- عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي للشخص الطبيعي تصل إلى 10 سنوات وغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة
- الكويت ضمن الدول الساعية سعياً حثيثاً لمكافحة غسل الأموال وتعمل على تطوير تشريعاتها بما يواكب التطور السريع في أساليب ارتكاب الجريمة
- تنامي جريمة غسل المال أدى إلى تعاضد الدول لمحاربتها بالتعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وتأسيس المنظمات الدولية المعنية بمكافحتها
إعداد: يوسف غانم
مع تطورات الحياة المتسارعة التي نشهدها والطفرات التكنولوجية الهائلة، لما لها من إيجابيات وسلبيات منها سهولة ارتكاب الجرائم، واستشعارا منه لمخاطرها المتنوعة وأضرارها السلبية على المجتمع الدولي ككل والمحلي بشكل خاص، ولما لها من آثار مدمرة من جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانعكاساتها الضارة على معدلات الدخل القومي وتهديدها لانهيار العملة الوطنية وعرقلة مشاريع التنمية ورفع معدلات البطالة، فقد عمل المحامي فهد أنور الحداد على تأليف كتاب بعنوان «جريمة غسل الأموال» - الشرح في ضوء القانون رقم 106 لسنة 2013م، حيث تناول في أبوابه الأربعة وفصوله كل ما يتعلق بهذه الجريمة بداية من النظرة العامة على غسل الأموال والتعريفات المتعلقة بها من منظور فقهي وفي القانون الكويتي، ونشأة هذه الجريمة وأسباب ظهورها وخصائصها وأركانها والمصالح المحمية والعقوبات والإعفاء منها والجهات الخاضعة للقانون وواجباتها ومركز الكويت في المؤشرات العالمية وذلك بأسلوب قانوني شيّق.
وقد تناول الحداد جريمة غسل الأموال ومضمونها عبر مواطن قصد من خلالها التوعية بها تارة والتحذير منها تارة أخرى، إذ تحدث عن خطورة العملات الرقمية كونها تعد ملاذا لمرتكبي جرائم غسل الأموال باعتبارها جرائم عالمية ومنظمة ومتطورة، لا سيما في ظل عدم وجود قوانين تنظمها أو تحكمها.
وأوضح الحداد أن البنوك وخدماتها المقدمة عبر الإنترنت تعد منفذا جيدا لمرتكبي الجرائم المالية، لذلك تعتبر المؤسسات المصرفية الوسيلة المثلى لتطهير الأموال غير النظيفة والغطاء لذلك سواء بحسن نية أو عن طريق التواطؤ والإهمال وتلك هي الكارثة والخطورة لانتشار أركان هذه الجريمة وتفاقمها.
وأشار المحامي الحداد في مقدمة الكتاب إلى أن الانفتاح الواسع في المعاملات التجارية والمالية الدولية جعلها تأخذ طابعا عالميا، ولم تعد آثار جريمة غسل الأموال السلبية على إقليم بعينه، بل إنها تطال المجتمع الدولي برمته، وذلك ما جعل هذه الجريمة تستحوذ على اهتمام كبير من دول العالم، وأدى تناميها إلى تعاضد معظم الدول لمحاربتها من خلال التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وتأسيس المنظمات الدولية المعنية بمكافحة هذه الجريمة، التي ما تزال رغم خطورتها غير معلومة لدى عدد كبير من الناس غير ذوي الاختصاص والسبب في ذلك حداثة هذا النوع من الجرائم وتعقيداتها اللامتناهية وتطورها المستمر من دون هوادة.
جهود الكويت
ويقول المؤلف: إن الكويت كانت ضمن الدول الساعية سعيا حثيثا لمكافحة غسل الأموال، فقد ضمت المنظومة التشريعية لدولة الكويت أول قانون وطني لمكافحة عمليات غسل الأموال عام 2002م، وهو القانون رقم 35 لسنة 2002م، في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال، ومن ثم عملت الكويت على تطوير تشريعاتها بما يواكب التطور السريع في أساليب ارتكاب الجريمة، فأصدرت القانون رقم 106 لسنة 2013م، في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد نقل هذا القانون الكويت إلى مرتبة متقدمة في مجال مكافحة هذه الجريمة، حيث طوّر من وسائل المكافحة وتدارك أوجه القصور في القانون السابق في شأن فرض الإجراءات الوقائية للحيلولة دون وقوع الجريمة، ومكّن الجهات المعنية من اكتشافها مبكرا.
تعريف غسل الأموال
وفي الباب الأول يقدم المؤلف نظرة عامة على غسل الأموال، كتعريف غسل الأموال وبيان مدلوله من جميع الجوانب وماهية المال المغسول والتعريف القانوني لغسل الأموال في القوانين والمعاهدات الدولية وفي القانون الكويتي وفي الآراء الفقهية، حيث ان غسل الشيء يعني تنظيفه وإزالة الأوساخ عنه وتطهيره، والأموال تعني بمفردها: كل ما كان له قيمة مادية، منقولا كان أو ثابتا، ويصلح لأن يكون محلا للملكية.
