دارين العلي
أعلنت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري ان الكويت وبدعم من الصندوق المتعدد الأطراف، تمكنت من الحصول على الموافقة والدعم لإعداد البرنامج الوطني وخطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية للكويت التي تشمل عدة مشاريع تعود بالنفع على الدولة ومؤسساتها الحكومية والقطاع الخاص خصوصا فيما يتعلق بقطاع التكييف والتبريد والذي يعتبر عصب التنمية في الدولة وتهدف الى المساعدة على تنفيذ متطلبات بروتوكول مونتريال حتى عام 2040.
وقالت بمناسبة مرور 35 عاما على اتفاقية فيينا الخاصة بحماية طبقة الأوزون إن التحديات الحالية والمستقبلية لتنفيذ مقررات بروتوكول مونتريال الذي ينبثق عن الاتفاقية تتطلب عملا دؤوبا ومكثفا لتحقيق الاهداف المرجوة من هذه القرارات مشددة على أهمية ان يستمر التعاون بين القطاع الخاص والحكومي بحيث يتناسب مع حجم التحدي القادم.
ولفتت الى ان هذه المشاركة ما بين القطاع الخاص ممثلة بالشركات العاملة بمجال التكييف والتبريد والقطاع الحكومي جعلت من الكويت نموذجا رياديا يحتذى على المستوى العالمي فيما يخص الالتزام بالمقررات وتنفيذ المشاريع الخاصة بالتحكم بالمواد المستنفذة.
واوضحت انه وانطلاقا من مبدأ المحافظة على الحياة التي تحمله احتفالية العام الحالي ودعما للجهود الإقليمية قامت الكويت بإعداد وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج على المستويين الوطني والإقليمي، فقد سعت منذ أن انضمت لاتفاقية فيينا وبرتوكول مونتريال في عام 1992، إلى تنفيذ التزامها المحدد في الاتفاقية والبروتوكول، حيث حرص قطاع شؤون الرقابة البيئية على تفعيل دور الدولة في الحد من استيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والرقابة المستمرة على تجارتها.
وتحدثت عن دخول تعديل كيغالي ضمن بروتوكول مونتريال حيز النفاذ والخاص بتقليل الغازات الدفيئة سيجعل صناعة التبريد وتكييف الهواء تتجه في السنوات المقبلة الى وسائط تبريد صديقة للبيئة (Low GWP refrigerants)، وحيث ان معظم الوسائط الجديدة لها قابلية متفاوتة للاشتعال وبالنظر لخصوصية الأجواء الحارة بالكويت التي تتطلب معايير كفاءة وتشغيل مختلفة بالإضافة للاعتماد الكبير على هذه التطبيقات مع تزايد الطلب عليها لمواكبة خطط النمو الاقتصادي والتوسع العمراني للدولة.
ولفتت الى انه بناء على ذلك شاركت الكويت من خلال قسم الأوزون - قطاع شؤون الرقابة البيئية خلال السنوات السابقة في العديد من المشاريع والأنشطة وصياغة المقررات الدولية التي تساهم في التعامل مع احتياجات المناطق الحارة وكذلك متطلباتالأمان والسلامة للبدائل المستحدثة.
وشددت على ضرورة إجراء الدراسات المتعلقة بمتطلبات الأمان والسلامة لعمليات التركيب والتشغيل والصيانة والنقل والتعاملمع هذه التقنيات والبدائل بما يتناسب مع ظروف التشغيل المحلية والمناخية في الكويت أسوة بالعديد من الدول التي قامت أوتقوم بمثل هذه الدراسات مثل اليابان والصين والولايات المتحدة، وذلك أجل وضع الاشتراطات والمواصفات والكودات والمعاييراللازمة لتبني التقنيات المعتمدة بصورة آمنة وكفوءة.
وافادت الكندري إلى ان بروتوكول مونتريال قدم مساهمات كبيرة في الأمن الغذائي واقتصاد أكثر اخضرارا واستدامة للمستوطنات البشرية ومكافحة تغير المناخ مبينا ان عملية التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون ساهمت بما يقدر بنحو 460 مليار دولار أميركي في المنافع العالمية بين عامي 1987 و2006 بسبب الاضرار التي لحقت بقطاعات عديدة.
كما توقعت ان يتجنب تعديل كيغالي الذي ينص على التخلص التدريجي من الغازات الدفيئة الضارة ما يصل الى 5.0 درجات مئوية من الاحترار العالمي بحلول نهاية هذا القرن مع الاستمرار في حماية طبقة الأوزون.
واضافت ان ذلك يمثل خطوة مهمة نحو الوفاء بالالتزام بموجب اتفاقية باريس للحفاظ على الاحترار العالمي اقل من 2 درجة مئوية اضافة الى هذه الغاية فإن فرص التحسينات في كفاءة الطاقة التي قد ترتبط بالتحول الى المواد ذات القدرة المنخفضة على احداث الاحترار العالمي وبروتوكول مونتريال في وضع جيد للاستمرار في كونها اداة فعالة في مكافحة تغير المناخ.