.
وأعربت عن الأمل في أن تسرع الحكومة من سياستها بشأن الاحلال خاصة بعدما أثبت أبناء الوطن كفاءتهم وقدرتهم خلال أزمة كورونا، لافتة إلى أن الإسراع يكون من خلال قرارات ملزمة وفعلية يعكس هذه التوجهات على أرض الواقع ويجعل المواطن يتلمس نتائجها في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت الفودري فيما يخص القطاع الخاص، فإنه يجب على الدولة توفير مميزات للمؤسسات والشركات لدفعهم إلى زيادة الاستعانة بالكوادر الوطنية في الوظائف القانونية، وفي الوقت نفسه توفير عوامل محفزة للمواطن تجذبه وتدفعه نحو الانخراط والعمل في القطاع الخاص.