تنظيف المال
وجاء اقتران كلمتي «غسل» و«المال» بمعاني كلتا الكلمتين المختلفتين اللتين يتركب منهما مصطلح «غسل الأموال» لجعله يفيد تنظيف المال وإزالة الوسخ عنه، وهذا يصوّر الجريمة تصويرا يتناسب مع طبيعتها، إذ ان المجرم يحاول من خلال قيامه بها تنظيف المال القذر وإظهاره بصورة مال مشروع، ويوصف المال محل جريمة غسل الأموال بالمال القذر باعتبارها مالا متحصلا عن جريمة تخلف عنها المال المغسول وقعت قبل وقوع جريمة غسل الأموال مثل جرائم المخدرات أو التجارة غير المشروعة كالسلاح أو المخدرات أو الرشوة أو الاتجار بالبشر والدعارة وبيع الأعضاء البشرية والجرائم السياسية، وتلك هي الجريمة الأصلية التي يسعى الجاني فيها إلى تنظيف المال القذر من خلال قطع صلته بالجريمة الأصلية التي تخلف عنها عبر عمليات عديدة تشكل جريمة غسل الأموال.
تعريفات قانونية
وتختلف التعريفات القانونية لجريمة غسل في القوانين الدولية بسبب تعدد المنظمات والجهات المعنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتعدد الاتفاقيات الدولية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف والتي عرّفت الجريمة وحددت الأفعال المكونة لها، كمجموعة العمل المالي التي عرفت تلك الجريمة بأنها: «تحويل الممتلكات مع العلم بأن مصدرها جريمة، بهدف إلغاء أو إخفاء الأصل المشروع لتلك الممتلكات، أو مساعدة أي شخص مشترك في ارتكاب تلك الجريمة لتجنب العوائق القانونية لأعماله أو إخفاء الطبيعة الحقيقية ومصدر ومكان وحركة وحقوق أو ملكية الممتلكات، مع العلم أن مصدرها جريمة، أو من شخص ساهم في ارتكابها».
وجاء تعريفها في إعلان «بازل» بأنها: «جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد إخفاء المصدر الجرمي لأموال وأصحابها». إضافة إلى تعريفات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لجريمة غسل الأموال، وكذلك تعريفها في القانون الكويتي، وتعريفها أيضا بمنظور فقهي، حيث عرفها البعض بأنها: «تعني إدخال المال الملوث إلى السوق المشروعة في الدورة الاقتصادية».
بدايات الظهور
ويتطرق المؤلف إلى أول ظهور وبشكل رسمي لمصطلح غسل الأموال عام 1973م، عندما بدأت الولايات المتحدة بسنّ قوانين تكافح من خلالها نشاط «مافيا المخدرات» والتضييق عليها من خلال مراقبة قنوات نقل الأموال المتحصل عليها من هذه التجارة، وكذلك يشير المحامي الحداد إلى النشأة التاريخية لجريمة غسل الأموال وأسباب ظهورها وتعدد الروايات بشأن تحديد بدايتها حيث يرجعها البعض إلى التجار الصينيين قبل حوالي 300 سنة، وهناك من يقول إنها تعود للقراصنة وعصابتهم في القرن الثامن عشر وعملية تحويل ما استولوا عليه من مجوهرات وأموال نتيجة عمليات القرصنة ونهب السفن إلى استثمار تلك الأموال في قنوات مشروعة والعودة إلى الحياة الطبيعية والاستقرار بعد تفرّقهم واتخاذهم أسماء مستعارة.
الآثار السلبية
يؤكد المحامي الحداد ما لجريمة غسل الأموال من آثار سلبية اقتصادية وسياسية واجتماعية تهدد استقرار الدولة فهي تسبب ضررا مباشرا بمعدلات الدخل القومي وعدالة توزيعه وبالدفع بانهيار العملة الوطنية وتعزيـــز البطالة وعرقلة مشاريع التنمية، وتحرم الدولة من عوائد الأموال المهربة إلى خارج البلاد ومن تشغيلها والاستفادة منها داخليا، ومن عدم دفع الضرائب أو سداد لحقوق خزينة الدولة التي يعتمد عليها في تمويل الخدمات الاجتماعية.
كما تسهم هذه الجريمة بتفشي الفساد الإداري والرشوة وشعور المجتمع بعدم العدالة والسخط العام فتزداد معدلات الجرائم وانهيار النظام العام.
