طالب عدد من جمعيات النفع العام بتعديل القوانين المتعلقة بالولاية الصحية والمهن الطبية وغيرها لتشتمل وبوضوح على إعطاء المرأة الحق بالموافقة على الاجراءات الطبية عن أفراد أسرتها.
وقالت الجمعيات في بيان صحافي إن تعديل قانون الولاية الصحية الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الأمة الأربعاء الماضي اختزل حق المرأة بالموافقة على الإجراءات الطبية عن أفراد أسرتها في الأم فقط، وأهمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة كالبنت - الزوجة - الأخت - أو الجدة.
وأكدت أنه لا يمكن تجزئة الحق والتدرج في منحه للمرأة خصوصا في ظل التحولات الاجتماعية للأسرة داخل المجتمع الكويتي.
وفيما يلي نص البيان:
«الناس سواسية في الحقوق والواجبات وهم متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين»
الدستور الكويتي - مادة 29
تمت الموافقة على تعديل قانون الولاية الصحية يوم الأربعاء الموافق 5-8-2020 والذي اختزل حق المرأة بالموافقة على الإجراءات الطبية عن أفراد أسرتها (بالأم فقط) وأهمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة كالبنت - الزوجة - الأخت - أو الجدة.
نحن مجموعة من جمعيات النفع العام التي ساهمت في اقتراح لتعديل قانون الولاية الصحية للمرأة والتي سعت جاهدة مع وزارة الصحة وأعضاء اللجنة التشريعية ومقدمي الاقتراح من النواب في مجلس الأمة الى توضيح أهمية تعديل قانون الولاية الصحية ليشمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة وتقدمنا باقتراحات في هذا الشأن، ولهذا فنحن نطالب المسؤولين بتعديل القانون حتى لا يقف حق الموافقة على الإجراءات الطبية عند الأم فقط وإنما يشمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة.
للنساء في الكويت دور تاريخي بالنضال من أجل حقوقهن، والمرأة الكويتية قدمت دمها فداء للوطن ووصلت مشارق الأرض ومغاربها بحثا عن العلم والمعرفة متحدية الصعاب بإيمانها الحقيقي في دورها ببناء وتقدم بلدها الكويت.
نرى انه لا يمكن تجزئة الحق والتدرج في منحه للمرأة خصوصا في ظل التحولات الإجتماعية للأسرة داخل المجتمع الكويتي، وانسجاما مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها البلاد وخاصة الهدف الخامس الساعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتزاما بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.
وعليه، تطالب المجموعة بتعديل القوانين المتعلقة بالولاية الصحية والمهن الطبية وغيرها لتشتمل وبوضوح على إعطاء المرأة الحق بالموافقة على الإجراءات الطبية عن أفراد أسرتها وذلك من خلال مساندة كل من الحكومة ممثلة بوزارة الصحة كجهة تنفيذية ومقدمة لمشروع الحكومة بقانون المهن الطبية والمعروض على جدول أعمال مجلس الأمة الأسبوع المقبل، ومجلس الأمة كجهة تشريعية تقديرا للمرأة ولكل جهودها المبذولة نحو أسرتها ومجتمعها ووطنها.
الجمعيات الموقعة على البيان
الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
جمعية المحامين الكويتية
الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
الرابطة الوطنية للأمن الأسري
جمعية سوروبتسمت الكويت
الجمعية الكويتية للإخاء الوطني