عاشور: نطالب محافظ المركزي بإلزام البنوك بدوام الفترة الواحدة ولمدة 8 ساعات

حذر رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور من التجاهل المتعمد لما جاء به قانون العمل الأهلي الجديد من نصوص ومواد توجب بموجبها على البنوك الالتزام بالدوام لمدة 8 ساعات ولفترة واحدة وليس وفقا لما هو معمول به حاليا من فوضى كل بنك يعمل ـ على حد تعبيره ـ وفقا لما يراه مناسبا له ضاربا عرض الحائط بما لدى الموظفين والعاملين في إداراته من مكاسب وحقوق اعتمد إقرارها لهم القانون الجديد الذي بات نافذا تطبيقه منذ أيام. وقال عاشور في تصريح صحافي ان التحدي الأول لتطبيق قانون العمل الأهلي الجديد 6/2010 هو امتثال البنك المركزي والبنوك لما جاء به القانون الجديد من مواد ونصوص تلزمهم بتوحيد ساعات العمل حسب نص المادة 65 والتي تنص على الآتي: أ ـ لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة يوميا دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويستثنى من ذلك القطاع المصرفي والمالي والاستثماري فتكون ساعات العمل 8 ساعات متصلة. ب ـ يجوز بعد موافقة الوزير تشغيل العمال من دون فترة راحة لأسباب فنية او طارئة او في الأعمال المكتبية شريطة ان يقل مجموع ساعات العمل اليومية (عن 8 ساعات) وفقا لما نصت عليه المادة 64 من هذا القانون بساعة واحدة على الأقل وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك وفقا لنص المادة 64 ستا وثلاثين ساعة أسبوعيا. وتابع: حيث انه قد تم النص بالمادة 150 من القانون على انه: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وحيث ان النص سالف الذكر استثنى بصراحة القطاع المصرفي والمالي والاستثماري بأن تكون ساعات العمل 8 ساعات متصلة، فاستحدث النص حكما جديدا بالنسبة للقطاع المصرفي بأن تكون ساعات العمل 8 ساعات متصلة ومن ثم يجب إعمال هذا النص وإصدار تعميم لجميع البنوك بتطبيق أحكام القانون دون ثمة اجتهاد فلا اجتهاد مع وجود النص القانوني. مشيرا الى ان النقابة العامة للبنوك تعتبر ما طرأ على قانون العمل الأهلي القديم من تعديل وتغيير هو في حقيقته إنجاز حقوقي وإنساني يسجل للكويت ولجميع قوى العمل الوطنية والوافدة في القطاع الأهلي ومنهم الموظفون والعاملون في البنوك والقطاع الاستثماري والمالي بصفة عامة. وأكد عاشور انه سبق للنقابة العامة للبنوك ان واصلت وعلى مدى السنوات الماضية المطالبة بتوحيد ساعات العمل في البنوك كما ساهمت بفاعلية من خلال وجودها في اجتماعات لجنة الشؤون الصحية في مجلس الأمة تقديم بحدود 68 تعديل وتغيير على مواد قانون العمل الأهلي السابق ما قبل وبعد المداولة الأولى له داخل مجلس الأمة وحققت من خلال ذلك العديد من النجاحات من أهمها اعتماد المادة 65 من قانون العمل الأهلي الجديد الذي استثنى من خلالها الموظفين والعاملين في القطاع المصرفي والمالي والاستثماري مما تضمنته من نص مقره لهم بذلك الاستثناء الدوام لمدة 8 ساعات متواصلة وكذلك ما جاءت به المادة 64 الذي أكد المشرع من خلالها انه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 21 من قانون العمل الأهلي الجديد لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من 48 ساعة أسبوعيا او 8 ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وعلى ان تكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك 36 ساعة أسبوعيا مع جواز إنقاص ساعات العمل في هذه الأعمال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف قاسية بقرار من الوزير المختص في إشارة منه الى انه حان الوقت لأن يبادر البنك المركزي والبنوك في الكويت ما بعد بدء التنفيذ العملي لقانون العمل الجديد الإعلان الرسمي على انها بالفعل ملتزمة بما جاء به هذا القانون وتكون عند حسن صاحب القرار وموظفيهم بالمباشرة بتوحيد ساعات الدوام والكف عن التلاعب بتقديم المبررات وتصنيفات واهية لعمل الفروع التابعة لهم بين ما هو سكني وتجاري وما هو غير ذلك من تصنيفات أخرى عفى عليها الزمن منذ اللحظة الأولى لإقرار قانون العمل الأهلي الجديد. وأكد رئيس مجلس إدارة نقابة البنوك ان النقابة وان كانت تلتزم حتى هذا اليوم بالآليات القديمة المعتمدة لدى إدارات عمل البنوك في قضية الدوام تقديرا من القائمين على مجلس إدارتها بما تشهده الكويت هذه الأيام من احتفال عزيز وغال على كل مواطن ومحب للكويت وشعبها الأبي وهو «احتفال عيدي الوطني والتحرير» إنما لتأمل بأن يكون لدى مسؤولي مجالس إدارات عمل البنوك التزام إنساني وقانوني بما أقر للموظفين والعاملين في البنوك من حقوق، مشيرا الى ان الإخلال بتطبيق القانون يدعو النقابة الى اللجوء الى كل الطرق والوسائل التي تمكنها من إلزام البنك المركزي والبنوك والعمل بما جاء به القانون من مواد لا يمكن ولا تحت اي ظرف كان الالتفات على إمكانية تطبيقها او تجاهلها. وخلص عاشور في ختام تصريحه إلى التأكيد على أهمية قيام محافظ البنك المركزي بمخاطبة جميع البنوك بالالتزام بتطبيق القانون الجديد وفقا لما جاءت به مواده ونصوصه من تعليمات وتوجيهات بات ملزما تطبيقها.