تجريم غسل الأموال
لقد وضع المؤلف بابا لتجريم غسل الأموال وقسمه إلى قسمين، الأول: المصالح المحمية في تجريم غسل الأموال، والتي تجمع بين المصالح الخاصة والعامة، كما تشمل حماية النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من تأثير تحرك المال القذر بحرية، وعدم السماح للجناة في الجريمتين الأصلية التي تخلف عنها المال موضوع الغسل وجريمة غسل الأموال كذلك بالإفلات من العدالة.
والثاني أساليب تجريم غسل الأموال، فيعرض في المبحث الأول أساس فكرة التجريم وكيف أن جانبا من الفقه قد جنح إلى رفضها بنصوص خاصة وجانبا آخر أكد تأييده لفكرة تجريم عمليات غسل الأموال بنصوص خاصة ومن خلال التشريعات الوطنية وقد تأيّد هذا الرأي بموقف التشريعات الوطنية والدولية التي جرّمت غسل الأموال بنصوص خاصة تبين السلوك المكون للجريمة وتقرر العقوبة لمرتكبيها.
وقد ارتكز معارضو التجريم على «أن من شأن تجريم عمليات غسل الأموال الإخلال بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، والذي يقضي بعدم جواز محاكمة المتهم عن فعل واحد أكثر من مرّة». وأيضا «أن المال غير المشروع موضوع الغسل متحصل أصلا من جريمة فلا يجوز عقاب الشخص عن الجريمة المتأتي منها المال غير المشروع ثم عقابه مرة أخرى عن جريمة غسل الأموال».
وهناك دول لم تضع تشريعات خاصة تجرّم من خلالها عمليات غسل الأموال، وإنما اكتفت بمجرد توقيعها الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير الشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وغيرها من الاتفاقيات والإعلانات الدولية، ولم يكن توقيع تلك الدول على الاتفاقيات الخاصة بمكافحة جريمة غسل الأموال يعدو موقفا سياسيا غير مطبق في أنظمتها الوطنية.
والمؤيدون يرون أنها جريمة مستقلة عن جريمة المصدر ولها من الخطورة ما يهدد النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذلك حرصت تلك الدول على تجريم عمليات غسل الأموال مع وضع عقوبات لمرتكبيها.
موقف الكويت
ويرى الحداد صوابية موقف القانون الكويتي في تجريم غسل الأموال، حيث أخذ بسن تشريع خاص يجرم من خلاله عملية غسل الأموال، متماشيا مع التوجه الدولي في تجريم هذه العمليات، والنص على جزاءات لمرتكبيها في قوانين خاصة، وقد انتهجت العديد من الدول هذا النهج في تجريم عمليات غسل الأموال في قوانين خاصة، حتى صدر القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجريمة السابقة
إن جريمة غسل الأموال بحسب طبيعتها ومفهومها تستلزم وقوع جريمة سابقة عليه، وهي الجريمة التي تم التحصّل من خلالها على الأموال غير المشروعة المصدر، وأطلق الفقه عليها اسم «جريمة المصدر» فهي مصدر الأموال التي يرمي الجاني غسلها من خلال تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع محاولا خلق مصدر مشروع لها ظاهريا مثل المتاجرة بالمخدرات ثم شراء شركات خاسرة وإيداع المبالغ المتحصلة من تجارة المخدرات بصورة أرباح للشركة من خلال فواتير مصطنعة.
غسيل سلبي
ويجيب الحداد على بعض التساؤلات حول جريمة غسل الأموال، ومنها هل من المتصور تحقق جريمة غسل الأموال بصورة سلبية بطريق الامتناع، ومن دون قيام الجاني بأي فعل من الأفعال المادية؟، إذ يقول: إن الإجابة في الحقيقة هي نعم، فمن الممكن أن تحقق هذه الجريمة بشكل سلبي دون قيام الجاني بأي فعل من الأفعال المادية المحسوسة، كامتناع موظف البنك عن القيام بإبلاغ خلال قيام الجاني بإيداع المال (موضع الغسل) في أحد البنوك لتسهيل مرحلة الإيداع على الجاني.
ويتضح من هذا المثال أنه لم يصدر من الموظف أي فعل مادي محسوس، ولكن مجرد امتناعه عن اتخاذ الإجراءات المرسومة قانونا يجعله فاعلا أصيلا في الجريمة، ويسبغ عليها طبيعة الجريمة السلبية.
إعفاء من العقوبة
وعن احتمالات إمكانية إعفاء الجاني من العقوبة، يقول المحامي الحداد لكل من اقترف جريمة غسل الأموال وأضر بمصلحة الكويت اقتصاديا: إن المشرع الكويتي أعطاك فرصة للاعتراف لكي لا تعاقب بالحبس استنادا لقانون 106/2013 في المادة 31 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تنص على أنه يجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادتين 28 و29 إذا بادر بإبلاغ الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة بمعلومات لم تكن تستطيع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك لمساعدتها في القيام بأي مما يلي:
أ - منع ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
ب - تمكين السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيا.
