قال وزير المالية براك الشيتان إنه تسلم من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ظرفا مغلقا يتضمن ملفا سلم لسموه من أحد أعضاء مجلس الأمة. وأضاف الوزير الشيتان في تصريح صحافي أمس، أنه قام بإحالة الملف إلى وحدة التحريات المالية للنظر في محتواه إن كان يقع ضمن اختصاص الوحدة والإفادة بشأن إجراءاتها بشأنه. من جانب آخر، قال وزير المالية ورئيس اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص براك الشيتان إن اللجنة قررت أن يتم تأسيس الشركات التي تطرحها الهيئة للاكتتاب العام متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وذكر الشيتان، في تصريح لـ «كونا» أمس، أن القرار اتخذته اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته اول من امس برئاسته.
وأوضح أن ما تقوم به اللجنة من قرارات وتعديلات على قوانينها يهدف إلى تفعيل وتعزيز دورها لتحقيق أهدافها المرجوة المتمثلة بعدم تعطل طرح المشاريع الحيوية بغية تنشيط القطاع الاقتصادي في الدولة والتسريع من وتيرة تنفيذها وانجازها.
يذكر أن اللجنة العليا التي يترأسها وزير المالية تضم في عضويتها كلا من وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.رنا الفارس ووزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم.
وتضم اللجنة أيضا مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والقانونية بوزارة المالية د.غازي العياش ومدير ادارة المساهمات بالهيئة العامة للاستثمار وليد الروضان ومدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف لميس النقيب.