- اللائحة تشترط ضرورة وجود مقدمي طلب عدم التعاون في قاعة عبدالله السالم وعلى الرئيس التأكد من وجودهم
- إعادة فتح منفذ العبدلي البري لعمليات التصدير
- دعا إلى عدم التساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية
- التأكيد على حصول الركاب القادمين إلى الكويت على شهادة فحص PCR من المختبرات المعتمدة
- دعوة أذربيجان وأرمينيا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية واللجوء إلى الحوار لحلّ الصراع
مريم بندق
قالت مصادر دستورية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، انه قبل عرض طلب عدم التعاون الموجه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ضرورة التحقق من وجود النواب العشرة موقعي الطلب في الجلسة التي ستعقد غدا.
وأوضحت المصادر ان المادة 143 من لائحة المجلس تشترط ضرورة وجود مقدمي طلب عدم التعاون في قاعة عبدالله السالم، وتشترط من رئيس الجلسة التحقق والتأكد من وجودهم.
وفسرت المصادر ذلك فقالت: إن عدم تواجد أحد مقدمي طلب عدم التعاون ينتج عنه سقوط الطلب بصرف النظر عن سبب عدم التواجد.
وأشارت المصادر الى ان اشتراط اللائحة وجودهم ودعوة رئيس الجلسة الى التأكد من ذلك لا يعطي الحق الدستوري للمجلس في نظر الطلب والتصويت عليه إلا بحضور جميع الأعضاء مقدمي طلب عدم التعاون مما يؤكد جدية الطلب وعدم التراجع عنه.
وردا على سؤال حول جواز اجتماع مجلس الأمة الشهر المقبل، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» انه يجوز بعد فض دور الانعقاد الرابع ان يدعى مجلس الامة بمرسوم لاجتماع غير عادي «تكميلي» اذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بطلب من الحكومة أو 32 عضوا لمناقشة موضوعات معينة فقط وينفض بعد جلسة أو أكثر بانتهاء الموضوعات التي دعي المجلس من أجلها حسب نص المادة 88 من الدستور.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من أجلها الا بموافقة الحكومة.
هذا، وبينت المصادر ان مجلس الوزراء لم يصدر في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا بالانتقال الى المرحلة الخامسة من خطة العودة للحياة الطبيعية.
وأردفت قائلة: ان الارتفاع النسبي وعدم ثبات أعداد الاصابات وراء استمرار المرحلة الرابعة التي تستكمل 43 يوما نهاية الجاري، لافتة الى أن المؤشرات الطبية تتجه في المسار الصحيح، والتزام المواطنين والمقيمين بالاحترازات متميز، داعية الى الاستمرار في هذا الالتزام، ومؤكدة ان ما نحتاجه إليه في هذه الفترة الابتعاد عن التجمعات مهما كانت الأسباب خصوصا تلك التي تحدث عند تقديم واجب العزاء في المقابر وغيرها مما شاهدناه اثناء التشاوريات الانتخابية، أو غيرها من التجمعات التي تكاد تكون السبب الأول وراء الإصابات الحالية.
وردا على سؤال عن تقليص الدول الـ 34 المحظور دخول رعاياها مباشرة الى الكويت، أجابت المصادر: ان رفع الحظر عن بعض هذه الدول لن يتم على المدى المنظور، وأن أول العائدين العالقين مجموعة من الممرضين الهنود العالقين بالخارج، وقد أعطيت موافقة بناء على طلب لوزارة الصحة، حيث يخضعون الآن للحجر الصحي مدته 14 يوما، وستصدر الموافقات بعد النظر في الطلبات المقدمة ومنها طلبات من وزارات العدل والتربية والكهرباء والماء.
وأضافت المصادر ان لجنة طوارئ «كورونا» التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وتضم وزراء الصحة والتجارة والخارجية والشؤون والاعلام تتولى دراسة هذه الطلبات وإصدار الموافقات.
وفيمايلي تفاصيل مجلس الوزراءالأسبوعي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج مشاركته مؤخرا في اجتماعات الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا عن سمو نائب الأمير وولي العهد وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي وبفحوى كلمة الكويت التي ألقاها أمام اجتماعات الدورة والتي أشار فيها سموه إلى أن هذه الدورة تعقد في ظروف غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وداهمت مخاطره جميع أوجه الحياة، وتأييد دولة الكويت لدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في أنحاء العالم للتفرغ لمواجهة «كورونا» وكذلك الإشارة إلى مساهمة دولة الكويت بمبلغ 290 مليون دولار لمكافحة الجائحة وإيجاد لقاح لها كما أكد فيها على موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة إلى جانب إدانة جميع الهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها واستقرارها ودعوة إيران لاتخاذ تدابير لبناء الثقة وحوار مبني على احترام سيادة الدول.
كما شرح وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح للمجلس آخر مستجدات الوضع الصحي مع استمرار معدلات الإصابات المرتفعة بفيروس (كوفيد - 19) على المستويات الإقليمية والعالمية والمحلية وكذلك تفاصيل الإحصاءات والبيانات المتعلقة بأعداد وحالات الإصابات في دولة الكويت وحالات الشفاء ومن يتلقون العلاج ومن في العناية المركزة إلى جانب الجهود المبذولة من قبل السلطات الصحية لاحتواء هذا الوباء ومنع انتشاره في البلاد.
وقد أكد مجلس الوزراء ضرورة استقراء التطورات العالمية والمحلية التي تشير إلى تصاعد وتيرة هذا الوباء وما تستوجبه من اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر والالتزام الجاد بالاشتراطات الصحية لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض وكلف الجهات المعنية بعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية.
وبهذا الصدد اطلع المجلس على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» وقرر مجلس الوزراء الآتي:
أولا: التأكيد على حصول الركاب القادمين إلى الكويت على شهادة فحص PCR من المختبرات المعتمدة والمربوطة بنظام وزارة الصحة وذلك دون الإخلال بجميع الضوابط المعتمدة لدخول الوافدين إلى البلاد.
ثانيا: 1 - الموافقة على إعادة فتح منفذ العبدلي البري لعمليات التصدير.
2 - تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من (وزارة الصحة - الإدارة العامة للجمارك) لتنفيذ القرار.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن ملامح إطار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 - 2021.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واستعرض بهذا الصدد ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 22/9/2020 إثر مناقشة الاستجوابين الموجهين لسمو رئيس مجلس الوزراء من كل من العضو د.عبدالكريم الكندري والعضو الحميدي السبيعي واللذين تم دمجهما ومناقشتهما في وقت واحد وتقدم 10 من النواب بطلب عدم التعاون مع الحكومة والذي سيتم التصويت عليه في جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020. كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن أسفه البالغ للعمليات العسكرية الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورنو كاراباخ ودعا المجلس طرفي النزاع إلى الوقف الفوري لتلك العمليات واللجوء إلى الحوار وإفساح المجال أمام الجهود الديبلوماسية لتحقيق الحل السياسي لذلك الصراع بما يجنب البلدين الدمار ويحقن دماء شعبيهما وذلك في إطار مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما رحب مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لتبادل الأسرى، وأعرب المجلس عن أمله في أن يقود هذا الاتفاق إلى تفاهمات جديدة لتبادل جميع الأسرى والمعتقلين اليمنيين قريبا، مؤكدا دعمه للجهود المقدرة التي يبذلها مبعوث الأمين العام إلى اليمن السيد مارتن غريفيث في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يأتي تنفيذا لما جرى الاتفاق عليه في ستوكهولم بالتعاون مع الرئاسة المشتركة للجنة الإشرافية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.