رابطة التدريس في «الهيئة»: فصل قطاعي التطبيقي والتدريب يدعم خطة التنمية

محمد المجر عقدت رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صباح أمس مؤتمرا صحافيا حول مشروع الفصل بين قطاع التعليم التطبيقي وقطاع التدريب في الهيئة وتحويل كليات الهيئة إلى جامعة تطبيقية حكومية، حيث أكد الجميع ضرورة الفصل بين القطاعين لدعم خطة التنمية. وفي بداية المؤتمر، قال رئيس الهيئة الإدارية بالرابطة د. معدي العجمي ان هناك مشاكل كثيرة إدارية وغيرها تبين ضرورة الفصل بين القطاعين، مبينا أن الهيئة الإدارية بالرابطة قد شكلت لجنة خاصة في هذا الصدد تعد امتدادا للجنة المشكلة في الهيئة الإدارية السابقة ومهمتها في هذا الجانب مستمرة حتى الانتهاء من هذه القضية. وتحدث العجمي عن التسلسل التاريخي لقضية الفصل والذي استمر إلى ما يقارب الـ 6 سنوات دون أن يرى الأمر النور حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى ان أسوأ ما في الأمر وهو ما سبق أن تم بخصوص تشكيل لجنة لدراسة إجراءات تطبيق الفصل مما يوحي بأن الموضوع قد اقترب من نهايته لنفاجأ بعدها بأن هناك قرارا آخر يقضي بدراسة إمكانية الفصل من عدمه مما أعاد المشروع للمربع الأول بشكل يعد مؤشرا خطيرا. التوجه تعدى مرحلة الإقرار بدوره، قال د.أحمد الميع من كلية التربية الأساسية ان توجه الفصل تعدى مرحلة الإقرار إلى مرحلة التطبيق ولكن للأسف لا نرى بوادر في قضية الفصل من أصحاب القرار ممثلين بوزارة التربية والتعليم العالي، مشيرا إلى أن القضية منذ عام 2004 كان مجلس إدارة الهيئة قد أقر مبدأ الفصل وحتى عام 2009 نجد من خلال القرارات والدراسات أن القضية لم يتبق فيها إلا مرحلة التطبيق، ولكننا رأينا بعد ذلك وبكل أسف قرار إعادة تشكيل لجنة أخرى لدراسة قضية الفصل وإمكانياته، مشيرا إلى ان ذلك فيه هدر للوقت والمجهود والخبرات خصوصا أن بعض الدراسات التي أقرت الفصل قد كلفت الدولة ما يقارب 200 ألف دينار كويتي. وأضاف الميع أن قانون إنشاء الهيئة القديم يختلف عن الواقع العملي الموجود الآن في الهيئة، وقد قدم مشروع القانون النائب الفاضل السابق مشاري العنجري في مطلع الثمانينيات وصدر بعدها القانون الذي تم بناء عليه دمج القطاعين بالشكل الحالي، موضحا أن هذا هو قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم الفني والتدريب، وهو نفسه قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبرغم أن رسالة التعليم التطبيقي تختلف عن رسالة التعليم الفني والتدريب إلا أن قانون الإنشاء واحد مما قد يعني وقع خطأ قانوني في هذا الصدد. واستطرد قائلا انه حتى من ناحية الواقع والممارسة الفعلية سنجد أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقدم برامج البكالوريوس في قطاعات كثيرة، ولذلك رأت اللجنة بعد الدراسة المطولة أن الفصل وتحويل قطاع التعليم التطبيقي إلى جامعة حكومية تطبيقية ضرورة ملحة، خصوصا أن تغيير القوانين مهم لتطوير المجتمع إن احتاجت تلك القوانين للتطوير كما هو حاصل الآن. من ناحيته، قال د.يوسف المطوطح من كلية الدراسات التجارية أنه من الطبيعي أن أي مؤسسة وهيئة عامة لها قانون إنشاء، وكل خطة تنمية تحتاج كذلك لقانون والحكومة قد وضعت خطة تنموية كاملة وحرصت على تطبيقها في جميع الوزارات والقطاعات في الدولة ومن ضمنها الجانب التعليمي ولا يخفى على أحد دور الهيئة وأهميتها في الدولة وسوق العمل، مع الأخذ بالاعتبار الرغبة بإنشاء أكثر من جامعة حكومية. وأضاف أن إنشاء الجامعات يتطلب بطبيعة الحال موارد بشرية كبيرة ومالية، مبينا أن الهيئة بكوادرها ومبانيها ومنهاجها جاهزة للانتقال لتكون جامعة حكومية ولا يوجد في قانون الهيئة ما يمنع ذلك، بل الواقع يفرض ذلك بسبب أن الهيئة قد كبرت ولم تعد مؤسسة متوسطة وأصبحت تخرج عمالة أكاديمية وكليات تقدم برامج البكالوريوس كذلك. من جانبه قال د.