- مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للبيئة وكيل الشحن اتفقتا على عدم احتوائها على مواد خطرة وأرسلنا عينة جديدة لإعادة الفحص
أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي ان الحاويات التي نشرت وسائل اعلام احتواءها على مواد كيمائية خطرة بعد فحصها من قبل جهات الاختصاص وكاجراء احترازي تم التأكد ان بها مواد اولية « بوردة صديقة للبيئة» وليست خطرة حسبما ذكر، واستنادا ايضا الى تقاربر مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للبيئة وكذلك وكيل الشحن، لافتا الى انه ولزيادة التأكيد على ذلك تم ارسال عينة الى الهيئة العامة للبيئة مجددا وسوف تعلن هذه النتائج النهائية فور الانتهاء من اعادة الفحص والتحليل .
وذكر المستشار الجلاوي ان الحاويات وصلت الى ميناء الشعيبة ونظرا لمرور 90 يوما دون ان يتقدم المستورد لاستلامها وحسب اللوائح والقوانين الجمركية تم فتح تلك الحاويات بعد مرور الفترة القانونية للتواجد في الميناء، وعقب التأكد من امكانية عرضها للبيع وسلامة الموجودات باشرت الإدارة العامة للجمارك منذ صباح يوم «الاربعاء امس » كمرحلة اولى بنقل 10 حاويات فقط لاعتبارات مرورية واخرى متعلقة بالامن والسلامة تمهيدا للحاويات الاخرى تباعا الى بيت المال في الصليبية لإعادة بيعها في مزاد وضخ حصيلة المزاد في الخرينة العامة للدولة.
وجدد المستشار الجلاوي التأكيد على حرص «الجمارك الكويتية»على الالتزام بكل القوانين وتجنب تخزين أي مواد خطرة في أي من المنافذ الكويتية والتأكد من ان جميع البضائع التي تصل الى الكويت مطابقة للمواصفات ولا تشكل خطورة واستخداماتها تكون معلومة ولا تشكل اي خطورة تذكر .
وفي حال استيراد أو تصدير مواد تحمل خطورة يتم التعامل معها بشكل خاص عبر تسليمها بشكل مباشر لأصحاب العلاقة ( استلام مباشر) أو الإيعاز لجهات الاختصاص باستلامها بعد التأكد من سلامة الإجراءات الآمنة وفق اشتراطات السلامة .
بيان صحافي مشترك لـ«الجمارك» ومؤسسة الموانئ
وفي سياق متصل، أصدرت الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية بيانا مشتركا حول ما تم تداوله مؤخرا عبر الوسائل الإعلامية عن وجود 54 حاوية تحمل مواد خطرة، وإيمانا من الجهتين الحكوميتين بتوضيح الموضوع، فإنهما تودان التنويه إلى النقاط التالية:
أولا: مؤسسة الموانئ الكويتية تتبع أعلى معايير الأمن والسلامة في موانئها، كما أنها تتبع البروتوكول الدولي فيما يتعلق باستيراد البضائع والتي من ضمنها البضائع التي تصنف بأنها ذات خطورة.
ثانيا: يتم إخطار الموانئ من قبل الوكيل الملاحي بورود بضائع (ذات خطورة) ضمن البضاعة المستوردة لكي يتم التنسيق بين الموانئ والجمارك للإفراج عنها بأسرع وقت ممكن.
ثالثا: المواد التي ترد إلى البلاد وتحمل إشارات وملاحظات تتعلق بالأمن والسلامة يتم وضعها في مكان مخصص وفق الإجراءات والاشتراطات التي اشترطتها المنظمة البحرية الاستشارية للحكومات الدولية IMCO وكذلك المدونة البحرية الدولية لتصنيف المواد الخطرة IMDG COD.
رابعا: الموانئ تستقبل تقريبا مليون حاوية سنويا ذات تصنيفات متعددة منها تصنيف (ذات الخطورة)، وهي عادة مواد عسكرية أو صناعية ويتم التعامل معها وفق المعايير الدولية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.
خامسا: بعد حادث انفجار مرفأ بيروت أصدر مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية قرارا بتشكيل لجنة (برئاسته) تختص بالانتقال إلى كل المخازن والمستودعات الموجودة في الموانئ أو المواقع التابعة للموانئ للقيام بمعاينتها بشكل دوري ومستمر للتأكد من خلوها من المواد الخطرة وإجراء تقييم شامل لإجراءات الأمن والسلامة المتبعة للوصول إلى أعلى درجات ومعايير الأمن والسلامة.
سادسا: تضيف الإدارة العامة للجمارك أن هذه الحاويات موجودة بشكل روتيني طبيعي، وحين يمضي عليها 90 يوما تتم المراسلات الداخلية بين الإدارات التوثيقية والإدارات الأخرى بالجمارك الكويتية حول إمكانية تحويلها إلى بيت المال إما لبيعها بالمزاد العلني أو في حال عدم صلاحية البضاعة يتم إتلافها.
سابعا: تم حضور الجهات المعنية كإجراء احترازي كالهيئة العامة للبيئة وشركة البترول الكويتية ومؤسسة الموانئ الكويتية والجمارك الكويتية للتأكد فقط من أن هذه المواد غير خطرة ومدى إمكانية بيعها بطبيعتها من عدمه، وبالفعل تم التأكد من أنها مواد أولية صديقة للبيئة وليست خطرة.
ثامنا: ان هذه الحاويات يتم نقلها بشكل دوري ومستمر بعد التأكد من مرور 90 يوما من عدم مراجعة أصحابها، حيث يحق للإدارة العامة للجمارك التصرف بها.
تاسعا: ان المواد الخطرة يتم التعامل معها بشكل خاص ولا يسمح ببقائها في الميناء، وتسلم تسليما مباشرا لصاحبها، وعند عدم مراجعة صاحب العلاقة وبقائها يتم وضعها بمنطقة آمنة ويتم تسليمها إلى جهات الاختصاص بعد أخذ الإفراجات ووفق الاشتراطات اللازمة.
وبناء عليه نود أن نطمئن الإخوة المواطنين والمقيمين والعاملين بميناء الشعيبة إلى أن الأوضاع مستقرة ولا يوجد ما يدعو للقلق، وان الجهات المعنية تعمل على مدار الساعة لحفظ أمن وأمان الكويت.