- عميد كلية القانون بجامعة ابن خلدون بإسطنبول: 90 اتفاقية استثمارية ثنائية بين الكويت وتركيا تحقق الاستفادة المشتركة
- مونبيرن من جامعة برازيليا: مسؤولية الشركات الاستثمارية الاجتماعية من أهم البنود في قانون الاستثمار الدولي
- أونيكا من جامعة إيسكس: قانون الاستثمار الدولي مرتبط بمجالات القانون الأخرى والمسائل ذات الاهتمام العالمي أو المحلي
آلاء خليفة
شدد المشاركون في المؤتمر السنوي الدولي السابع لكلية القانون على أهمية الموازنة بين الأولويات الوطنية ومصالح المستثمرين الأجانب، بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين، وذلك من خلال أدوات تشريعية وقانونية وإجرائية.
وأضافوا أن وجود قضائي وطني مستقل ومتخصص وسريع في التصدي للمنازعات وحلها من شأنه أن يشجع المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، مؤكدين أن هذا الأمر ممكن التحقق من خلال تنمية مهارات القضاة المحليين وتوفير الإمكانات اللازمة لهم.
وأشار المتحدثون إلى أن استخدام التقنيات الذكية المعاصرة يمكنه أن يساعد في تطوير أدوات فصل المنازعات ومن بينها التحكيم.
من جهة أخرى، أكد المشاركون على الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية من شأنها أن تسهل تنقل الاستثمارات المتبادلة وتحقيق الفائدة المشتركة، وهو ما يسهم في رفد القانون الدولي للاستثمار بمزيد من القواعد والسوابق القضائية. وفيما يلي أهم ما جاء بجلسات الجزء الثاني من هذه التغطية:
الجلسة السابعة.. دور القضاء الوطني
الجلسة السابعة وعنوانها: «دور القضاء الوطني في مجال تشجيع الاستثمار وحماية الملكية الفكرية» ترأسها د.صالح العتيبي، العميد المساعد وعميد القبول والتسجيل بالإنابة في كلية القانون الكويتية العالمية، وشارك فيها خمسة متحدثين.
بداية، تحدثت من كلية القانون الكويتية العالمية أ.عذاري العدواني عن: «الضوابط القانونية للاستثمار الأجنبي في الدول النامية»، موضحة أن المجتمع الدولي منذ مطلع القرن التاسع عشر شهد تحولا اقتصاديا واجتماعيا متأثرا بالأفكار التي نادت بالحرية الفردية الاقتصادية وتحرير التجارة وسيادة مبدأ المنافسة، حيث أصبح لا مفر للدول النامية على اختلاف عقائدها أو فلسفاتها الاقتصادية والسياسية والتنمية، اعتبار أن الاستثمار الأجنبي يمثل أداة التنمية.
ومن جانبها، تحدثت من كلية القانون الكويتية العالمية أ.أبرار القطان عن: «إجراءات التقاضي المطولة وتأثيرها على أعمال الاستثمار»، مؤكدة أن الاستثمار وخاصة الأجنبي يسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي للدول.
ولفتت القطان أن المستثمر في تفحصه للبيئة الاستثمارية لا يتحقق فقط من حالة الاستقرار السياسي والمردود الإيجابي واتسام التشريعات بالعدالة، بل يتحقق كذلك من استقرار النظام القضائي ونزاهته وضمان عدم ميله لصالح حكومة الدولة المضيفة للاستثمار.
قضاء مستقل ومحايد وموضوعي
من ناحيتهما، تناول عضوا هيئة التدريس بكلية القانون في جامعة قطر د. عبد المحسن المري ود.محمد أبو رجب موضوع «دور القضاء في تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين: دراسة مقارنة»، حيث أكدا أن الاستثمار يعد رافدا من روافد الاقتصاد وداعما رئيسيا للدخل القومي، ويتطلب جذب الاستثمار توفير مناخ آمن تشريعيا وقضائيا يسهم بشكل جلي في ذلك، لأن المستثمر الأجنبي لا يغامر إلا إذا تيقن من وجود قضاء مستقل وفاعل يطبق النصوص القانونية بكل حياد بما يحقق العدالة والمساواة.
