كريم طارق
أكدت رئيسة مجلس إدارة اتحاد الطفل للحضانات الخاصة في الكويت وداد الصانع دعم الاتحاد لما تقوم به الحكومة من إجراءات وقرارات واجبة وضرورية للتصدي لما تمر به الكويت من جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وأن الاتحاد يساند الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى حماية براعمنا الصغيرة وأطفالنا الأعزاء من الأخطار التي يمكن أن تلحق بهم جراء هذا الوباء، لافتة إلى أن ما اتخذته الحكومة من خطوات نظرت إليها بشكل أساسي لحماية صحة الإنسان، مواكبة بذلك الإجراءات الاحترازية والضرورية لحماية حياته تماشيا مع قرارات عالمية صادرة من منظمة الصحة العالمية.
وأشارت الصانع إلى أن سياسة الاتحاد قائمة على أهمية حماية الطفل خصوصا بهذه المرحلة (منذ الولادة حتى 4 سنوات) في كل ما من شأنه التأثير عليه جسديا أو عقليا أو صحيا أو اجتماعيا، فعمل هذا القطاع يختلف عن القطاعات الأخرى لارتباطه بالطفل في المرحلة المبكرة، فهو مبني على العمل المجتمعي ـ الإنساني وليس التجاري، فمتى ما انحرف عن مساره الحقيقي تضرر الطفل بشكل أساسي، مشيرة إلى أن الاتحاد يستشعر ضرورة أخذ الجانب الاجتماعي والإنساني بالدرجة الأولى، ثم يأتي الجانب المادي والتجاري.
وأضافت أن القطاع العام ممثلا بالحكومات والقطاع الخاص ممثلا بالشركات أصابتهما أضرار مادية جسيمة، وجميع الدول أصابها عجز اقتصادي، وكذلك معظم الشركات وأهمها قطاعا العقار والطيران، وذلك جراء فرض إجراءات وقائية قاسية الهدف منها التصدي لجائحة كورونا، لكن تبقى لحياة الإنسان خاصة الأطفال وكبار السن الأولوية المطلقة في الرعاية والحماية.
وأوضحت أن الاتحاد يأخذ بالاعتبار ما أصاب أصحاب الحضانات الخاصة من أضرار، لكن الوضع اختلف كثيرا عما أصاب هذه الدور من أضرار سنة 2009 بسبب «إنفلونزا الخنازير»، إذ تصدى الاتحاد حينها لإغلاق الحكومة هذه الدور، واتخذ حينها الخطوات اللازمة والكفيلة بإعادة فتح دور الحضانات بمدة قياسية عبر مراسلات ولقاءات واعتصامات رسمية لم يشبها أي خطأ قانوني، ما دفع الحكومة إلى تعويض دور الحضانات الخاصة بما هو جابر للضرر.
وتابعت الصانع: أما الآن فالوضع مختلف تماما عما سبق، فالضرر عام وأصاب الجميع، والحكومة اتخذت إجراءات وقائية ملزمة تدخلت فيها جهات دولية (منظمة الصحة العلمية) ولم تغلق الحكومة نشاطا وتترك آخر، فجاء قرار الحكومة بالإغلاق صائبا لا تشوبه أي أخطاء أو قرارات سلبية، إلا في حالة تغير الوضع حسب المعطيات المستقبلية، والاتحاد يتابع ذلك وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية هذا القطاع في الوقت المناسب متى ما رأى تعسفا من الحكومة بقرارات خاطئة أو سلبية غير صحيحة.
وأكدت الصانع أن الاتحاد ملتزم بحقوق الأعضاء المنتسبين له قانونيا وما تلزمه به لائحته الداخلية من إجراءات، مشيرة الى أن الاتحاد أوقف اجتماعات مجلس الإدارة منذ مارس 2020 بسبب كورونا وإجراءات الحجر، بعدها دخل في الإجازة الصيفية السنوية، وعقد اجتماع طارئ الأربعاء أغسطس19 لمناقشة هذا القرار واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وأضافت أنه كان للاتحاد اجتماع دوري عقد يوم الأربعاء الموافق 2 الجاري بعد انتهاء الإجازة، وقد اتخذ مجلس الإدارة التوصيات التالية:
1 ـ تعليق الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة من تاريخه حتى إشعار آخر، والاكتفاء بالتواصل عن بعد بين أعضاء مجلس الإدارة.
2 ـ متابعة الوضع العام لدور الحضانات الخاصة وما يستجد من أمور، وإذا دعت الحاجة إلى اجتماع طارئ فسيتم عقده بناء على طلب أحد الأعضاء.
3 ـ متابعة الاتحاد المواضيع المهمة والخاصة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
أما فيما يتعلق بالمرحلة الخامسة لوزارة الصحة والتي لم يعلن عنها بعد، فأوضحت الصانع أنه من الممكن لدور الحضانات تحويل المنهج إلى مادة مرئية (إذا وجد المنهج المعتمد رسميا)، ويمكن للطفل أن يتلقى هذه المادة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما حال الخطة التي ستطبقها وزارة التربية والمتعلقة بمرحلة رياض الأطفال. وبينت الصانع أن إعادة العمل في دور الحضانات، وبتواجد الأطفال في دور الحضانة، ستسبب أضرارا لا تحمد عقباها، حيث انه في هذه المرحلة (منذ الولادة الى 4 سنوات)، والتي تختص بها دور الحضانة، من الصعب ويعتبر ضربا من الخيال جدا تطبيق طرق الوقاية والتباعد الجسدي على هذه الفئة العمرية، والتي لا يتقبل فيها الطفل بأي شكل من الأشكال هذا الالتزام والتقيد، موضحة أنه يمكن تطبيق ما هو متبع من قبل وزارة التربية لمرحلة رياض الأطفال (4 ـ 6 سنوات) واتباعه في دور الحضانة، مع أن الاتحاد يتحفظ على ذلك.
وأشارت إلى أن الاتحاد يهيب بأولياء الأمور ضرورة الاهتمام بالواجبات تجاه أطفالهم والمسؤولية المنوطة بهم أولا وأخيرا بما يصب في مصلحة طفلهم من الرعاية والحماية التي يجب أن يحصل عليه.
وقالت الصانع: إن الاتحاد يخدم أعضاءه بما لا يخالف نظامه الأساسي، أما غير المنتسبين لعضوية الاتحاد، فطلب العضوية متوافر حسب الشروط المذكورة في اللائحة الداخلية، كعضو جديد أسوة بما سبق لهم الالتحاق ومازالوا، ويستثنى من ذلك من سبق له الالتحاق والانتساب لعضوية الاتحاد وخالف اللائحة الداخلية أو انسحب من الاتحاد أو تم فصله لأسباب منصوص عليها.