عبدالكريم أحمد
باشرت نيابة الأموال مساء أمس تحقيقاتها مع شبكة غسيل الأموال، واستمر التحقيق حتى كتابة هذه الأسطر مع ترجيحات بصدور قرار بحجز أفرادها على ذمة القضية.
وأفاد مصدر بأن النيابة وجهت إلى المتهمين تهما عدة أبرزها غسيل الأموال وتجارة الخمور، مشيرا إلى أنها قد توجه إليهم تهما إضافية بحسب ما تسفر عنه التحريات اللاحقة سواء التزوير أو الرشوة أو حتى تمويل الإرهاب وهي تهمة ترتبط أحيانا بجريمة غسيل الأموال إذا دلت التحريات على قيام المتهمين أو بعضهم بأي نشاط مشبوه.
وأضاف المصدر أن النيابة وبعد إجراء التحقيق الأول مع المتهمين ستقرر ضرورة إصدار قرار بتجميد أرصدتهم بالإضافة إلى طلب كشوفات حساباتهم المصرفية، وإجراء مزيد من التحريات حول ضلوع متهمين آخرين معهم.
وتابع المصدر أن التحقيقات مع قيادي وزارة الداخلية قادت إلى بعض المعلومات بشأن الشبكة.