بيروت ـ خلدون قواص
اصدرت رئاسة الجامعة اللبنانية بيانا اشارت فيه الى ان مشكلة الطلاب الكويتيين تكمن في وفودهم الى لبنان للدراسة من دون توجيه مسبق ما يظهر جليا في ارتياد غالبيتهم كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ونسبة نجاحهم تكاد تكون معدومة، على الرغم من التزام الحكومة الكويتية رعايتهم وتوفير الاجازات المدفوعة لهم، الا ان العديد من الطلاب الكويتيين الذين يلتحقون بالكليات الادبية وتحديدا كلية الحقوق يصبحون مجرد سياح يثقلون كاهل الخزينة الكويتية بلا فائدة او يقعون ضحية مكاتب توهمهم بإمكانية تسهيل نجاحهم في الجامعة اللبنانية من دون بذل عناء او جهد.
ولفت البيان الى اقتراح تقدم به المكتب الثقافي في السفارة الكويتية للحيلولة دون استمرار المشكلة المذكورة، وينص على التنسيق بين المكتب والجامعة في اسماء المقبولين للانتساب الى الكليات الادبية في الجامعة اللبنانية والتي لا تعتمد في قبول الطلاب على مباراة دخول، وقد قبلت ادارة الجامعة الاقتراح حرصا منها على التعاون مع الكويتيين والحد من تدفق المئات من الطلاب الفاشلين الذين يحملون الخزينة الكويتية اعباء مادية بلا طائل، مع العلم ان القانون يجيز التسجيل لجميع الراغبين في متابعة دراستهم في اي من الكليات المفتوحة.
وتطرق البيان الى تأكيد الجانب الكويتي على احترام الجامعة اللبنانية وشهاداتها في مختلف الاختصاصات، الا انه لفت الى ان رئاسة الجامعة فوجئت بالقرار الصادر عن وزيرة التربية والتعليم الكويتية والذي تحظر فيه التحاق الطلاب الكويتيين بالتخصصات الادبية في المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعة اللبنانية.
واكد البيان ان القرار لا علاقة له بالثقة بالجامعة وكفاءة خريجيها، اذ انه لم يشمل الكليات التطبيقية التي تعتمد مباراة الدخول لمتابعة الدراسة فيها، والمشكلة داخلية كويتية ناجمة عن غياب التوجيه للطلاب الراغبين في متابعة دراستهم في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية، خصوصا ان اعداد الراسبين بين صفوفهم مرتفعة جدا، ولا يتعرض الجانب الكويتي بالقرار للجامعة ومستواها، فعدد كبير من المسؤولين الاكاديميين والاداريين في الكويت هم من خريجي الجامعة اللبنانية.
ولفت البيان في الختام الى ان القرار المتخذ مؤقت ريثما تنظم الكويت شؤونها باعتماد ترتيبات جديدة خاصة بارسال الطلاب ورعايتهم من المكتب الثقافي الكويتي بالتنسيق مع الجامعات اللبنانية المعنية.