ج - الحصول على أدلة.
د - تجنب أو الحد من آثار الجريمة.
هـ - تجريد المنظمة الإرهابية أو الجماعات الإجرامية من أي أموال لا يكون للمتهم حق فيها أو سيطرة عليها.
مشاهير السوشيال ميديا
ومعروف عن المحامي فهد الحداد دوره الكبير وجهوده في متابعته لقضايا غسل الأموال والتي تكللت بالنجاح رغم ما تعرض له من انتقادات وهجوم، إلا أن ذلك لم يثنه عن ذلك انطلاقا من أن هدفه من الحديث في هذا الموضوع مصلحة الكويت وشعبها.
ويعبر المحامي فهد الحداد عن خشيته من أن تتضرر دولة الكويت نتيجة أفعال هؤلاء ممن يرتكبون هذه الجرائم، حيث إن تقرير مجموعة العمل المالي يصدر بتاريخ 21 أكتوبر 2021، والكويت من الدول التي يشملها التقرير حول مكافحتها لجرائم غسل الأموال.
وهناك الكثير من المعلومات التي تناولها المؤلف إذ حرص خلال الأبواب والفصول والمباحث لهذا الإصدار على تناول وتوضيح أركان جريمة غسل الأموال وإثباتها ومنظميها كونها عالمية متطورة، وكيف يتم التغلب عليها ووجوب تحققها والطبيعة القانونية لهذه الجريمة حال توافرت أركانها، وانتهى إلى العقوبات ومنع إنشاء بنك صوري في الكويت ومعاقبة القيام بهذا الفعل بالحبس 3 سنوات أو بغرامة مالية تصل إلى نصف مليون دينار.
وتحدث المحامي الحداد عن العديد من الجوانب التي تساهم في ارتكاب الجريمة ومنها استغلال السلطة أو الوظيفة، مبينا أن عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي للشخص الطبيعي تصل إلى 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها فيما يمنع الشخص الاعتباري من ممارسة الأنشطة التجارية لنحو 5 سنوات. كما تناول عقوبات المؤسسات الإشرافية والرقابية والإهمال في تنفيذ القانون إلى الكثير من الموضوعات والمعلومات الحيوية والمهمة التي وردت في هذا الإصدار الذي يستحق المطالعة لما فيه من فوائد تعزز الثقافة القانونية بشكل عام وتنمي المعرفة بجوانب وآثار جريمة غسل الأموال على الفرد والمجتمع والدولة والعالم ككل.
كلمات سمو نائب الأمير يجب أن تخلّد
أكد المحامي فهد الحداد أن ما جاء في كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد من معان يجب أن تخلّد وأن تكون منهج عمل لجميع السلطات، ولجميع أبناء الكويت الحريصين على مصلحة البلاد، مشيدا بحكمة سموه وبحزمه في مواجهة الفساد والفاسدين وأن الجميع سواسية أمام القانون، هذا يعكس اهتمام سموه ومتابعته لما يحصل في البلاد.
وكلنا مع تأكيد سموه على محاربة الفساد عندما قال: «إن محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته».
وأضاف الحداد: «كلنا نقول لسموه، حفظه الله: كلنا طاعة لحكمتك، وكلنا عون وسند، وكلنا على العهد، صفا واحدا خلفك، وقلبا واحدا معك».
دراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة
أشاد المحامي فهد أنور الحداد بقرار وزير المالية براك الشيتان بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون رقم 106 لسنة 2013، في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حول أعمال وحدة التحريات المالية في الكويت انطلاقا من الحرص على تفعيل وتعزيز دور هذه الوحدة في تحويل المشتبه بهم في قضايا غسيل الأموال إلى النيابة العامة، وكذلك دراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة واقتراح التعديلات المناسبة لرفع كفاءة الوحدة ودعم استقلاليتها وتعزيز صلاحياتها وأدواتها لتحقيق الهدف المنشود بما يسهم بالحفاظ على سمعة الكويت في مجال مكافحة غسيل الأموال.
وتمنى الحداد أن تنجز هذه اللجنة أعمال هذه الدراسة بأسرع وقت بما يسهم في الحفاظ على المال العام من جهة ويكف أيدي الفساد والمفسدين عن المجتمع ككل.
«أحكام الجرائم في قانون الجزاء الكويتي» إصدار جديد للحداد يطرح قريباً
انتهى المحامي فهد الحداد من إنجاز كتابه الثاني عن «أحكام الجرائم في قانون الجزاء الكويتي» وسيطرح في الأسواق قريبا بإذن الله تعالى.
ويتناول فيه الحداد أبرز الجرائم التي حدثت في دولة الكويت وأحكام المحاكم عليها والتعليق القانوني حولها.