بدر الناشي من كلية العلوم الصحية ان موضوع الفصل مرتبط بالتنمية والتطور في البلد خاصة ونحن مقبلين على خطة التنمية في الدولة ولا يمكن حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس إحداث نقلة نوعية متطورة في الهيئة دون أن يتم المرور بقرار الفصل والتحول لهيئة مستقلة للتدريب وجامعة للتعليم التطبيقي. وأضاف د.الناشي ان عنوان هذه المرحلة يقول ان هناك قناعة راسخة وهناك قرارا مختطفا من وجهة نظري، مبينا أن القرار يعد مختطفا من الهيئة وإدارتها ومجالسها العليا حيث هناك قناعة راسخة لدى إدارة الهيئة الحالية والسابقة، وهناك قناعة راسخة عند أعضاء هيئة التدريس وكذلك عند الشريحة الطلابية، ومع ذلك القرار لا يتخذ وهو مختطف خارج هذه المؤسسة الأكاديمية الكبيرة سواء من قبل الوزارة أو من أصحاب النفوذ في القطاع الخاص الذين قد يملكون مصالح مثلا في إنشاء جامعات خاصة ونحو ذلك. وقال د.الناشي ان سبب الرفض الرئيسي لمن يريدون إيقاف هذا المشروع هو أن هدف الهيئة هو توفير عمالة وسطى، وهي حجة واضح أنها باطلة شكلا وموضوعا، فمن حيث الشكل نجد ان قانون الهيئة أصلا لم يتضمن إشارة للعمالة الوسطى بل هدف الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية وتلبية حاجات التنمية، ومفهوم العمالة الوسطى أيضا هو مفهوم مختلف على مدى السنوات الأخيرة، ولم يعد يفهم أن العمالة الوسطى هم حملة الدبلوم فقط، بل كذلك حملة شهادات بكالوريوس وغيرها وبشكل أكبر بكثير عما كان عليه في السابق. وبين أن النظام المقترح للفصل وإنشاء جامعة العلوم التطبيقية أصلا ينص ضمن محتوياته على أن يكون النظام 2+2 بعامين دبلوم ومن الممكن أن يكمل الطالب عامين آخرين وهذا هو النظام المعمول به في الكثير من الجامعات في العالم والتي تحولت من كليات ومعاهد فنية إلى جامعات تطبيقية في بريطانيا وكوريا وغيرها تقدم الدبلوم وتقدم كذلك البكالوريوس أو الدبلوم العالي وغيره، موضحا أنه يتبين من ذلك أن العمالة الوسطى في وقتنا الحاضر أصبح يتطلب فيها إمكانيات عالية وشهادات. وقال د.الناشي ان الغريب في الأمر ان هناك جامعات خاصة في الكويت وهي بحسب الأصل ذات إمكانيات متواضعة كما يفترض مقارنة بالإمكانيات الحكومية، أصبحت تقدم الآن الدبلوم وتقدم كذلك البكالوريوس، فكيف يكون وضع كهذا في الجامعات الخاصة ولا يكون في الجامعات الحكومية التطبيقية ذات الإمكانيات الضخمة؟ مضيفا أن هناك أعداد من الطلبة الكويتيين اليوم يدرسون في الخارج وجامعات خارجية في البعثات وعلى حسابهم الخاص أحيانا بهدف الحصول على شهادات عليا، فكيف نتعاون مع هذا الوضع ونمنع طلبتنا من الدراسة في مؤسسة تملك الإمكانيات التي تؤهلها لمنح هذه الشهادات في الكويت، وكلنا نعرف الإشكالات التي حصلت بسبب هذا الموضوع؟ وتساءل د.الناشي: «لمصلحة من يتم التسويف والتعطيل وتشكيل اللجان بعد اللجان لست سنوات ولدراسة الموضوع رغم أنه قد قدمت فيه دراسات على أعلى مستوى، إلا أن القرار مازال معطلا لا يراد له أن يتم»، مضيفا: «من حق القطاع الخاص أن ينافس ولكن ليس من حق المسؤولين في المؤسسات الحكومية الاستجابة لهذه الضغوط من أصحاب تلك المصالح». تشكيل لجان بدوره، قال م.رعد الصالح من كلية الدراسات التكنولوجية ان موضوع الفصل أخذ حيزا كبيرا من اهتمام الرابطة وعلى مدى هيئتين وعن طريق تشكيل لجان باجتماعات مكثفة من أجل تقديم قانون الفصل الذي قدم إلى المسؤولين شاكرا أعضاء تلك اللجان من كل الكليات على جهودهم. وأوضح م.الصالح أن مشروع الفصل هو أساسا مقترح مقدم من الرابطة للهيئة بمشروع متكامل لتحويل كليات الهيئة لجامعة للعلوم التطبيقية، وهيئة للتدريب والتعليم الفني، مشيرا إلى أسباب الفصل الكثيرة ومن أهمها التباين بين القطاعين ومعالجته للكثير من المشاكل خصوصا أن كل قطاع مختلف تماما عن الآخر بمناهجه الدراسية والنظم والقوانين التي تحكمه وكوادر هيئة التدريس والتدريب به وحتى من الناحية النقابية. وأضاف أن نهاية الفصل تتمثل في إنشاء جامعة تطبيقية تخرج حملة البكالوريوس وحملة الدبلوم خصوصا أن البنية التحتية لمثل هذه الجامعة جاهزة وموجودة ولا سببا وفقا لذلك لتأخير الموضوع.