المضحي لـ «الأنباء»: أعد موظفي «البيئة» بعدم التوقف حتى إقرار كادر مالي مناسب لهم أسوة بـ «الصناعة»

لن نوقف التفتيش على منطقة الشويخ الصناعية قبل إغلاق الوصلات الخفية غير القانونية على مجرور الغزالي التواصل مع الإعلام شكّل حافزاً قوياً للموظفين بعد أن كان للانقطاع عنه إسقاطات سلبية عليهم السلطتان التشريعية والتنفيذية على اقتناع تام بأن المردود المادي لا يتناسب مع عمل موظفي الهيئة التغيير الديموقراطي وضخ الدماء الجديدة بين مديري الهيئة سيسهم كثيراً في تحسين أدائها 134 مشروعاً إنشائياً في السنة الأولى لبرنامج عمل الحكومة ستخضع لدراسة المردود البيئي مركز للتوعية البيئية قريباً بالتعاون مع «التربية» في الزهراء بهدف تثقيف الطلبة بيئياً دارين العلي عناوين متعددة تحملها استراتيجية عمل الهيئة العامة للبيئة التي وضعها مدير عام الهيئة د. صلاح المضحي وأبرزها ضخ الدماء الجديدة عبر التغيير الديموقراطي والانفتاح على الإعلام للتواصل مع المجتمع وخلق روح العمل الجماعي في الهيئة وترتيب البيت الداخلي وتحقيق الحوافز للموظفين ونشر التوعية البيئية وتفعيل القوانين وربما هي عناوين كثيرة ولكن بوادر نتائجها بدأت في الظهور - وفق المضحي - على عمل الهيئة خصوصا في نجاح الحملات التفتيشية في الشعيبة الغربية وفي التعامل مع مشكلة مشرف مشيرا إلى أن التفاني الذي يظهره موظفو الهيئة يستأهل إقرار كادر مالي في ظل اقتناع السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن ما يقوم به الموظفين يفوق بأضعاف المردود المالي الذي يحصلون عليه. وإذ وعد المضحي بأنه لن يتوانى في متابعة هذا الملف حتى يتم تحصيل حقوق الموظفين ومساواتهم بموظفي الهيئة العامة للصناعة أكد على بدء عمليات التفتيش في الشويخ الصناعية قريبا بهدف رصد المخالفات وكذلك وضع حد للوصلات الخفية غير القانونية على مجرور الغزالي الذي يصب في جون الكويت ما يسبب ضررا على مياه الجون. وبالنظر إلى التأخير الذي يصيب تنفيذ عمل مشاريع التعويضات البيئية جزم المضحي بأن السنة الحالية ستشهد تنفيذ بعض هذه المشاريع وخاصة المتعلقة بالبحيرات النفطية والمحميات، وبما أن برنامج عمل الحكومة واعد ومليء بالمشاريع الإنشائية فلابد أن الهيئة ستقوم بدراساتها للمردود البيئي لهذه المشاريع التي تبلغ - وفق المضحي - للسنة الأولى من الخطة 800 مشروع حوالي 134 منها إنشائي ويحتاج إلى دراسة المردود البيئي، ستبدأ الهيئة بدراستها فور ورود التفاصيل عنها إليها. هذه القضايا وغيرها الكثير كانت محور الحديث في اللقاء الخاص الذي أجرته «الأنباء» مع المضحي تحدث فيه عن مختلف القضايا البيئية وفيما يلي التفاصيل: كيف يمكن وصف استراتيجية الهيئة خلال هذه المرحلة؟ منذ بداية وجودي في الهيئة اجتمعت مع المديرين ووضعت أمامهم الرؤية التي سأعمل من خلالها واستغليت الفترة بين تعييني وصدور المرسوم للاجتماع مع كل الموظفين في الهيئة بهدف معرفة نفسياتهم وتلمس مشاكلهم ولمسنا أن هناك قصورا سواء في الكوادر البشرية وتدربها أو في الكوادر المالية بغياب الكادر المالي ولكي أرتقي بعمل الهيئة أنا بحاجة إلى هذه الكوادر كما أن الهيئة لم تأخذ المكانة التي يجب أن تتمتع بها في المجتمع وكان تواصلها شبه معدوم مع الصحافة حيث لا يظهر عملها الإيجابي بينما يلقى اللوم على غيابها في أي أزمة بيئية تقع، ولذلك حرصنا على التواصل مع الصحافة لإيصال ما نقوم به للمجتمع مما يؤدي إلى معرفة ردود الأفعال من قبلهم ويساهم في تحسين أداء الهيئة أما الأمر الآخر الذي نسعى إليه فهو ضخ دماء جديدة عبر المديرين الشباب الجدد وقد توجنا ذلك بتدوير ديموقراطي الأسبوع الماضي وهو أول تدوير يحصل منذ انشاء الهيئة وهذا من باب ترتيب البيت الداخلي ومن ضمن ذلك وضع نظام موجه للدورات كل موظف وفق مجال عمله ووفق المدة الزمنية التي قضاها في الهيئة بما يفيد مصلحة العمل ويرفع مستوى الكفاءة كما يجب لعمل على تقوية التواصل بين إدارات الهيئة إذ لا يمكن أن تعمل كل إدارة على حدة ولذلك بادرنا بإقامة المناسبات الجماعية ولدينا بشكل أسبوعي فطور جماعي في مكتب المدير العام يجمع المديرين وهذا التواصل سهل علينا كثيرا عملية التعامل عندما شكلنا فريق التفتيش في المنطقة الجنوبية وآتى العمل ثماره مما جعلنا نبعث بالفريق نفسه للتفتيش على منطقة الشويخ الصناعية كما سنعمل على القيام بدورنا على مستوى التوعية البيئية التي تعتبر مغيبة بهدف نشرها في المجتمع وأود أن أشير مجددا إلى أهمية التواصل مع الإعلام الذي ساعد في تحقيق مطالب الهيئة وموظفيها مثل إقرار الهيكلة حيث بات عمل الهيئة معروفا لدى الجميع وقد شكل ذلك حافزا لدى الموظفين حيث بات هناك احترام وتقدير من قبل المجتمع الذي اطلع على عمل الهيئة عبر الإعلام حيث كان الموظفون يعملون بتعب وجهد دون أن يدري أحد عنهم بسبب الانقطاع عن الإعلام وهذا سبب إسقاطات سلبية عليهم ومن المؤكد أن الموظف لا يعمل من أجل أن يظهر في الإعلام ولكن من باب أولى أن يشعر الموظف بأن عمله مقدر وقد ظهر هذا الأمر بوضوح خلال حادثة مشرف حيث كان للتعامل مع الإعلام مردود إيجابي بإشعار الموظفين بالفخر لما يقومون به من عمل شاق وأعطاهم مزيدا من الدعم وهذا ساهم في الحد من التسرب الوظيفي وقد لمسنا ذلك من خلال عودة اثنين من الموظفين إلى الهيئة بعد أن تلقيا عروضا من القطاع النفطي ومن بينهما الموظفة سميرة الكندري وهذا كان من المستحيل أن يحصل في الفترة السابقة وذلك بسبب الاحترام الذي بات يتمتع به موظف الهيئة وعمله من قبل المتعاملين والمستثمرين وكذلك التواصل مع الإعلام من شأنه تسهيل تفعيل قوانين الهيئة كالمراقبة على المصانع والتفتيش حيث بات من المعلوم أن هناك قانونا يلزم بذلك. الكادر المالي من الواضح أن التواصل مع الإعلام قد ساهم في تحفيز الموظفين ولكن من ناحية أخرى ليس لديهم حوافز مادية بغياب الكادر المالي فأين بات وبماذا تعد الموظفين؟ نعم الهيئة العامة للبيئة هي الهيئة الوحيدة التي ليس لديها كادر وهذا الموضوع قد بذل فيه المديرون السابقون جهدا كبيرا وأنا سأكمل ذلك ولكن بأساليب مختلفة خصوصا أنه تم إقرار الهيكل الوظيفي الذي يعتبر الخطوة الأولى للكادر المالي الذي أؤكد وأنا على يقين بأن أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية يدركون أن عمل منتسبي الهيئة أكبر من الحوافز والمردود المالي وهذه القناعة لديهم ستسهل عملية المطالبة بالمساواة مع باقي الهيئات بالرغم من اننا نعرف أن هذه العملية ستأخذ وقتا طويلا بين ديوان الخدمة والمجلس إلا اننا نطالب بالمساواة بين العاملين بالهيئة بنفس كادر العاملين في الصناعة حيث ان لدينا قناعة بأن العمل الفني الذي نقوم به لا يقل عن طبيعة عملهم بل يفوقه بمراحل إذ انهم متخصصون بمراقبة القطاع الصناعي في حين ان موظفي الهيئة يراقبون ويشرفون على جميع القطاعات بما فيها الصناعي وأنا أود إقرار الكادر اليوم قبل الغد وأعد الموظفين بأن هذا الملف لن أتخلى عنه قبل أن يقر لأنها حقوقهم ويجب تحصيلها تقديرا لتفانيهم في العمل حيث يجب ألا تخسرهم الهيئة أو البلد لما يقدموه من جهد لإتمام عملهم وفي ظروف صعبة جدا أحيانا ولكنني متفائل جدا بأن إقرار هذه الحوافز والكادر المالي قريب لأني على قناعة بأن السلطتين مقتنعتان بذلك. أجريتم عملية تغيير كبيرة في التدوير وتكليف مديرين جدد فما أهمية هذا التغيير لعمل الهيئة؟ لدي ثقة كبيرة في هذا التغيير وبأن القيادات الشابة ستنتج بشكل كبير، والمديرون السابقون مازالوا موجودين بخبراتهم الكبيرة والتي مازلنا نسترشد بها إلا أن وجود قرابة الـ 7 مديرين كدماء جديدة يشكل إضافة مهمة وأتوقع منهم إنتاجية كبيرة مما سينعكس إيجابا على أداء الهيئة. يوجد اليوم حوالي 7 مديرين إدارة بالتكليف فهل سيتم تثبيتهم ومتى؟ سيتم تثبيت المديرين بطريقة ديموقراطية فكل موظف مؤهل أن يتسلم الإدارة سيقدم مداخلة متكاملة تتضمن رؤيته للوضع الحالي للإدارة وطموحه في عملية تطوير الإدارة، ومجلس المديرين هو من سيختار المدير بناء على تقديماته وذلك خلال الأسبوعين المقبلين وستكون الصلاحية للمدير نفسه بأن يشكل فريق العمل الخاص بإدارته وفي تعيين رؤساء الأقسام في المناصب الشاغرة في إدارته. التفتيش على الشويخ الصناعية ذكرت أن فرق التفتيش ستدخل إلى الشويخ الصناعية قريبا ونحن نعلم مدى الفوضى في تلك المنطقة، فهل سيقتصر تفتيش الهيئة على المصانع أم سيشمل كل ما يتعلق بالمنطقة؟ الشويخ من المناطق الصناعية التي تعاني من الفوضى لذلك سيتم التفتيش على كل من لديه ترخيص لدارسة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية بالإضافة إلى الأمر الذي لا يقل أهمية وهو الوصلات الخفية غير القانونية على مجرور الغزالي الذي يصب في جون الكويت حيث تم إغلاق جميع المجارير التي تصب فيه وبات بعد تأهيله غير مستعد لاستقبال المجارير حيث أصبحت مياهه شبه راكدة وقد خوطبت وزارة الأشغال بأمر مجرور الغزالي منذ سنوات وهم يعترفون بأن هناك وصلات خفية غير قانونية على هذا المجرور ولكنهم لم يستطيعوا تحديدها وبالتالي سنقوم نحن بهذه الحملة التفتيشية لأن ما يهمنا إيقاف جريان مياه