وانتقل الحديث الى عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة وهران في الجزائر د.محمد بودة الذي قدم ورقة عمل بعنوان: «ضمانات تكريس قضاء وطني عادل للفصل في منازعات الاستثمار»، أشار فيه إلى مسالة أولوية اختصاص القضاء الوطني الرسمي للبت في منازعات الاستثمار.
التحكيم بالوسائل الذكية
من جانبه، قدم عضو هيئة التدريس بكلية البريمي الجامعية بسلطنة عمان د.محمد ربيع دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والفرنسي فيما يخص التحكيم بالوسائل الذكية كآلية لتسوية منازعات الاستثمار.
90 اتفاقية استثمارية ثنائية بين الكويت وتركيا
«تطور القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار»، هذا عنوان الجلسة الثامنة التي رأسها أ.د.يان كونغ نجاجشو هودي عميد كلية القانون، جامعة مانشستر، المملكة المتحدة، وشارك فيها خمسة متحدثين، من كل من تركيا والبرازيل والكويت والمملكة المتحدة، والجزائر.
بداية، استعرض أ.د.يوسف كاليسكان، عميد كلية القانون، جامعة ابن خلدون، إسطنبول، تركيا، في بحثه «تطور القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار»، دور معاهدات الاستثمار الثنائية (BITs) في التطورات الأخيرة لقانون الاستثمار الدولي من خلال تحليل تجارب معاهدات الاستثمار الثنائية في الكويت وتركيا حيث وقع البلدان ما يقرب من 90 اتفاقية استثمار ثنائية خلقت واقعا جديدا يقوم على الاستفادة المشتركة.
أما د.نيتيش مونبيرن من كلية القانون، جامعة برازيليا، البرازيل، فقد قدم بحثا بعنوان: «التنظيم القانوني للاستثمارات الدولية المستدامة»، حيث أشار إلى أن قانون الاستثمار الدولي هو مجال قانوني معروف بمنح مجموعة واسعة من الحماية القانونية للمستثمرين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مسؤولية الشركات الاستثمارية الاجتماعية أصبحت واحدة من أهم البنود في قانون الاستثمار الدولي.
من جانبه، قدم عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية أ.د.أمين دواس ورقة عمل بعنوان: «القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجنبي: دراسة مقارنة»، استهلها قائلا: من أجل تعزيز اقتصادها الوطني، تسعى البلدان، ولاسيما البلدان النامية، إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار الأجنبي، واستجابة لمخاوف المستثمرين الأجانب بشأن المناخ التشريعي للدول المضيفة، عادة ما تتخلى الدولة عن ممارسة بعض من حقوقها السيادية، من خلال الموافقة على إدراج بنود في عقد الاستثمار الأجنبي بشأن التحكيم والقانون المعمول به.
التوازن بين تشجيع الاستثمار والتنمية
ومن كلية القانون، جامعة إيسيكس، المملكة المتحدة، قدم د. أونيكا أوزجي بحثا بعنوان: «تطور مواجهة الليبرالية الجديدة في قانون الاستثمار الدولي للنظام القانوني المحلي والدولي» بين فيه أن النيوليبرالية هي النموذج السائد في قانون الاستثمار الدولي الذي يرتبط بمجالات القانون الأخرى والمسائل ذات الاهتمام العالمي أو المحلي، وهو الأمر المهم لخلق التوازن.
