طالبت 30 جمعية نفع عام بسرعة تكويت القضاء بشكل كامل «حفاظا على سيادة الكويت وتكريسا لها».
وأكدت هذه الجمعيات في بيان مشترك أن هذا القرار أصبح ضرورة وطنية ومطلبا سياديا تجاوبا مع أحكام الدستور الذي أقام دولة مؤسسات عصرية مكتملة السيادة والسلطات.
وجاء في نص البيان: ينص الدستور الكويتي على أنه «شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم، أساسا للملك وضمان للحقوق والحريات»، أن التوجه الرباني بإقامة العدل يجسد عظم مكانة القضاء ورسالته في إرساء العدل واشاعته بين الناس، وقد حرص الدستور الكويتي على إنزاله منزلته تلك فجعله أساسا للعدل وضمانا للحقوق والحريات.
ونظرا للمكانة المتميزة للقضاء فقد أولته كافة الأمم موقعا متقدما بين السلطات، فهو جزء منها ورأس السنام فيها، إذ يستظل الناس آمنين في ظلاله الوارفة، وتلوذ به ضمانا لحقوقها وحرياتها وذودا عنها.
وإدراكا من كافة الدول أن مقتضيات النهوض بمهامها الأساسية تعزيزا لسيادتها الكاملة هو في إسناد ولاية كافة السلطات فيها وعلى رأسها القضاء لمواطنيها فقد أرست دساتيرها وقوانينها ذلك في مبادئها ونصوصها وهو ما استلزمت معه صدور أحكام القضاء باسم الشعب والحاكم
إبرازا لجوهر سيادة الدولة واستقلالها وهو ما أكدته أيضا المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء ذكرت فيه يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلما وأن يكون كويتيا.
وتود جمعيات النفع العام الموقعة على هذا البيان أن تشير إلى أن صنوان الدولة وجودا وعدما يتجلى في التكوين الوطني لسلطتها تعبيرا عن السيادة الكاملة في إدارة شؤونها المختلفة، وهو ما خصته بنصوص عديدة في دستورها وفي قوانينها.
ولما كان القضاء هو مرجع العدالة للفصل بين السلطات بعضها البعض وبين تلك السلطات والناس تحقيقا للعدل ودفعا للمظالم وإرساء للحقوق، فإنها جسدت السيادة بكافة أبعادها فيه حينما جعلته أساس الملك.
وفي ضوء ذلك كله، فإن مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان تؤكد أهمية التكوين الوطني للقضاء بسرعة تكويته كاملا حفاظا على السيادة وتكريسا لها.
وإننا إذ ندعو لتكويت القضاء بجعله وطنيا خالصا في تكوينه، فإننا ننوه بكل التقدير لما قام به أبناء الدول العربية الشقيقة من دور في إداء مهام القضاء في رحلة مؤقته استلزمت مساهمتهم فيها، أما وان اليوم أصبحت الكويت تزخر بخريجي القانون الذين حرصت الدولة على تعليمهم لأكثر من خمسة عقود فإن تكويت القضاء اليوم أصبح ضرورة وطنية ومطلبا سياديا تجاوبا مع أحكام الدستور الذي أقام دولة مؤسسات عصرية مكتملة السيادة والسلطات.
وعليه فإننا نطالب كل من الحكومة ومجلس الأمه باصدار قانون لتكويت القضاء كما نناشد المجلس الأعلى للقضاء ألا يعين غير أبناء الوطن ذوي النزاهة والكفاءة للنهوض برسالة العدالة التي هي مكمن السيادة الوطنية.
سائلين الله تعالى أن يحفظ بلدنا الكويت وأهلها وأميرها من كل مكروه.
جمعيات النفع العام الموقعة على البيان
وقّع على بيان المطالبة بتكويت القضاء الكويتي بشكل كامل الجمعيات التالية:
الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
رابطة الاجتماعيين
جمعية المحامين الكويتية
رابطة الأدباء
جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير
الجمعية الكويتيه لجودة التعليم
الجمعية الاقتصاديه الكويتيه
جمعية الشفافية الكويتية
الجمعية الوطنية لحماية الطفل
الجمعية الكويتية لحماية المال العام
جمعية الحقوقيين الكويتية
الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية
الجمعية الكويتية للعمل الوطني
جمعية علم النفس الكويتية
الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني
جمعية الإعلاميين الكويتية
جمعية ريادة الأعمال التنموية
جمعية حماية الملكية الصناعية
الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية
جمعية أبي أتعلم
جمعية الثقافة الاجتماعية (رجال)
جمعية العلاج الطبيعي الكويتية
الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية
الجمعية الكويتية لمتابعة شؤون المعاقين
جمعية اهالي الشهداءالاسري والمفقودين الكويتية
جمعية النحالين الكويتية
جمعية الحرية الكويتية
الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
جمعية الدكتور الكويتية
الرابطة الوطنية للامن الاسري