«المعلمين» تجدد رفضها خصخصة المدارس الحكومية وإطالة الدوام الدراسي

اشار عضو مجلس ادارة جمعية المعلمين ورئيس اللجنة الخاصة بمشروع قانون اعتبار التعليم مهنة شاقة، عبدالرحمن الجاسر الى ان مجلس ادارة الجمعية ماض في تكثيف جهوده من اجل اقرار هذا القانون فيما طلب عقد اجتماع عاجل مع وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود لمناقشتها والتباحث معها حول ما نشر في احدى الصحف على لسانها من رفضها للقانون وابلاغها لمجلس الوزراء بذلك، وما ذكرته ان الوزارة لم تجد ايا من الدول التي تعتبر مهنة التعليم من المهن الشاقة وان الكويت تميزت عن باقي الدول من خلال تقديم دعم متميز للمعلم عن طريق الكادر، الى جانب ما ذكرته ان صيغة القانون وفقا للاقتراح المقدم من النواب د.جمعان الحربش ود.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ضيقة وتحتاج الى دراسة اعمق مع الاطراف المعنية لمعرفة مدى انعكاسات القانون على التقاعد المبكر ونسب التسرب وعلى ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وذكر الجاسر ان مجلس ادارة الجمعية يهمه بالدرجة الاولى ان تكون الصورة واضحة تماما من قبل الوزيرة د.الحمود حول هذا القانون لاستكمال بقية الخطوات في شأن اقراره، خاصة ان ما ذكر على لسانها يتعارض تماما مع ما سبق ان اعلنت عنه في مهرجان «شكرا معلمي» الذي اقامته الجمعية في مطلع نوفمبر الماضي واكدت من خلاله موقفها الداعم والمؤيد للقانون. من جانب آخر قالت الجمعية في بيان لها انها مازالت تؤكد على اهمية وضرورة تعزيز مجالات التفاهم والتعاون مع الوزارة وقياداتها الافاضل، وان تكون الرؤى والخطوات والقرارات المتخذة واضحة ومستوفية لشروطها، وضرورة ان تكون النوايا صادقة وفي اتجاه مصلحة مسيرتنا التربوية، ولا يشوبها اي شك او اهتزاز خاصة فيما يتعلق بالعلاقة التي تجمعنا جميعا في اطار واحد كتربويين سواء على مستوى القيادات التربوية او على مستوى الاسرة التربوية بشكل عام. واضافت الجمعية قائلة: ومع اننا ندرك مدى حرص وزيرة التربية د.موضي الحمود على الاخذ بهذا النهج في تعزيز مجالات التعاون، وفي تفهم الدور الكبير الذي تلعبه جمعية المعلمين بصفتها لسان حال المعلمين والمعلمات، الا اننا للاسف الشديد بدأنا نلمس وجود الامور التي تحتاج الى اكثر من تفسير، وتحتاج الى توضيح اكثر، خاصة ان المسألة هنا تعدت حدود العلاقة التي تربط الجمعية بالوزارة، والمرحلة التفاؤلية التي ننشدها جميعا من خلال التعاون القائم بين الجمعية والوزارة، وقد تعود بنا من جديد الى نقطة الصفر والى حالة من السخونة والتأزيم التي نحن في غنى عنها. وحددت الجمعية في بيانها ما تقصده في هذا الشأن قائلة ان الامور التي نعنيها في هذا الصدد مرتبطة بعدة جوانب حساسة للغاية، ولعل اهمها التصريحات المستغربة والتي غالبا ما تأتي في توقيت معين، وغالبا ما تكون مثارا للريبة والشك، وتأتي لتعارض الخط المفترض او تتناقض مع ما سبق الاشارة اليه في مناسبات مختلفة، الى جانب كونها تصريحات غالبا ما تأتي بآلية تتعارض مع ما يفترض ان يعلن عنها من الجانب الاعلامي والصحافي او وفقا للبروتوكول المتعارف عليه في هذا المجال، الامر الذي يجعل من هذه التصريحات محل لبس وتشكيك، ولعلنا هنا نستشهد بما نشر حول رفض الوزيرة للاقتراح بالقانون المقدم من مجموعة من النواب باعتبار التعليم مهنة شاقة، وهو الرد الذي كان بمنزلة الصدمة للاسرة التربوية، لا لمجرد الرفض فقط، وانما جاء ليتناقض تماما مع موقف الوزيرة السابقة التي اشارت اليه وعلى لسانها حول دعمها الكامل لهذا المشروع. واستشهدت الجمعية في بيانها ايضا بما جاء في تصريحات الوكيلة السديراوي مشيرة الى ان تصريحاتها الاخيرة جاءت ايضا لتعكس جانبا آخر من وجود نوع من التناقض، بل وجود غايات قد تكون لها ابعاد ومعطيات اخرى وخفية في نفس الوقت، ولعل ما يؤكد ذلك ما صرحت به الوكيلة السديراوي عن مشروع اطالة الدوام المدرسي، وعن مشروع خصخصة المدارس وبشكل اثار رفضا واسعا من قبل الجمعية ومن قبل اهل الميدان، لخطورة هذين المشروعين، ولعدم وجود اي مبرر مقنع في طرحهما بغض النظر عن كون هذه المشاريع معنية ببرنامج عمل الحكومة، والذي كانت رؤاه وخططه واضحة تماما في شأن هذه المشاريع التي وضعت وفق ضوابط ومعايير لا يمكن في اي حال من الاحوال تطبيقها او تنفيذها في منظومة مسيرتنا التربوية.