- دور مميز للجمعيات والمبرات الخيرية خلال جائحة «كورونا» نتيجة تراكم الخبرات
- ميكنة العمل بين الوزارة والجمعيات الخيرية وقاعدة أرشيفية آلية متكاملة للأعمال
- الكويت تقوم بالاستعدادات اللازمة لإجراء التقييم الدوري من مجموعة العمل المالي
بشرى شعبان
أكدت مديرة ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون هدى الراشد، ان الإدارة عملت بكامل طاقتها منذ بداية أزمة «كورونا» ولم تتوقف نهائيا عن العطاء، كاشفة عن إنشاء اكثر من لجنة للتنسيق طوال الفترة الماضية، وسد أي عجز في أعداد الموظفين، مشيرة إلى بدء العمل بالنظام الآلي بين «الشؤون» والجمعيات الخيرية وعمل أرشيف إلكتروني وقاعدة بيانات متكاملة وإطلاق أكثر من منصة لتنسيق الجهود خلال الأزمة.
وأعلنت الراشد، في لقاء خاص مع «الأنباء»، عن ضوابط جديدة للعمل الخيري عبر أجهزة «آي نت» الموجودة في الجمعيات، وإبراز هوية المتبرع، مبينة ان الموافقة على اي مشروع خيري تتم عبر «اونلاين» بإدخال جميع المستندات آليا، لافتة إلى ان العمل يجري على قدم وساق بشأن التقييم الدوري للكويت من مجموعة العمل المالي، وإلى التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن إطلاق حملة خاصة لإغاثة الأشقاء في السودان.
ولفتت إلى أهمية الدور الذي لعبته الجمعيات الخيرية طوال فترة جائحة كورونا في إنشاء وتجهيز المستشفيات الميدانية والمحاجر ومراكز الإيواء، وإطلاق حملة مساعدات مالية وإنشائية لصالح لبنان، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، حدثينا عن دور ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات خلال جائحة كورونا؟
٭ قامت الادارة ومازالت بتنظيم العمل مع الجمعيات الخيرية في التصدي للفيروس عبر تجهيز المحاجر وتوفير السلع الغذائية والمساهمة في استقبال المواطنين العائدين من الخارج والوافدين المغادرين والتجهيزات اللوجستية تحت إشراف ومتابعة وزارة الشؤون، كما ان عمل الادارة لم يتوقف على التنسيق والمتابعة مع الجمعيات الخيرية بل كان للمبرات دور فعال وللامانة كل الجمعيات، واغلب المبرات لعبت دورا كبيرا في معالجة تداعيات الأزمة.
ماذا عن الدور الرقابي الذي تقوم به الإدارة؟
٭ رغم قلة اعداد الموظفين، هناك تنسيق ومتابعة مستمرة مع الجمعيات وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعيات الخيرية والجهات المعنية ومنها وزارتا الصحة والداخلية بهدف التنسيق وتوفير الاحتياجات المطلوبة وألا يكون هناك تداخل بين الجمعيات في ذلك، ونحن دائما نقول «حالات الكوارث وانتشار الأوبئة لا تعني كسر القانون»، وبالعكس لمسنا التزاما بالقانون من قبل الجمعيات التي قامت بدورها على اكمل وجه والوزارة لم تتوان في اتخاذ اجراءاتها في حال أي خلل.
ماذا عن الأخطاء التي سجلت خلال تلك التجربة؟
٭ لا يوجد عمل لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية يخلو من الأخطاء، وبالأخص خلال الفترة الماضية، حيث قلة في اعداد الموظفين والتي تم تداركها عبر تشكيل لجنة للمتابعة والتفتيش الميداني وعمل منصات تنسيقية مشتركة بين الوزارة والجمعيات، وبالتالي تم إحكام الرقابة والمتابعة بما يتناسب وحجم العمل.
