«المحاسبين» تسعى لتقديم مقترح بتعديل بعض مواد قانون صندوق معالجة أوضاع المتعثرين

تعكف جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لإنجاز مقترح بتعديل بعض مواد قانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار. يراعي ما أسفر عنه التطبيق الفعلي للقانون ويتفادى في نفس الوقت مثالب قانون اسقاط الفوائد الذي أقره مجلس الأمة ورده صاحب السمو الأمير في محاولة للوصول الى صيغة توافقية على أسس مهنية وفنية ترضي الحكومة والمجلس وتحقق الفائدة للمقترضين المتعثرين دون أي تأخير قد يمتد لدور الانعقاد القادم.وبهذه المناسبة قال أمين السر ورئيس لجنة التطوير أحمد الفارس ان جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وانطلاقا من مسؤولياتها المهنية ومن خلال مشاركتها بعضوية لجان اقرار التسويات المقترحة لمعالجة الديون المتعثرة لصندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين المشكلة بقرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث يمثل الجمعية عشرة من أعضائها في عضوية اللجان قد شاركوا في الاجتماعات الخاصة منذ شهر نوفمبر 2008 وحتى الآن والتي اسفرت عن إنجاز العديد من التسويات الخاصة بالمواطنين المتعثرين. وأضاف الفارس ان جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية واستكمالا لهذه الجهود وبناء على البيانات المتوافرة لأعضائها المشاركين بلجان التسويات وخبرات أعضاء الجمعية العمومية المهنية والفنية فإنها بصدد اعداد مقترح عادل لتعديل بعض مواد قانون صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية وذلك بعد استقطاب ما تم طرحه في اجتماعات لجان المتعثرين من خلال الأعضاء الممثلين للجمعية في هذه اللجان، وإضافة باقي الآراء التي ستقدمها اللجان المختصة بالجمعية ودون الإخلال بسرية معلومات وبيانات العملاء المتمتعين بمزايا الصندوق، حيث سيتم رفع التعديلات المقترحة بعد اعتمادها من مجلس الإدارة الى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة ووزارة المالية للمساهمة في إثراء المقترحات والبدائل ضمانا لإصدار القانون المعدل بشكل يفي بالأهداف المرجوة من القانون بالتخفيف على المواطنين المتضررين من تراكم الفوائد والقروض. واختتم الفارس حديثه مؤكدا ان جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية من واقع خبرتها العلمية والمهنية لا تدخر جهدا في المبادرة بتقديم خدماتها واسهاماتها لما في ذلك مصلحة لوطننا الحبيب الكويت.