شيخة الغانم تحتج بفتوى «الأوقاف»: عقود زواج «المتسللين البدون» باطلة لمن زوّر اسمه

أكدت الناشطة السياسية والمستشار الإداري ومدير عام مركز الغانم للاستشارات الادارية شيخة الغانم ان عقود زواج المتسللين (البدون) باطلة لمن زور اسمه في عقد الزواج وأدلى باسم غير اسمه الحقيقي وللزوجة إذا عرفت حقيقته أن ترفع أمره إلى القاضي لإثبات عقد الزواج وإثبات نسب الاولاد وتوقيع العقوبة المستحقة عليه جراء اقترافه لجريمة التزوير. وبذلك تكون الغانم فجرت قنبلة مدوية من العيار الثقيل فيما يتعلق بملف «البدون» المتسللين المجرمين المقيمين بصفة غير شرعية لقضية طال أمدها ومن الواجب اقتلاعها من جذورها. وتمثلت المفاجأة التي اعدتها الناشطة الغانم للبدون في استصدارها فتوى من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت ببطلان عقود زواج البدون الذين قاموا بتزوير اسمائهم مستخدمين اسماء أخرى لا تمت لهم بصلة وابرموا عقود الزواج بناء على هذه الأسماء المزورة واضافت ان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية أصدرت الفتوى رقم 2010/29 بتاريخ العاشر من ربيع الأول سنة 1431 هـ وذلك بناء على طلبها حيث افادت فيها الاوقاف بأن التزوير محرم شرعا ويحرم على الإنسان أن يزور اسمه وهذا يشمل التزوير بكل اشكاله. مضيفة ان من يغير اسمه في عقد الزواج يعتبر مقترفا جريمة التزوير ويجب معاقبته عن هذه الجريمة ويعتبر عقد الزواج الذي غير فيه الزوج أو الرجل اسمه باطلا مما يتعين احالة كل من ارتكب هذه الجريمة للمحاكمة ليلقى العقاب الرادع.. وقد ضمنت الغانم تصريحها بنص الفتوى التي استصدرتها من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية. وتابعت: ان هذه القضية الخطيرة تعد جريمة أخرى تضاف الى سجل جرائم المتسللين (البدون) وما ارتكبوه في حق هذه الديرة التي أحسنت إليهم وأغدقت عليهم بالعديد من النعم ولكنهم ورغم ذلك قابلوا الاحسان بالإساءة والمعروف بالنكران وراحوا يعيثون فيها فسادا هنا وهنك ناشرين في ربوعها الهادئة جرائمهم المتعددة. وفي الختام دعت الغانم الكويتيات وغير الكويتيات المتزوجات من «بدون متسللين» إلى وجوب تصحيح هذا الأمر الخطير عن طريق رفع أمره إلى القاضي لإبطال عقد الزاج وإثبات نسب الأولاد بالاسم الصحيح للأب كما نصت على ذلك فتوى الاوقات اضافة الى توقيع العقوبة عليه جراء تزوير لتصحيح هذا الأمر. مضيفة أنه إذا ما رفض الزوج «البدون» إظهار هويته الاصلية فإنه يجب على الزوجة والأبناء التوجه للسلطات للإبلاغ عن اسمه الأصلي. مشددة ان الأمر جد خطير فهو يتهـــدد شرعية الزواج ونسب الاولاد. حيث ترى أن هـــذا هو الحل الوحيد أمامهن إذا ما أردن أن يجدن حـــلا ناجعـــا لهذه القضية ويحافظن على أنفسهن وشرعيـــة ونسب أولادهن لأن الحق أحق أن يتبع.