حماية الاستثمارات في ضوء القانون الدولي
«الموازنة بين حق الدولة في الدفع بالنزاع المسلح كقوة قاهرة والتزامها بحماية الاستثمارات الأجنبية أثناء النزاعات المسلحة: قراءة في النصوص وممارسات هيئات تسوية منازعات الاستثمار»، تحت هذا العنوان قدم د. صلاح الدين بوجلال، كلية الحقوق، جامعة سطيف 2، الجزائر دراسته التي قال فيها إنه غالبا ما تؤدي المواقف العنيفة مثل أعمال الشغب والثورات والحروب الأهلية والنزاعات المسلحة إلى إضعاف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المستثمرين الأجانب.
المناطق الاقتصادية الخاصة
ترأس هذه الجلسة د.حمد الحساوي، أمين عام اتحاد المصارف الكويتية، وهي بعنوان: «الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة: تجارب وضوابط» شارك فيها أربعة متحدثين.
استهلها د.خالد الحويلة (قسم القانون) كلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي- الكويت، بدراسة عنوانها: «الضوابط الدستورية بشأن تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة: دراسة تطبيقية نقدية»، حيث أكد أن المناطق الاقتصادية الخاصة تعد أسلوبا جديدا، يتم استخدامه في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية عبر تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وجذب الاستثمار المباشر الأجنبي.
وعن «دور المناطق الاقتصادية الخاصة في تحقيق التنمية الاقتصادية الإقليمية: فرص وتحديات (التجربة الصينية»، تحدثت أ.د.زينب عوض الله، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الكويت، حيث أفادت بأن العالم شهد منذ منتصف القرن الماضي تسارعا في وتيرة نمو المناطق الاقتصادية الخاصة من حيث عددها (5400 منطقة في 147 دولة) وخاصة في الدول النامية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحقيق أهدافهما.
حوكمة المناطق الاقتصادية الخاصة
وقدم د.محمود المغربي ود.بلال صنديد، عضوا هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية بحثا مشتركا بعنوان: «حوكمة المناطق الاقتصادية الخاصة بين انضباط التنظيم القانوني والإداري ومرونة نظام التقاضي (دراسة مقارنة)، مما جاء فيه: لطالما شكل التنافس العالمي في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر سمة رئيسية لاقتصاديات العالم المعاصر في مسعى لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
ومن إرهاصات هذا المنحى العالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية خاصة، الطفرة غير المسبوقة في انتشار المناطق الاقتصادية الخاصة التي غدت إحدى أولويات السياسات الاقتصادية للدول وأهم أساليب استقطاب الاستثمارات الأجنبية اليها، إذ بلغ عددها (5400) منطقة اقتصادية خاصة بحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومن المرتقب إنشاء أكثر من (500) منطقة اقتصادية خلال السنوات القادمة.
البيئة والاستثمار
وفي ختام هذه الجلسة قدمت د.كاترين ماكينزي، كلية القانون، جامعة كامبردج، المملكة المتحدة، بحثا حمل عنوان: «دور قوانين التقييم البيئي الوطنية والدولية في حماية الاستثمار الأجنبي في المناطق الاقتصادية الخاصة» حلت من خلاله التطورات الأخيرة في قوانين تقييم الأثر البيئي على الصعيدين الوطني والدولي، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الاقتصادية الخاصة، مشيرة إلى أن احترام الاستثمارات الأجنبية للبيئة جزء من القوانين الدولية والمحلية.
تفعيل الأدوات الإسلامية الاستثمارية
بدوره ترأس د.راشد سعد الهاجري، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة - جامعة الكويت، وهي بعنوان:«الفاعلون الجدد في مجالات الاستثمار: أبعاد وتحديات» وشارك فيها سبعة متحدثين:
قدم أ.د.عبدالحميد البعلي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية والفقه المقارن، في كلية القانون الكويتية العالمية، بحثا بعنوان:«التحديات المتزايدة لتصويب بوصلة الاستثمار»، تناول فيه هذه القضية من خلال عدد من المحاور، منها: 1- مواجهة تحديات وإشكاليات معاصرة.
2- اجتهادات صائبة لتصويب بوصلة الاستثمار في الموارد بشمولها: أ- لتلبية المتطلبات الاجتماعية بأنواعها.
ب- كفالة حد الرغد لا الكفاف أو الكفاية فقط.
ج- القضاء على الفساد والإفساد المالي والإداري والقانوني والتنظيمي. وذلك كي يعيش الناس حياة السعادة والهناء، ويضمر بينهم الصراع المصنوع وذلك في أطار تنظيم قانوني محكم، وعدالة ناجزة، وعيش رغيد.
أما د.داود سلمان بن عيسى، عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية فقدم بحثا بعنوان: «دور قضاء التمييز في استقرار وتطوير عقود التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية» قدم من خلاله صورة شاملة عن هذا الموضوع وأفاد بأن دور القضاء جزء من تطبيقات الحوكمة على المؤسسات كجهة تشريعية، مما يقتضي إبراز دور قضاء التمييز في استقرار وتطوير عقود التمويل والاستثمار، بعد أن انتشرت اجتهادات قد تتفاقم في المستقبل ما لم نجد آلية في ضبط هذا الاجتهادات، وفق السياسة الشرعية، والأحكام الشرعية، والمصلحة، ومقاصد الشريعة.
د.إيدانا ريتشاردسون، كلية القانون، جامعة إيرلندا الوطنية، قدمت بحثا بعنوان: «تنظيم التمويل الإسلامي المسؤول: استخدام الصكوك في المجالات الاجتماعية والتنموية المستدامة»، أكدت فيه على أن التمويل التقليدي المسؤول يوفر للمستثمرين فرصة للجمع بين العوائد المالية والتأثير المجتمعي الأوسع في نشاطهم الاستثماري.
وقد أدى هذا التركيز على الاعتبارات المالية وغير المالية إلى اقتراحات بأن هناك أوجه تشابه فطرية بين التمويل المسؤول والتمويل الإسلامي.
أما د.أندرو هاينس، من جامعة ويلفرهامبتون، المملكة المتحدة، فقد قدم ورقة بحثية بعنوان: «الجوانب القانونية المتعلقة بإصدارات السندات الثانوية بموجب أحكام الشريعة الإسلامية»، أكد فيها أن التوريق الثانوي يعد من أكبر المجالات في زيادة التمويل من قبل الشركات الكبرى ويمكنها من الوصول إلى أسواق الإقراض الدولية.
وتشارك كل من أ.عبدالله الكندري، من هيئة الفتوى والتشريع، الكويت، وأ.عمر عبدالجادر، جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأميركية، بتقديم بحث مشترك بعنوان: «الصكوك السادية كأداة استثمارية في الكويت»، مما جاء فيه: كأدوات دين، فإن الصكوك السيادية هي الاتجاه المالي الجديد المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي تم استخدامه على نطاق واسع من قبل العديد من من المؤسسات المالية. وفي العقد الماضي، كانت الصكوك جذابة للحكومات الإسلامية وغير الإسلامية مثل المملكة المتحدة ولوكسمبورغ.
وفي ختام هذه الجلسة قدم د.محمود الشويات، عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنوان: «أسس المنافسة بين المشروعات الاستثمارية وفق المعايير الشرعية والقانونية» حيث أفاد بأنه منذ بدايات الصحوة الفكرية الإسلامية في منتصف القرن الماضي، وبالتزامن مع نشأة المؤسسات المالية الإسلامية تولدت الحاجة إلى تصدر المختصين من أهل العلم الفقهي والاقتصادي، لتطوير أساليب ومنتجات مالية وأدوات اقتصادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الجلسة الحادية عشرة
شارك ستة باحثين في الجلسة الحادية عشرة التي ترأسها د.جاسم بشارة، عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية، وكانت بعنوان: «توظيف التكنولوجيا في الاستثمار: تطورات وتحولات».
في بداية الجلسة، قدم د.خالد الدويري، عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنوان: «الإطار القانوني لأعمال ومشروعات الذكاء الاصطناعي»، وأفاد بأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات مما أدى إلى بروز مجموعة التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة باعتماد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
أما بخصوص تأثير الذكاء الاصطناعي في تطوير الاستثمار مما يعود بالنفع على الاقتصاد، فقال د.الدويري إن استخدام هذه التقنية الحديثة يحتاج إلى تنظيم من خلال وجود هيئات وتشريعات قانونية وترسيخ الثقافة القانونية اللازمة من خلال تهيئة المجتمع. والتي تؤدي في النهاية إلى تطوير الاستثمار والابتكار في منطقة الخليج العربي آخذين بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، قدم أ.د.محمد عرفان الخطيب، كلية أحمد بن محمد العسكرية، الدوحة، قطر، بحثا بعنوان: «البيئة الرقمية منطلق لتعزيز البيئة الاستثمارية.. إمكانية اعتبار العقود الإلكترونية مرتكزا للعقود الذكية.. الكفاية والقصور» قدم فيه، وفق منهج تحليلي ونقدي معمق، رؤية تشريعية استشرافية لإمكانية اعتبار العقود الإلكترونية «E-Contracts» مرتكزا للعقود الذكية «S-Contracts»، في المنظومة القانونية المدنية الكويتية.
من جهته، قدم د. روبرت هوم، من كلية القانون، جامعة أنجليا ريسكن، المملكة المتحدة، بحثا بعنوان: «تنظيم التكنولوجيا الجديدة للاستثمار العقاري: البلوك تشين وتطبيقات التأجير الإلكتروني أر بي إن بي» حيث قال تكنولوجيا العقارات (Proptech) تعد قطاعا عالميا متناميا في مجال تكنولوجيا المعلومات.
«دور تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) في حماية المصنفات الرقمية: مستقبل الإدارة الذكية لحقوق المؤلف»، هذا عنوان البحث الذي قدمه ا.د. أشرف جابر، كلية الحقوق، جامعة حلوان، مصر، استهله بالقول: إذا كانت حماية حقوق المؤلف تعاني، بوجه عام، من أزمة حادة، في ظل تزايد انتهاك تلك الحقوق، فإن هذه الأزمة تبدو أشد حدة بالنسبة لحقوق المؤلف على المصنفات الرقمية.
«تحولات الطاقة تؤدي إلى تغييرات جوهرية في قواعد الاستثمار الأجنبي» هذا هو عنوان الدراسة التي قدمها د. رفائيل هيفرون، جامعة ديندي، المملكة المتحدة، استهلها بالقول: هناك عاصفة كاملة من الأحداث التي تحدث في التجارة الدولية والتي تغير قواعد اللعبة للاستثمار الأجنبي.
ومن جانبها تحدثت عضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص بكلية القانون الكويتية العالمية د.اليمامة الحربي عن «تنظيم العقد الالكتروني في قانون المعاملات الالكترونية الكويتي»، وتناولت قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي وما يضيفه لمنظومة تشريعات الكويت، موضحة أن القانون صدر لينظم مجالا فيه من الصعوبات الفنية المعقدة ما يتحدى قدرات وإمكانيات المشرع خاصة في الدول النامية، ومن أهم الإضافات التي يتضمنها القانون هو النص صراحة على حماية الحق في الخصوصية وحق الاطلاع على البيانات بما يتوقع ان يكون له تطبيقات عملية واسعة في المستقبل.
الجلسة الثانية عشرة
ترأس عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.فيصل الكندري، الجلسة الثانية عشرة، وهي بعنوان: «مكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار»، وشارك فيها ستة متحدثين.
