ليلى الشافعي
نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم بسبب جائحة كورونا وقرارات مجلس الوزراء لضمان سلامة المواطنين والمقيمين ودعم المنظومة الصحية في البلاد مما أدى إلى إغلاق المجالات والكثير من الشركات التجارية وتماشيا مع سـيـاسة الكـويت لتخفيف الأعباء عن المتضررين وبناء على توصيات وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار د.فهد العفاسي وقرار مجلس شؤون الأوقاف في اجتماعه رقم 92 باعتماد الدراسة الخاصة بالإعفاء والخصم من إيجارات عقاراتها خلال الظروف الاستثنائية واعتماد اللجنة الشرعية بالأمانة، أعلنت أمانة الأوقاف اعتماد سياسة الإعفاء والخصم لمستأجري عقارات الأمانة في الكويت.
وبهذه المناسبة، صرح الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة منصور خالد الصقعبي، بأن الأمانة التي تسهم بشكل فعال في جهود الدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورنا، حرصت على تخفيف الأعباء عن المستأجرين المتضررين من الأثر الاقتصادي لإجراءات العزل والإغلاق - بما لا يضر بمصلحة الوقف - حيث قررت إعفاء الوحدات التجارية التي تم إغلاق نشاطها بالكامل ابتداء من 1/4/2020 بنسبة 100% طوال فترة منع مزاولة النشاط إداريا.
وخصم ٢٥% من قيمة الإيجار الشهري للعقارات التجارية والاستثمارية والسكنية التي لم تشملها القرارات الخاصة بالإغلاق لمدة ٩ أشهر من 1 أبريل حتى نهاية العام ٢٠٢٠، مؤكدا أن هذه الميزات يتمتع بها كل المستأجرين الملتزمين بالسداد وليس عليهم أي موانع قانونية للفترة ما قبل الجائحة، مع إعطاء باقي المستأجرين مهلة لتعديل أوضاعهم للاستفادة من هذه الميزة، مبينا أنه من شروط تطبيق هذه اللائحة سداد كامل الإيجارات المستحقة وتسوية وضع المستأجر قانونيا.
ووجه الصقعبي دعوة الى المستأجرين لمراجعة الشركة المديرة لعقارات الأمانة العامة للأوقاف (شركة ريم العقارية) لاستيفاء المتطلبات للحصول على الإعفاءات والخصم، مبينا أنها فرصة للمستأجرين الذين لديهم قضايا قانونية والمتأخرين في السداد لتعديل أوضاعهم والاستفادة من الإعفاء والخصم.
وفي الختام تقدم الصقعبي بجزيل الشكر لرئيس مجلس شؤون الأوقاف - وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد محمد العفاسي ولأعضاء المجلس، سائلا الله تعالى أن يكشف الوباء عن الكويت وأهلها ومن يعيش عليها وسائر بلاد العالم.