مجلس الجامعة: إقرار لائحة التعليم عن بُعد عند تعذر الدراسة التقليدية

لن أتحدث عن ﻻئحة التعليم عن بعد لكونها أتت خلال ظروف استثنائيه، ولن أتحدث عن القرارات التنظيميه اﻷخرى مثل تمديد فترة التقدم للابتعاث فهي منطقيه ، ولن أتحدث عن الحصول على مكافأة نهاية الخدمه قبل التقاعد (مقترحات وموافقات ستزيد حتماُ من شعبية جمعية هيئة التدريس الحاليه) فهي قابله للنقاش ، ولكن لفت نظري التمديد لفترة تقاعد الهيئه المسانده ومدرسي اللغات حتى سن 75 عام (بالمساواه مع نفس قرار سن التقاعد بخصوص أعضاء هيئة التدريس). أجزم أن قرار رفع سن التقاعد حتى سن 75 عام قرار خاطئ بلا شك سواء بالنسبه للدكاتره سابقاً أو اﻵن بالنسبه للمساعدين. وموقفي هذا ليس اعتراض لمجرد اﻻعتراض وانما هو تفهم لمحددات الواقع ومدى الانعكاسات السلبيه المتوقعه لهذا القرار الذي يلبي رغبات شعبويه آنيه على حساب مستقبل أداء جامعة الكويت. فقد ثبت علمياً أن من يتجاوز سن 65 عام تجده أكثر تقبلاً لفكرة التقاعد وأقل قدره على تقبل التغيير وأقل قدره على اﻻبتكار وأقل بذﻻً للمجهود الحركي والعضلي وحتى الفكري. وبالنسبه للاخيره ، تثبت أرقام جامعة الكويت أن الغالبيه العظمى من الاستاذه الكويتيين تقل انتاجيتهم العلميه بعد بلوغ 65 عام (هناك استثناءات قليله جداً) ، وهذا أمر متوقع وطبيعي لذلك حددت كثير من دول العالم سن 65 عام موعداً للتقاعد ما لم يكن الفرد ذو قدرات استثنائيه تستفيد منها المؤسسه. ﻻ ادري إن كان الزملاء اﻷفاضل في مجلس جامعة الكويت يعون أن بعد فتره ليس بالطويله ستواجه الجامعه معضلة خطيره وهي ان أكثر من 50% من هيئتها التدريسيه والمسانده ستصبح في مرحلة الشيخوخه العلميه ، فما العمل حينئذ وكم سيكلفنا اصلاح هذا الخلل؟ ألم يكن من اﻷولى أن تنسق مع جهات اﻻختصاص لتبقي الجامعه على سن التقاعد للجميع كما هو 65 عام مع وضع معادله ثابته وواضحه تحتسب نسبة الراتب التقاعدي حسب انجازات الفرد وأعماله فكلما عمل وأنجز أكثر قبل التقاعد كلما تمكن من الحصول على جزءاً أكبر من اجمالي راتبه بعد التقاعد وبذلك نضرب عصفورين بحجر ويربح الجميع...