وخلال الجلسة أتى بحث د.معاذ الملا، عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية، بعنوان: «توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مكافحة جرائم الفساد بين الممكن والمأمول: دراسة وصفية مقارنة في بعض جوانبها»، استهله قائلا: تتجه دول العالم إلى بناء منظومة آلية ذكية متطورة قادرة على تحقيق التحول الرقمي الذي يعد من أهم دعائم النمو الاقتصادي الحديث، فالدول تسعى جاهدة إلى توفير بيئة جاذبة للتنافس الاستثماري من خلال جلب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم رؤوس الأموال الوطنية من أجل تنمية مواردها المختلفة وصولا إلى مجتمع المعرفة والابتكار.
بدورها، قدمت أ.د.سونيا العش ملاك، كلية القانون، جامعة قطر بحثا بعنوان: «مدونات السلوك والتصدي للفساد» مما جاء فيه: تشهد مدونات السلوك في القطاعين العام والخاص انتشارا متزايدا. ويعود ذلك لأسباب عديدة منها الإرادة الدولية للتصدي للفساد وأيضا لإقرار عديد المنظمات بمسؤوليتها الاجتماعية لما لذلك من أثر على تنمية المجتمع وتطوره.
أ.د.طاهر عباسة وأ، د.نادية حميدة، كلية الحقوق، جامعة مستغام، الجزائر اشتركا في تقديم بحث بعنوان: «أثر الفساد المالي على تطور الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية وسبل مواجهته - التجربة الجزائرية نموذجا»، أكدا فيه أن الفساد يؤثر على استقرار وملاءمة مناخ الاستثمار ويزيد من تكلفة المشاريع.
أما د.محمد حبحب، كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية فقدم بحثا بعنوان: «آليات التعاون الدولي لمواجهة جرائم الفساد في ظل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 دراسة تحليلية حول كيفية اثبات جرائم الفساد واستعادة المتحصلات الناتجة عنها» ذكر فيه أن جرائم الفساد في مختلف أنواعها تشكل تهديدا للمصلحة العامة بالبعد الاقتصادي، بما تخلفه من ضرر على الاقتصاد القومي والموارد والثروات، بحيث إنه يمكن في بعض الأحيان أن تؤدي بالدولة إلى شفير الإفلاس كما هو الحاصل في لبنان على سبيل المثال.
كما قدم د.صديق محمد سيد، كلية القانون، جامعة ستوكهولم، السوي، بحثا بعنوان: طبيعة ونطاق تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الجرائم المالية».
الجلسة الثالثة عشرة
من جانبه، ترأس د.فيصل الفهد، محام دولي وعضو سابق في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتي، الجلسة الثالثة عشرة، وكان عنوانها: الاستثمار: تحديات البيئة وفساد الشركات والتهرب الضريبي» وشارك فيها ستة باحثين تناولوا هذه الموضوع من مختلف جوانبه.
بداية، قدم د.محمد خير الشليل، كلية القانون، جامعة إيسيكس، المملكة المتحدة، بحثا بعنوان: «القواعد الجديدة لمكافحة غسيل الموال في المملكة المتحدة»، قال فيه إن قانون مكافحة غسيل الأموال أصبح قضية عالمية مهمة، حيث تتعرض المؤسسات والمنظمات المالية لضغوط كبيرة للالتزام بإجراءات الرقابة الصارمة والامتثال لها.
أما د.جون مينان، كلية القانون، سان دييجو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية، فقدم في بحثه الذي حمل عنوان: «انبعاثات فولكس فاجن الملوثة للهواء: الاختبار الفضيحة والجرائم ذات الصلة» نظرة شاملة حول هذه القضية التي ترددت أصداؤها في كل العالم، وأفاد بأن شركة فولكس فاجن والشركات التابعة لها أحدثت فضيحة تجارية بيئية عالمية عندما قامت بتصميم نحو 11 مليون سيارة ديزل تم بيعها في جميع أنحاء العالم خلال عام 2015، بما في ذلك حوالي 600000 سيارة في الولايات المتحدة.
