التاكسي الجوال.. تجربة تحتاج إلى تطوير

مواطن صالح نطلب من وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور ووزارة التجارة وكل جهة لها يد في الموضوع أن تنظر الى أمر مهم وهو موضوع التاكسي الجوال من نواح عدة: ٭ المشاكل والمتاعب والاضرار التي يسببها التاكسي الجوال في الشوارع، وهي نابعة من أن صاحب أي شركة للتاكسي الجوال يشترط على سائق التاكسي الجوال أيا كانت جنسيته: 1 - أن يحضر له مبلغا لا يقل عن ستة دنانير يوميا. 2 - عدم إعطائه إجازة من العمل. 3 - محاسبته أولا بأول. 4 - البنزين وتصليح السيارة وصيانتها.. إلخ على السائق. 5- بعض الشركات بعد مضي فترة ثلاث سنوات وربما أكثر تقوم بإعطاء السائق السيارة ليستملكها، وذلك بعد أن تكون «سكراب» وبعض الشركات الاخرى تأخذ السيارة وتستفيد من السيارة ببيعها أو بالاستفادة منها. 6 - أمور أخرى لا يعلمها إلا الله. ٭ الآثار والمشاكل الناتجة من ذلك على السائق: 1 - برمجـــة سائــق التاكســـي الجـوال بالبحث عــن الزبــون والدينــار أيــا كــان موقعه بالشارع. 2 - الاصطدام بالسيارات وإهمال تصليح سيارته، مما يجعل سيارته تتعطل ويتوقف الشارع. 3 - المخالفات المرورية التي يتحملها سائق التاكسي الجوال على ظهره جراء تهوره ورعونته. 4 - وغيرها. ٭ اقتراحنا لأصحاب القرار: 5- أن يتم إفساح المجال للكويتيين من المتقاعدين والعاطلين والموظفين بقدر الامكان والدارسين في الجامعات والكليات للعمل على التاكسي الجوال بدلا من الاعتماد على الجنسيات الاخرى والعمالة الزائدة عن الحاجة. 6 - تخفيض المبلغ الذي يتم تسليمه الى المكتب يوميا الى ثلاثة دنانير أو أقل بقدر الإمكان، لأنه هو السبب المسبب لجعل سائقي التاكسي الجوال يبحثون عن الزبائن في كل مكان، مما يسبب الحوادث في الشوارع والطرقات. 7 - فتح باب الرخص التجارية لشركات التاكسي الجوال لأكبر شريحة من المجتمع الكويتي لكسر الاحتكار وتسهيل وتيسير الأمر عليهم.