المجرور باتجاه الجون وذلك لا يمكن أن يحصل عن طريق إغلاقه مباشرة لأن ذلك يؤثر على بعض المنازل هناك والتي تم إيصال مجاري منازلها عن طريق المقاول عبر وصلات خفية للمجرور دون أن يدري صاحب المنزل وهكذا يجب أن تكون وجهتنا المقبلة هي الشويخ الصناعية خصوصا أن هناك مواد خطرة يمكن أن ترمى عبر هذا المجرور مثل الزيوت والمخلفات الكيماوية وستأخذ عمليات التفتيش هذه فترة طويلة ولكن نتمنى أن ننتهي من هذه الحملة بتتويجها بإغلاق المجرور عبر إيقاف الوصلات والتي تعتبر مخالفاتها أشد وقعا كونها لا تقتصر على الهيئة بل أيضا على هيئة الصناعة وكذلك وزارة الأشغال ولذلك سنطلب مرافقة فرق الهيئة لمفتشين متخصصين من كلتا الجهتين. ولو عدنا إلى المنطقة الجنوبية فقد انقضت مدة الأشهر الثلاثة التي أعطيت للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بهدف نقل 6 مصانع إلى المناطق الحدودية فأين أصبح الأمر؟ اللجنة الاقتصادية خلال هذه الفترة شكلت لجنتين الأولى برئاسة الهيئة لتحديد الموقع البديل للمنطقة الصناعية والثانية برئاسة وزارة المالية لوضع الأسس بالنسبة لصندوق دعم الالتزام البيئي وإلى الآن ننتظر ممثلي الجهات المعنية في لجنة تحديد الموقع لعرض دراساتنا عن الأماكن البديلة التي حددناها سابقا وعند التحديد سيكون دور البلدية في عملية التخصيص والموافقة على المكان المطروح ونحن نحاول أن ننهي هذا العمل بسرعة وسنقدم تقريرا إلى مجلس الوزراء بمجرد الانتهاء من المسألة، ونحن لا نريد الاستعجال لأننا حين نحدد أي منطقة بديلة يجب أن نكون على إدراك تام بأنها لن تتحول إلى مدينة سكنية أو أنها لن تكون قريبة في يوم ما من مناطق سكنية محتملة لأننا لا نريد حلولا مؤقتة بل نهائية. كلنا يعلم أن برنامج عمل الحكومة فيه الكثير من المشاريع التي لابد أن تطرح على الهيئة لدراسة المردود البيئي الخاص بها فما هذه المشاريع وهل بدأتم في دراستها؟ نعم فقد اجتمعنا وبدعوة من وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد مع رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد المبارك وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط د.عادل الوقيان وقد تم تسليمنا مشاريع السنة الأولى من برنامج عمل الحكومة وهي قرابة الـ 800 مشروع ستنفذها جميع الجهات الحكومية وبعد دراستها تبين لنا أن هناك 134 مشروعا تقريبا تحتاج إلى دراسة المردود البيئي وأغلبها مشاريع كبرى كمشروع بوبيان ومشروع جسر جابر ومشروع فيلكا ولذلك قامت الإدارة المعنية لدينا بتشكيل فريق متخصص لدراسة مشاريع برنامج عمل الحكومة ونحن الآن بانتظار ورود دراسات وتفاصيل المشاريع للهيئة من الجهات المعنية بإنشائها للبدء بدراسات المردود البيئي المتعلقة بها، أما بقية المشاريع فهي دراسات ستجريها الجهات الحكومية وبالتالي ليست إنشائية وليست بحاجة لدراسات المردود البيئي. مشاريع التعويضات تأخير كبير يصيب مشاريع التعويضات البيئية مع ان المبالغ متوافرة، فأين باتت هذه المشاريع؟ أدرك أن الكويت تأخرت خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البحيرات النفطية التي كلما تأخرت طالت عملية إعادة التأهيل للتربة التي يتسرب إليها النفط ولكنني أعتقد جازما أن هذا العام سيتم البت بهذه المشاريع خصوصا أن أغلب مبلغ التعويضات البالغ 3 مليارات دولار قد سلم الى الكويت وقد قامت مؤخرا اللجنة المركزية للتعويضات البيئية التابعة لهيئة التعويضات بزيارة إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف وتم التعهد بأن يتم البدء بعدد من المشاريع هذا العام وستكون 70% من المشاريع مخصصة لمشاكل القطاع النفطي والباقي سيخصص للسواحل ودعم إنشاء المحميات وبالتالي سيتم هذا العام تأهيل الشركات المحلية والعالمية وأول المشاريع التي سيتم طرحها البحيرات النفطية بالإضافة إلى المحميات حيث قامت الهيئة منذ 3 أشهر بتشكيل لجنة وتم اختيار الأماكن التي تصلح أن تكون محميات حتى تشكل المحميات 10% من أراضي الكويت. ولكن لماذا تعيد أسباب التأخير إلى عمليات إعادة التأهيل؟ من الصعب أن أحدد الأسباب كوني لم أكن متواجدا في الإدارة في السابق ولكن أعتقد أن هناك مشاكل خارجة عن الإرادة فرئيس هيئة التعويضات الأخ خالد المضف يحاول بكل جهده للبدء بأسرع وقت في الاستفادة من التعويضات ولكن يمكن أن تكون الضغوط السياسية وعدم الاستقرار السياسي سابقا والتجاذب بين السلطتين قد يؤثر على عمليات التنفيذ ولكن ولله الحمد هناك استقرار سياسي اليوم ما بين الحكومة والمجلس وهذا سيساعد في انجاز جميع المشاريع. بيئيا ما الأسلوب الأمثل لمعالجة البحيرات النفطية؟ في البداية يجب أن يتم شفط النفط الموجود في البحيرات ثم نأتي لمعالجة التربة وهناك عدة طرق وستتم الاستفادة من كل الطرق المعتمدة والمجربة عالميا مثل التسخين أو الخلط ولن نسمح بأن يتم استخدام طرق غير مجربة ومعتمدة عالميا فلدينا المبالغ وليس هناك أي معوقات روتينية وبالتالي فإن ذلك سيساهم في تقدم العديد من الشركات من خارج الكويت وداخلها وسيعطي الفرصة لاختيار الأفضل في عملية إعادة التأهيل. لمن ستكون عملية الإشراف على اختيار الشركات وتنفيذ المشاريع؟ اللجنة التي ستشرف على المشاريع الخمسة الخاصة بالتعويضات ستكون متخصصة في كل قطاع على حدة فمثلا اللجنة التي ستشرف على مشاريع القطاع النفطي ستكون من القطاع النفطي وسيكون هناك عضو في هذه اللجنة من الهيئة العامة للبيئة ولذلك طلبت اللجنة المركزية من الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع تشكيل فريق من أصحاب القرار وقد تشكل هذا الفريق في الهيئة برئاسة نائب المدير العام الكابتن علي حيدر وكذلك سيحصل في القطاع النفطي وفي وزارة المالية وهيئة التعويضات وستكون مسؤولية هذه الفرق الإشراف على التنفيذ وهذا التنسيق مهم جدا لأنه يساهم في سير العمل بسهولة. إلى أين تتمنى أن يصل التعامل مع القضايا البيئية؟ أتمنى أن نصل إلى مرحلة يسهل فيها المجتمع عمل الهيئة العامة للبيئة من خلال تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية دون أن نفعل نحن الضبطية القضائية وهذا مهم جدا إذا كان لدى الإنسان وعي ذاتي بالالتزام بالقوانين البيئية دون أن يلزمه أحد بها. ولكن ذلك يحتاج إلى توعية بيئية وهي شبه غائبة؟ نعم أعترف بأن هناك قصورا من جانبنا في هذا الشأن ولكن عما قريب سيتم افتتاح أول مركز للتوعية البيئية في الزهراء بالتعاون مع وزارة التربية سيخصص لرياض الأطفال والمرحلتين الثانوية والابتدائية وسيستقبل يوميا طلبة المدارس بهدف نشر التوعية البيئية التي تعطي ثمارها لو بدأت مع الجيل الناشئ وسيتم الانتهاء منه خلال الصيف ليصبح جاهزا لاستقبال الطلاب خلال السنة الدراسية المقبلة. التوعية البيئية بما أن طلاب المدارس هم الفئة المستهدفة فلما لا يتم إدراج التربية البيئية في المناهج؟ نحن نأمل ذلك ولكن لكي ننجح في أي أمر يجب أن نبدأ به خطوة تلو الخطوة ونحن الآن في هذا المركز سندعو المدارس المختلفة يوميا والهدف إيصال التوعية البيئية للأطفال وسنحاول خلال العام الدراسي استضافة أكبر عدد ممكن من المدارس وسنجرب هذا الأسلوب خلال المرحلة المقبلة ولو شعرنا بأننا بحاجة لخطوة أكبر فلا شك سنحاول إدخال التربية البيئية في المناهج التربوية ومن خلال المركز الوضع سيكون أفضل بكثير مما هو حاليا كذلك نحن نقوم بدورنا مع القطاع الخاص في مجال التوعية البيئية وقريبا سيتم البدء بحملة موسعة مع إحدى شركات الاتصالات التي قدمت مبادرة بشأن النفايات الإلكترونية بهدف إعادة تدوير الهواتف وستشكل أهمية كبيرة في مجال التوعية البيئية. في سؤال أخير نجد أنه من الملاحظ وبوضوح أن هناك انتقادا لشخص المدير العام للهيئة والهيئة بشكل عام من قبل جماعة الخط الأخضر فما الأسباب؟ باعتقادي هذا السؤال يجب أن يوجه إليهم فربما لديهم الإجابة أما بالنسبة لي فمنذ بداية عملي بالهيئة جاءت مختلف الجهات من مؤسسات المجتمع المدني والجماعات الناشطة في العمل البيئي لزيارتنا ومددنا يد العون لهم وقد كانت لدينا مشاريع ومبادرات مشتركة وآخرها كانت مع جمعية «كوت» ثم سيكون لدينا قريبا تعاون مع جمعية حماية البيئة ولكن أن يكون بابك مفتوحا ولكن لم يطرقه أحد فهذا ليس مسؤوليتك وجماعة الخط الأخضر تقول ان لديها مشاريع بيئية أؤكد أننا على استعداد للمساهمة فيها بما يساهم في دعم مصلحة البلد ولكن يأتيك شخص لديه أجندة خاصة فيهاجم أشخاصا ولا يهاجم عملا والجماعة في الخط الأخضر دأبوا على مهاجمة شخص المدير أيا كان سواء محمد الصرعاوي أو جاسم بشارة أو علي حيدر وذلك دليل على أن هذا الهجوم لا يخص شخصا بل موقع المدير ونحن أبوابنا مفتوحة ولو قدم إلينا وقال إن لديه مبادرة ما فسيرى كيف سنتعامل معه. واقرأ ايضاً: جابر المبارك: منع أي مصنع من العمل إذا لم يحصل على شهادة المردود البيئي «الكهرباء»: ترسية مناقصة العدادات مسبقة الدفع خلال الصيف والبداية بـ «الاستثماري» و«التجاري» حماد يسأل وزير البلدية: لماذا أغلقت حديقة منطقة صباح السالم؟ العجمي: تزكية المجلس التنفيذي الجديد لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي