أصدرت جمعيات نفع عام بيانا دعت فيه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، إلى إقرار قانون التعيين بالوظائف القيادية.
وشدد البيان على ضرورة حسن اختيار القيادات الإدارية والمالية في الوظائف العامة للدولة حسب نظم وضوابط توجب الأخذ بها كاستحقاق وطني، خاصة بعد أن عصفت بالكويت عبر السنوات الماضية رياح عاتية من الفساد أضرت بها وأثقلت كاهلها، وكشفت عنها هذه الجائحة بأبشع صورها، ويأتي على رأس هذه الجرائم جريمة غسيل الأموال، وما تبعها من رشى، وكان التعدي على المال العام بشكل سافر قد كشف بما لا يقبل الشك عن هشاشة الجهات الرقابية وفساد النظام الإداري والمالي في الدولة.
وأكدت الجمعيات الموقعة على البيان أنه عندما يتفشى الفساد الإداري والمالي في أي دولة من الدول فمن المؤكد أنه سيؤدي إلى اختلال حركة العمل والتي بدورها ستوقف عجلة التنمية والبناء فيه ويحل محلها الاضطراب والفوضى في كل منحى من الحياة في الدولة، وطبيعي أن يؤدي هذا النوع من الفساد إلى استنزاف جميع الموارد والطاقات المادية والبشرية وينتهي - لا قدر الله - إلى تهديد سيادة الدولة ومكانتها الدولية بسبب ما ستعانيه من مديونيات هائلة تكون نتائجها الحتمية عدم الوفاء بالمتطلبات المستقبلية للدولة.
وخاطبت الجمعيات سمو رئيس الوزراء بقولها: إن الواجب الوطني والتاريخي يحتم وأنت على رأس السلطة التنفيذية سرعة القضاء على مكامن الفساد الإداري والمالي في كل مفصل من مفاصل الدولة الذي استشرى في البلاد، وسببه الأكبر اختيار قيادات على رأس العمل حسب منظومة الترضيات السياسية والفئوية على حساب مصلحة الوطن والمواطن، وإلغاء مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة والأمانة في العمل حتى أصبح الكثير من مراكز العمل مرتعا لتحالف الفاسدين وملاذا آمنا لهم يحميهم من أن تصل إليهم طائلة العقاب.
وأشارت إلى أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن الإدارات الرقابية في الدولة لم تقم بدورها الرقابي كما يجب، وحسب المعايير والضوابط المعتمدة دوليا، وذلك - كما بينا - بسبب غياب الكفاءات الوطنية ذات النزاهة وهم كثر، عن مفاصل العمل بالدولة، بل حلت في الكثير منها فئة قد تكون قليلة لكنها أضرت بالكويت عندما تجردت من الأمانة الحقة والوفاء للوطن كما يجب.
وقالت: نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، وبناء على دورنا الوطني نطالب بالتالي:
1 - إيجاد استراتيجية فورية وعاجلة للحفاظ على ثروات الوطن وإدارتها وفق منهج فني وعلمي، وذلك من خلال تسكين الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية خصوصا في الجهاز المالي للدولة وفق متطلبات الكفاءة والنزاهة والأمانة الوظيفية.
2 - العمل على إقرار قانون وطني لمعايير التعيين في الوظائف القيادية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC، وبما ينسجم مع برنامج الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة لما فيه من خير ومصلحة الوطن.
الموقعون على البيان
٭ جمعية الشفافية الكويتية
٭ الجمعية الكويتية لحماية المال العام
٭ جمعية ريادة الأعمال التنموية
٭ الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي
٭ الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
٭ الجمعية الكويتية للإخاء الوطني
٭ جمعية الخريجين الكويتية
٭ جمعية المحامين الكويتية
٭ الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
٭ الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين
٭ جمعية الدكتور الكويتية
٭ جمعية الإعلاميين الكويتية
٭ جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير
٭ الجمعية الوطنية لحماية الطفل
٭ الجمعية الكويتية لحماية البيئة
٭ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
٭ جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
٭ الرابطة الوطنية للأمن الأسري
٭ رابطة الاجتماعيين الكويتية
٭ الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
٭ رابطة الأدباء
٭ الجمعية الكويتية لجودة التعليم
٭ الجمعية الاقتصادية الكويتية
٭ الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني
٭ جمعية العلاقات العامة الكويتية
٭ الجمعية الكويتية للعمل الوطني
٭ جمعية العلاج الطبيعي الكويتية
٭ الجمعية الكويتية للتنمية الديموقراطية