المنصات الإلكترونية
هل المنصات الالكترونية مستمرة في القيام بدورها حاليا؟
٭ بالفعل الجائحة التي مرت على الكويت كسائر دول العالم أضرت بالكثير من الاسر وخاصة المعتمدة على العمل اليومي، وأيضا الانشطة التي تم ايقافها لفترة طويلة مثل الصالونات، الأندية الرياضية، ومحلات الخياطة، وغيرها فاطلقنا رابطين الاول مختص بالعمالة والثاني للأسر، وكان الرابط الأول بالتعاون مع «المعلومات المدنية» لتوزيع السلال الغذائية، حيث تقوم الجمعيات بتوصيل السلال للأفراد وكان هناك تنسيق مع وزارة الداخلية لاسيما في المناطق التي كانت محظورة بالكامل مثل الجليب والمهبولة وغيرهما وكان التسجيل والتوزيع يتم إلكترونيا، والرابط الثاني للأسر المتعففة، حيث تسجيل الأسر التي تحتاج الى مساعدات.
هل مازالت تلك المنصات الإلكترونية مستمرة في عملها؟
٭ بالطبع، المنصات مستمرة في عملها ونعمل من خلالها في الوقت الحالي وهناك توجه لكي تكون منصات دائمة.
ماذا عن الربط الالكتروني مع الجمعيات الخيرية؟
٭ نستطيع القول «رب ضارة نافعة»، فهذه الجائحة كانت مفيدة في العمل عبر المنصات الالكترونية ليس فقط على مستوى الوزارة بل على كل الدولة، فالربط الالكتروني الهدف منه بالأساس تسهيل التراسل بين الوزارة والجمعيات الخيرية وبدأ العمل به بشكل فعال في نهاية شهر مارس، واصبحت جميع المراسلات تتم عبر هذا النظام ولدينا نظام ارشيفي متكامل ينظم عملية التحويلات المالية ومن خلال النظام يتم استلام طلبات الجمعيات الخيرية ولا يتم اي تحويل مالي الا وفق شروط وضوابط خاصة والنظام ساهم في تسريع الدورة المستندية وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، خصوصا اننا نعيش ظروف استثنائية نتيجة الأزمة الصحية وقلة تواجد الموظفين في المكاتب والتحويلات المالية أصبحت محكمة بشكل افضل، ويعد النظام قاعدة متكاملة للبيانات ومن الممكن ان تبنى عليها اي قرارات مستقبلية.
الحملات المنظمة
كيف تقيمين الحملات التي تم تنفيذها خلال الجائحة سواء في الداخل او لصالح دول خارجية؟
٭ الجمعيات الخيرية الكويتية لديها خبرة إغاثية كبيرة تم استثمارها في الداخل من خلال أقامة المستشفيات الميدانية ومراكز الايواء والمحاجر وتجهيزها بشكل سريع ومتقن وهذا من ايجابيات إطلاق الحملات، وهناك تجاوب سريع من الجمعيات لإغاثة اي جهة محتاجة، فعلى سبيل المثال حملة اغاثة لبنان التي نظمت مؤخرا تم استخراج كل التصاريح للجمعيات لعمليات الجمع والتحويل، واتضح التزام كل الجمعيات بالقوانين، كما ان حملة إغاثة اليمن مستمرة نتيجة الأوضاع الحالية وفق الاحتياجات المطلوبة وفي كل الدول المحتاجة يتم تنفيذ مشاريع تنموية مثل بناء المساكن والمدارس والمستشفيات والمدارس بالاضافة الى مراكز الايواء.
وبالنسبة للبنان تم توفير الاغاثة العاجلة من تحويلات مالية بالاضافة الى المواد الغذائية والطبية والاتجاه حاليا الى توفير الاحتياجات المادية من اجهزة ومستلزمات بناء وغيرها.
هناك معلومات عن تنظيم حملة خاصة لإغاثة السودان، نود تسليط الضوء عليها؟
٭ نعمل حاليا على دراسة الأوضاع ومدى إمكانية إطلاق حملة لاغاثة للسودان وهناك تنسيق مع وزارة الخارجية وبعد من الانتهاء من الاجراءات سنعلن للجمعيات عن إطلاق الحملة.
ماذا عن أوجه القصور التي تم اكتشافها خلال الأزمة؟
٭ خلال الأزمة برزت لنا نشاط وجمع تبرعات غير منظم من قبل الأفراد، وهذا للأسف غير مقبول، وبالاخص اننا لدينا في الكويت 48 جمعية خيرية و86 مبرة وهذه الجمعيات والمبرات هي المعنية بالعمل الخيري وجمع التبرعات، ولكن للاسف استغل بعض الدخلاء الازمة وقاموا بجمع التبرعات ونحن كمواطنين ومقيمين لدينا حب للعمل الخيري، وهذه النقطة الاساسية السيئة التي برزت خلال الأزمة وهي مخالفة كبيرة للقانون.
كيف كان التعامل مع الشركات والمؤسسات الخاصة التي دخلت على خط جمع التبرعات؟
٭ هناك تعاون مع وزارة التجارة في هذا الموضوع وتمت مخاطبتها على أكثر من شركة وجار العمل حاليا على حل هذه المشكلة لأن بعض الشركات غير الربحية ذات النشاط الاجتماعي دخلت على خط الجمعيات الخيرية وجار اتخاذ الإلزام بشأنهم.
ماذا عن تعديل قانون العمل الخيري؟
٭ هناك مشروع قانون تم عرضه على مجلس الأمة ونوقش في اللجنة الصحية والاجتماعية وبانتظار إدراجه للمناقشة.
هل من مشاريع اخرى تعمل الادارة على تنفيذها؟
٭ هناك عدة ضوابط مستحدثة وحاليا نعمل على مشروع تنظيم عميلة الجمع النقدي من خلال اجهزة «اي نت» الالكترونية الموجودة في الجمعيات الخيرية وصدر قرار بتعديل اللائحة التنظيمية لجمع التبرعات والتي كانت تنص على استقبال الاموال عبر اجهزة «اي نت» وتم تعديل آلية الاستقبال عبر الأجهزة بحيث يمكن معرفة مصدر التبرع من خلال البطاقة المدنية بالاضافة الى ان الإيداعات النقدية بالبنوك لها اشتراطات وهي الا تتم الا عبر شركات نقل الأموال والأجهزة متعارف عليها ولها رقم تسلسلي، وتم منح مهلة للجمعيات الخيرية بإلزامية استخدام الهوية في عملية الدفع بأجهزة «اي نت»، وتم ادراج كل التعاميم او القرارات التي تصدر من الوزارة في النظام الآلي لتكون الجمعيات على اطلاع دائم بكل جديد في العمل الخيري.
متى يتم الانتقال الى المبنى الجديد للإدارة؟
٭ سيتم الانتقال الى المبنى الجديد للإدارة في المسايل خلال شهر اكتوبر المقبل.
ماذا عن تقييم الكويت من قبل مجموعة العمل المالي؟
٭ الكويت مقبلة على تقييم من قبل مجموعة المالي وهو تقييم دوري يتم لجميع الدول لتقييم انظمتها المالية في مكافحة غسيل الأموال والاجراءات المتخذة، وزارة الشؤون احدى الجهات المعنية بهذا الشأن من خلال إشرافها على المنظمات غير الربحية وفق تسمية مجموعة العمل المالي ونتيجة للجائحة اضطررنا لتنظيم اغلب الفعاليات الكترونيا، وبالفعل تم عقد ثلاثة لقاءات ودورتين لتدريب مختصين في عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب وطرق الوقاية منها وكيفية تحديد المشاريع في الجمعيات الخيرية وفقا لسياسة ادارة المخاطر.