العدساني: «التجارة» تتخبط في تعاملها مع قضية ارتفاع الأسعار

عاطف رمضان أكد مقرر لجنة الأسعار باتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس جمعية النزهة رياض العدساني أن وزارة التجارة والصناعة بدأت تتخبط في تصريحاتها، وقال: ان الوزارة قالت في تصريح لها امس ان إخفاق مجلس إدارات بعض الجمعيات ساهم في زيادة الأسعار وأيضا بنفس التصريح أكدت الوزارة أن المستويات مستقرة في الكويت وضمن النطاق السعري لدول مجلس التعاون. واستغرب العدساني من التصريح بأن الأسعار مستقرة بالكويت وفي الوقت نفسه بأن الجمعيات سبب زيادة الأسعار، موضحا أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة الإشرافية والرقابية على الأسعار، وأنه قبل سنتين طالبت الوزارة بوقف لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات وتشكيل لجنة أسعار جديدة مشكلة من قبل «التجارة» والتي اجتمعت ما يقارب 5 مرات فقط خلال سنتين ولم يكن لها أثر واضح في تخفيض الأسعار، ولكن الأسعار بالكويت زادت زيادات «رهيبة» لم تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بعض الزيادات فاقت مستوياتها بنسب 100% وتساءل عن أي عوامل اقتصادية تجعل المنتجات ترتفع في ظرف سنة فوق 100%؟ موضحا أن مسلسل ارتفاع الأسعار مستمر منذ 2007 وإلى الآن، واليوم الوزارة المختصة بحماية المستهلك، وهي وزارة التجارة والصناعة، تلوح بأن الأسعار في تزايد حتى 2015. وزاد قائلا: ولهذا السبب تم تشكيل لجنة متابعة الأسعار باتحاد الجمعيات وتم التعميم على جميع الجمعيات التعاونية بعدم قبول أي كتاب زيادة سعر من الشركات إلا عند تقديم المستندات الثبوتية للجنة كفاتورة بلد المنشأ والبيان الجمركي وهي الفاتورة الجمركية، وبهذا تتم المحافظة على حقوق الجميع من مستهلكين وجمعيات وشركات. وأضاف العدساني أن الجمعية التعاونية ما هي إلا نقاط بيع، تروج البضاعة بالسعر الذي تحدده الشركة وتضيف عليه هامش الربح 10% لا أكثر من ذلك، وهذا يوضح أن التسعير يتم من قبل الشركات ويفترض الإشراف من قبل الوزارة المختصة وهي وزارة التجارة على الأسعار، كما هو منصوص بمرسوم قانون 10 على 1979 والذي ينص على الاشراف على الاتجار وتحديد أسعار بعض السلع. واستنكر العدساني اشارة وزارة التجارة والصناعة الى استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية حتى نهاية 2015، علما أن الوزارة صرحت سابقا بأنها تتصدى لقضية ارتفاع الأسعار وان الأسعار قد انخفضت، والآن تلوح بأن الأسعار سترتفع خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار العدساني إلى أن الكويت تحتل المركز الثالث من حيث ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأول من حيث السلع الاستهلاكية كمساحيق التنظيف، مشيرا إلى أن قطر الأولى والإمارات الثانية من حيث ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ولكن يجب وضع ذلك بالحسبان أن مدخول الفرد القطري بالسنة كمتوسط يعادل 73 ألف دولار والإماراتي 43 ألف دولار مقارنة بالمواطن الكويتي 33 ألف دولار، هذا يوضح أن المواطن الكويتي الأكثر تأثرا من ارتفاع الأسعار.