آلاء خليفة
يواصل معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTI)، التابع لكلية القانون الكويتية العالمية (KILAW)، أنشطته وبرامجه التدريبية الموجهة لمختلف الفئات من موظفي القطاعين الحكومي أو الخاص، وكذلك الأفراد الراغبين في التزود بالثقافة القانونية التي يحتاجون إليها سواء في وظائفهم أو في شؤون حياتهم الخاصة، وضمن هذا السياق نظم المعهد الأسبوع الماضي برنامجا تدريبيا تم تخصيصه لعدد من موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وكان بعنوان: «كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات والرأي القانوني»، قدمه عن بعد من خلال (برنامج ZOOM) د.خالد الحويلة عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية، حيث تناول هذا الموضوع من الجانبين النظري والعملي - التطبيقي تحقيقا للأهداف التي تم توخيها من خلال تنظيم هذا البرنامج ومن أبرزها: أولا، تعريف المشاركين بالأصول الفنية لكتابة المشورة القانونية وتعزيز قدراتهم على تحليل وتفسير النص القانوني بهدف تمكينهم من التكييف الصحيح للواقعة أو المسألة محل البحث وإبداء الرأي القانوني الصحيح.
وثانيا، تعريفهم على كيفية صياغة مذكرات الدفاع وكيفية إعداد مذكرات مشمولة بالرأي القانوني والأحكام والفقه القانوني.
وقد حرص د.الحويلة على التركيز على القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بما لها من خصوصية ناتجة عن طبيعة دورها ومسؤولياتها تجاه قطاع الاتصالات الذي بات يمثل قطاعا حيويا يشهد تطورات متسارعة تقتضي من العاملين في الهيئة أن يتمتعوا بالكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية التي تمكنهم من متابعتها ليس فقط من الجانب التقني إنما من الجانب القانوني والإداري وفقا للمعايير العلمية العالمية.
خصوصا ان من إحدى مسؤوليات الهيئة اقتراح مشروعات القوانين التنظيمية لمواكبة التطور السريع في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، وإعداد الأنظمة واللوائح وضمان الالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية الثنائية المتعلقة بهذين القطاعين.
ومن هذا المنطلق، قدم د.الحويلة شرحا مسهبا مرفقا بالأدلة والتطبيقات العملية لأساسيات إعداد صحف الدعوى وفقا للمواعيد والإجراءات القانونية المتبعة، وكذلك كيفية صياغة وتنظيم مذكرات الدفاع في القضايا بتنوعها سواء أكانت مدنية أو جزائية أو تجارية أو ذات صلة بالأحوال الشخصية، مع التركيز بشكل خاص على القضايا الإدارية ذات الصلة بعمل المشاركين في الدورة والتي قد تواجههم بشكل يومي من قبل موظفي الهيئة أو المراجعين أو جمهور المتعاملين مع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.