«الدولي»: جاهزون لإعادة جدولة مديونيات العملاء

أعلن مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد بالوكالة في بنك الكويت الدولي ماطر الشمري عن جهوزية البنك واستعداده لتطبيق التعديلات الأخيرة التي اقرها بنك الكويت المركزي مؤخرا بشأن قواعد منح التمويل الاستهلاكية والمقسطة وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز وترسيخ مفهوم الشفافية والإفصاح بينه وبين عملائه في كافة تعاملاته وخدماته المالية والمصرفية للعملاء. وقال الشمري انه وبموجب تلك التعديلات سيكون بمقدور العملاء إعادة جدولة التمويل والمرابحات التي حصلوا عليها من البنك والحصول على تمويل آخر جديد استهلاكي أو مقسط بنفس النوعية، وذلك طيلة فترة سريان التمويل القائم شريطة انتظامهم والتزامهم في سداد ما لا يقل عن نسبة 30% من مدة المرابحة أو من عدد الأقساط المحددة في تواريخ استحقاقها وفقا لقرارات البنك المركزي. مشيرا إلى ان التعديلات الجديدة ستسمح للعملاء المنتظمين بإعادة ترتيب شروط العقد، والسداد في أي وقت خلال مدة التمويل، بما في ذلك تعديل اجل القسط وقيمته دون الإخلال بالحد الأقصى للأجل. وبين ان بنك الكويت الدولي جاهز كذلك لإعادة هيكلة التمويل ومرابحات عملاء البنوك الأخرى أيضا وليس لعملائه فقط، وذلك بمنحهم تمويلات جديدة لسداد التزاماتهم المالية الخاصة بمديونياتهم الحالية بمجرد التزامهم بسداد 30% من مدة المديونية الحالية حسب الضوابط التي حددها بنك الكويت المركزي. معربا عن أمله في أن يكون لتلك التعديلات الأخيرة بشأن قواعد منح التمويل الاستهلاكية والمقسطة، نتائجها الإيجابية على المواطنين والمقيمين ومن ثم على الاقتصاد الوطني بصورة عامة. وختاما، رأى الشمري أن كل تلك التعليمات جاءت لتؤكد حرص البنك المركزي على مواكبة كافة التطورات التي تطرأ على القطاع المصرفي، ومن ثم اتخاذ القرارات الصائبة والإجراءات الفاعلة التي تصب في مصلحة العملاء، وتزيد من ثقتهم بالقطاع المصرفي، لافتا إلى حجم الشفافية والوضوح اللذين ستوفرهما هذه التعليمات لكونها ستتيح للعملاء فرصة الإلمام بجميع الالتزامات المالية المترتبة على كل طرف، ومراجعة الشروط التعاقدية لمرابحاتهم، والتأكد من مبلغ التمويل ومدته وكيفية السداد والارباح المحتسبة عن كامل المدة وحتى نهاية الأجل، انسجاما مع تعليمات «المركزي» والقوانين المحلية والقرارات ذات الصلة.