د.محمد نواف الفواعرة، كلية القانون، الجامعة الأردنية، قدم بحثا بعنوان: «الحماية الجزائية للشركات التجارية من جرائم الفساد: دراسة مقارنة في التشريعات الدولية والوطنية- الحالة الاردنية أنموذجا»، حيث قال إن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 شكلت أساسا قانونيا في التعامل مع جرائم الفساد.
وقدم الباحثان العمانيان د. سيف بن أحمد الرواحي، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس، وأ.هنادي بنت أحمد الخروصية، محامية ومستشارة قانونية، مسقط، بحثا مشتركا بعنوان: «دور التشريع الجزائي العماني في مواجهة التهرب الضريبي»، حيث أوضحا أن الدول تلجأ في سبيل إدارة وتسيير مرافقها وتحقيق الصالح العام إلى عدة وسائل مالية خاصة كالضرائب، وأن المجتمعات المتقدمة أضحت مؤمنة بأن كل إخلال بالضريبة خاصة عن طريق التهرب الضريبي أو الغش الضريبي كإحدى صوره، يترتب عليه عواقب وخيمة تؤدي إلى إعاقة إمكانيات الدولة التمويلية.
بدوره، قدم د.الحواس زواق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، بحثا بعنوان: «دور وحدود السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
الجلسة الرابعة عشرة
أما الجلسة الرابعة عشرة والختامية فتولى رئاستها د. عيسى العنزي، عضو هيئة التدريس، كلية الحقوق، جامعة الكويت، وحملت عنوان: «تطور تنظيم وتشجيع الاستثمارات الجنبية: تجارب دولية»، وشارك فيها ستة متحدثين.
في بداية الجلسة، تناول أ.د. ستيفن فيرولو، عميد كلية القانون، جامعة سان دييجو، كاليفورنيا، الملايات المتحدة الأميركية، «المبادرات الاستثمارية تحت الرقابة الشعبية: دراسة حالة (ولاية كاليفورنيا)»، التحديات الدستورية والتشريعية لتحفيز وتشجيع الاستثمار، وتحديدا دور وحدود السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية في خطط التنمية لتشجيع الاستثمار، مقارنة بما كان الوضع عليه خلال فترة ذروة السياسة الصناعية في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.
من جانبه، قدم د.مسعود سعودي، كلية الحقوق، جامعة ليون 3، فرنسا، بحثا بعنوان: «الآليات الضريبية والجاذبية الإقليمية للاستثمار»، حيث أشار إلى أن السياسة المالية تشكل من خلال الجبايات الإجبارية للضرائب والمساهمات الاجتماعية وسواها أداة رئيسية في أيدي السلطات العامة لتشجيع الاستثمار وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
أما «الآليات القانونية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت والجزائر» فقد كان عنوان البحث الذي قدمه د.بدر الدين براحيلة، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، حيث أكد أن المنظومتين الجزائرية والكويتية تبقيان بعيدتين عن المراتب الأولى في التصنيف الدولي لبيئة الأعمال، لذا كان لابد من مناقشة المتطلبات القانونية التي يمكن من خلالها تحسين بيئة الأعمال في البلدين.
من جانبها، قدمت د.كاترين إليزابيت ماهوني، كلية القانون، جامعة كالجاري، كندا، بحثا بعنوان: «الاستثمار المسؤول: حقوق الإنسان وتغير المناخ»،
فيما قدم د.ليوناردو كاربنتيري من المركز الدولي للتحكيم، لندن، المملكة المتحدة، بحثا بعنوان: «اتفاقيات حماية الاستثمار في الكويت».
وكان المتحدثان الأخيران في هذه الجلسة الأخيرة من فعاليات المؤتمر السابع د.ستيفانو كوروسو ود. لورينزو ميلازي، قسم القانون، جامعة إيربينو، إيطاليا، اللذان قدما دراسة مشتركة بعنوان: «الإبلاغ عن المخالفات في أوروبا: نهج تجريبي».