- 20 قضية متداولة أمام النيابة أغلبها يتمثل بشبهات جرائم تعدٍّ على المال العام والرشوة والتزوير
- صدور أحكام لصالح «الهيئة» بالإدانة في 7 قضايا منظورة أمام المحاكم المختصة
- صدور حكم نهائي بات بإدانة قيادي سابق وإشرافي بإحدى الوزارات بجريمة الإضرار بالمال العام
- القضايا معظمها جرائم تعدٍّ وإضرار بالمال العام ويصل فيها الحكم بالعزل من الوظيفة ورد الأموال
عاطف رمضان
قالت رئيس مكتب استقبال البلاغات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مريم القلاف إن التحريات والتحقيقات في «نزاهة» كشفت عن توافر شبهات جرائم فساد في العديد من البلاغات المنظورة أمامها، ضد قياديين وإشرافيين وموظفين من الفئات الوظيفية المذكورة في المادة الثانية من قانون إنشاء «الهيئة»، وتمت إحالة العديد منها إلى النيابة العامة.
وأضافت القلاف في حوار مع «الأنباء» أن 20 قضية متداولة تقريبا أمام النيابة العامة، أغلبها يتمثل بشبهات جرائم تعد على المال العام بالاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على المال العام والتربح والإضرار الجسيم بالمال العام، وجرائم الرشوة والتزوير والكسب غير المشروع.
وأشارت الى صدور أحكام لصالح «الهيئة» بالإدانة في 7 قضايا منظورة أمام المحاكم المختصة، والتي كان مصدرها بلاغات مقدمة من «نزاهة».
وأشارت الى صدور حكم نهائي بات من محكمة التمييز بإدانة قيادي سابق وإشرافي في إحدى الوزارات في الدولة بجريمة الإضرار بالمال العام، وتقوم «الهيئة» بمتابعة تنفيذ هذا الحكم ومتابعة استرداد تلك الأموال العامة إلى خزينة الدولة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
كيف تباشر الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أعمالها؟ وما الضمانات المقدمة للحفاظ على سرية هوية المبلغ وتوفير الحماية له؟
٭ تمارس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أعمالها واختصاصاتها بموجب قانون انشائها رقم (2 لسنة 2016) ولائحتها التنفيذية.
وتباشر أعمال كشف الفساد والتحقيقات من خلال رصدها لوقائع الفساد بالإضافة إلى تلقي البلاغات والمعلومات من المبلغين الأفراد والجهات الاعتبارية، حيث يتم استقبال البلاغات عبر الحضور الشخصي لمقر«الهيئة»، والبريد الالكتروني الخاص بالبلاغات، مع ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ بجميع مراحل التبليغ والتحقيق والتصرف، وتوفير الحماية اللازمة إذا تطلب الأمر.
إجراءات التحري
ما اجراءات «نزاهة» بعد استقبال البلاغ؟
٭ بعد تلقي البلاغ والتحقق من جديته وتوافر الشروط الشكلية والموضوعية، وفقا للاختصاص النوعي للهيئة، تتم مباشرة إجراءات التحري والتحقيق والاستعلام واستدعاء الشهود والمختصين، بالإضافة الى ممارسة المختصين في «نزاهة» لأعمال الضبطية والانتقال لضبط المخالفات وتثبيتها بمحاضر وإحراز الادلة والمستندات، وفق خطة عمل مدروسة، والتركيز على مسؤولية الموظف العام الخاضع لأحكام المادة الثانية من قانون انشاء «الهيئة»، في ارتكاب الأفعال المكونة لشبهة جرائم الفساد السالف ذكرها.
شبهات جرائم
هل هناك بلاغات تمت إحالتها إلى النيابة العامة؟ وعدد تلك القضايا وأنواعها؟
٭ نعم، فقد كشفت التحريات والتحقيقات في «نزاهة» عن توافر شبهات جرائم فساد في العديد من البلاغات المنظورة أمامها، ضد قياديين وإشرافيين وموظفين من الفئات الوظيفية المذكورة في المادة الثانية من قانون إنشاء «الهيئة»، وتمت إحالة العديد منها إلى النيابة العامة.
هناك ما يقارب 20 قضية متداولة أمام النيابة العامة، وأغلب تلك القضايا يتمثل بشبهات جرائم تعد على المال العام بالاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على المال العام والتربح والاضرار الجسيم بالمال العام، بالاضافة الى جرائم الرشوة والتزوير والكسب غير المشروع.
والبلاغات المحالة إلى النيابة العامة، تكون دائما ضمن الاختصاص النوعي الوارد في المادة (22) من قانون انشاء «الهيئة»، والتي نصت صراحة على جرائم الفساد التي تختص بها «الهيئة».
أحكام قضائية
هل هناك أحكام قضائية صدرت في القضايا المقدمة من «الهيئة»، وما هي الأحكام؟
٭ صدور أحكام لصالح الهيئة بالإدانة في 7 قضايا منظورة أمام المحاكم المختصة، والتي كان مصدرها بلاغات مقدمة من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
حيث صدر حكم نهائي بات من محكمة التمييز بإدانة قيادي سابق وإشرافي في إحدى الوزارات في الدولة بجريمة الإضرار بالمال العام، وتقوم «الهيئة» بمتابعة تنفيذ هذا الحكم ومتابعة استرداد تلك الأموال العامة إلى خزينة الدولة.
بالإضافة إلى صدور أحكام إدانة لصالح «الهيئة» من محكمة أول درجة والاستئناف، بمجموعة قضايا ارتكب فيها قياديون وإشرافيون في جهات حكومية، أفعالا مادية مكونة لجرائم الرشوة والتزوير والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بالمال العام.
حيث تتم متابعة تلك القضايا والأحكام الصادرة، والتي يشكل معظمها جرائم تعد وإضرار بالمال العام وهي الجرائم المؤثمة بموجب القانون رقم (1 لسنة 1993) بشأن حماية الأموال العامة، والتي يصل فيها الحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة ورد الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها والانتفاع بها، بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة ضعف ما اختلس أو استولى عليه أو سهّل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح.
فريق مؤهل
هل هناك فريق مختص لدى «نزاهة» لمتابعة الإجراءات القضائية؟
٭ هناك فريق مؤهل ومتميز من المختصين في «نزاهة»، يقوم بجميع ما سبق ذكره من أعمال تحرٍ وتحقيق وتصرف ومتابعة إجراءات البلاغ المحال، والمثول أمام الجهات القضائية والمحاكم المختصة وتزويدها بالمستندات والأدلة المدعمة والمعززة لشبهة جريمة الفساد المحالة.
تعاون الجهات
هل من كلمة أخيرة؟
٭ تشير «الهيئة» إلى أهمية استمرار التعاون القائم بين أفراد المجتمع والجهات الاعتبارية و«الهيئة» في الكشف عن وقائع الفساد وتزويد «الهيئة» بالمعلومات، لتحقيق التكامل المنشود في مكافحة الفساد.