طالبت جمعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيرة الشؤون بضرورة وقف العمل بطلب شهادة الرواتب ضمن إجراءات الإقامة داعية إلى ضرورة رفع الرموز التي تم وضعها حجر عثرة في وجه شركات المشاريع الصغيرة ولو مؤقتا لمدة ٦ اشهر قابلة للتجديد لحين إصدار التشريعات وتعديل الأوضاع.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد عبدالله العنجري ان معاناة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة زادت بشكل كبير مؤخرا نتيجة تجاهل الهيئات والمؤسسات الحكومية لدوره في تحسين سوق العمل، معربا عن أسفه لعدم مراعاة وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والعمل ظروف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الأزمة التي يمر بها العالم أجمع.
وقال العنجري ان كل المشروعات تعاني الأمرين وتصارع من أجل البقاء وكثير من هذه المشروعات قد تعثرت بتسديد الأجور والرواتب ونحن على يقين تام ان هذه الجوانب لا تخفى عن الوزارة.
وأشار إلى ان أصحاب هذه المشاريع وفي هذا الوقت بحاجة الى التركيز على تعديل أوضاعهم ومراكزهم المالية والعمل على إحياء هذه المشاريع ودراسة آثار هذه الأزمة وتبعاتها عليهم.
وألمح العنجري إلى ان أصحاب العمل بانتظار قوانين وتشريعات بخصوص قانون العمل وقانون الإيجارات وبدلا من التعاون وتسهيل الإجراءات على أصحاب المشاريع يكتشفون وقف ملفاتهم بهيئة القوى العاملة والتي تترأسها وزارة الشؤون بسبب «شهادات الرواتب».
واعتبر العنجري ان الإجراءات التي تتخذ لإنهاء معاملات أصحاب المشاريع الصغيرة ومنها المطالبة بنموذج او إيصال سداد الإيجارات لا يقبلها عقل ولا منطق، بوقف هذه الإجراءات بهذه الفترة كوضع استثنائي مع ضرورة مساندة الوزيرة لتلك الفئة من الشركات بدلا من استخدام أساليب الإجحاف والتعسف وإلزام صاحب العمل بالتحويل رغم علم الوزارة بكل هذه الظروف.
ولفت إلى ضرورة تبني أصحاب القرار في الدولة فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص ومنها المشاريع الصغيرة بتقديم تسهيلات في الإجراءات لإنهاء المعاملات حتى لا تتعطل حركة الاقتصاد نتيجة عدم تفهم الوضع الاستثنائي الراهن.