- انتقاصات الموظفين ستؤثر على كفاءة العمل وبالتالي ينعكس على إيرادات الدولة بالكامل
أعلنت نقابة العاملين بمؤسسة البترول عن رفضها التام للبنود التي وردت في الوثيقة الاقتصادية ذات الآثار السلبية على معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها الدولة والعالم بشكل عام، واعتبرت أن نواب مجلس الأمة مطالبون أكثر من أي وقت سبق بالرفض والتصدي لهذه البنود بكل استماتة، وحث السلطة التنفيذية على أن تكون خير قدوة في ترشيد الإنفاق والحد من الهدر في أبواب لا تمس جيوب المواطنين أو تحملهم أعباء إضافية، حيث إن المضي قدما بهذه الوثيقة خطأ تاريخي فادح لن تغفره لنا الأجيال القادمة.
وأشارت النقابة الى أن بعض الضوابط والبنود التي تم ذكرها بالوثيقة تقتص بشكل مباشر من مدخول القوى العاملة الكويتية كتجميد ميزانية العلاوة السنوية أو تحميلهم نسبة من مشاركة الحكومة في الاستقطاعات الشهرية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن مثل هذه الانتقاصات سوف تؤثر على كفاءة جميع قطاعات الدولة وستؤدي حتما الى تراجع أدائها وبالتالي ينعكس على إيرادات الدولة بالكامل.
كما أشارت النقابة الى أنها تتابع الوضع عن كثب وتضع نصب عينها مصلحة العاملين في المؤسسة في سبيل الحفاظ على مكتسباتهم والدفاع عن حقوقهم بجميع الوسائل والطرق المشروعة.
وختاما، قالت النقابة إنها ترى ضرورة اعادة النظر بالتوجه العام والنهج المتبع في الوثيقة الاقتصادية بشكل يضمن المعيشة الكريمة لجميع المواطنين بدلا من انحدار مستوى الخدمات والامتيازات التي طالما تمتع بها المواطن الكويتي لعقود من الزمن.