أكدت الكويت ضرورة الاستعداد والتعاون الدولي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا بشكل اكثر شمولا واستدامة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الأول عبدالله الشراح في المناقشات العامة للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75 بعنوان «إعادة البناء بشكل أفضل بعد «كوفيد-19» ضمان اقتصاد عالمي أكثر انصافا ومجتمعات شاملة وتعافيا مستداما» مساء أول من أمس.
وقال الشراح: في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى بذل جهود حثيثة لإحراز تقدم ملموس في تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بمختلف أبعادها كنا نأمل أن يكون 2020 عاما مهما من ناحية الإنجاز والتقدم وتسريع وتيرة تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، معربا عن الأسف لما آلت إليه الأمور نتيجة الانتشار المتسارع لوباء فيروس كورونا والذي تسبب في إصابة الملايين ووفاة مئات الآلاف من البشر ويهدد في الوقت نفسه حياة ومعيشة شعوب العالم.
وتابع «ان ما نواجهه في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة نتيجة للتحديات المختلفة وعلى رأسها تداعيات هذا الوباء تجعل من التعاون والتكاتف أمرا بالغ الأهمية لكبح جماح هذا الوباء وحماية الإنسانية والكوكب، ونعول على شركائنا من حكومات الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك الشركات للتضامن والتحالف بعيدا عن أي شكل من أشكال التنافس في مجال تطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات والعلاجات للجميع فور اعتمادها باعتبارها السبيل الوحيد للقضاء على الوباء لعبور هذه المرحلة الصعبة، ولن يكون بالإمكان مواجهة ما سوف يخلفه الوباء من تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية دون وحدة وتضامن دوليين على أعلى وأشمل مستوى.
وذكر انه على الرغم من ان الكويت تصنف من الدول النامية ذات الدخل المرتفع فإنها أدركت أهمية تعزيز التعددية والتعاون الدولي عبر آليات ومبادرات تضامنية مضاعفة لمساعدة ودعم جهود الدول الأكثر تضررا بما في ذلك الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الصحة العالمية.
وزاد: استشعارا منا بحجم التداعيات السلبية الناجمة عن الوباء فلم تكن جهود الكويت لاحتواء الوباء محصورة على الصعيد الوطني فقط حيث سارعت في المساهمة بمبلغ 290 مليون دولار أميركي لضمان استمرار جهود مكافحة انتشار الوباء والحد من تداعياته المتعددة والمتشعبة إقليميا ودوليا، موضحا ان تلك المساهمات تعزز العمل والتعاون متعدد الأطراف وتسترشد بمسيرة الكويت الإنمائية والإنسانية والإغاثية الرائدة والحافلة بالعطاء في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ حول العالم ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لبلوغ التنمية المستدامة العادلة والمنصفة والحد من الآثار الكارثية التي تعترض كوكبنا نتيجة فقدان التنوع البيولوجي كتغير المناخ غبر اتخاذ المزيد من التدابير وفق مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، وكل هذا يتطلب من الدول المتقدمة الوفاء بالالتزامات الدولية وبالأخص المساعدات الإنمائية الرسمية من خلال تخصيص نسبة سبعة أعشار من الناتج القومي الإجمالي لتمكين الدول النامية من تلبية احتياجاتها الإنمائية بشكل أفضل.