محمد راتب
أكد عضو المجلس الاستشاري التأسيسي للهيئة العامة للتعاون وعضو مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي الفهد أن تزايد الجمعيات التعاونية بشكل مطرد ووصولها إلى نحو ٦٨ جمعية منتشرة يجعل وجود هيئة عامة للتعاون ضرورة ملحة لتكون بمنزلة مظلة تطويرية معاصرة.
وزاد الفهد في تصريح لـ«الأنباء» أن الطاقة الاستيعابية لقطاع التعاون في وزارة الشؤون لم تعد تفي بهذه الصروح الحيوية والتي أثبتت دورها الحيوي أوقات السلم والحرب والأزمات، ما يستلزم إيجاد كيان مستقل يتحمل أعباء الجمعيات التعاونية بأسواقها وفروعها وموظفيها ويحقق أهدافها على الوجه الأمثل.
وأضاف ان من أبرز اختصاصات الهيئة أنها ستقوم بتوفير العمالة الوطنية، وتحقيق الأمن الغذائي ولها الأحقية في الاستيراد والإنتاج الوطني، مؤكدا أن توجه الهيئة لن تكلف الدولة أيا من الميزانية العامة حيث إنها ستعتمد على الدعم الذاتي من الجمعيات التعاونية.
ولفت إلى أن هيئة التعاون ستكون الأقدر على تنظيم وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد لاسيما أن وضع أراض تشرف عليها الهيئة لزراعتها وإنتاج المنتجات الحيوانية فيها من شأنه تحقيق هذا المطلب بامتياز، في حين أن فرص العمل التي ستتوافر للمواطنين ستخفف عن كاهل الدولة مع اتساع رقعة هذا القطاع وأخذه منحى إنتاجيا سواء من بوابة الصناعة أو الزراعة وكذلك التجارة، لافتا إلى أن الهيئة ليست «ترفا» أو «خيارا» في ظل الحاجة الماسة إلى تطوير هذا القطاع ومواكبة العصر.