رحب رئيس جمعية الدراسات العليا د. محمد العتيبي بمقترحات وزير النفط ووزير التعليم العالي بإجراء تعديلات على قانون الجامعات الحكومية لضم جميع مؤسسات التعليم العالي تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم العالي.
وقال العتيبي في تصريح، إن قانون الجامعات الحكومية شابه العديد من الأخطاء الفادحة والمغالطات القانونية وعدم انسجام مواده مع بعضها البعض، والذي لابد من تصحيحه وإعادة صياغته بالشكل الصحيح ليتناسب مع أهمية التطوير الأكاديمي واللوائح الجامعية والأكاديمية في الجامعات الدولية والإقليمية المناظرة، وذلك للنهوض بمستوى التعليم الجامعي الذي نطمح إليه ونأمله خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العتيبي أن أطروحات وزير التعليم العالي د. محمد الفارس نحو تطوير التعليم في غاية الأهمية وهي مطالب جميع الأكاديميين والقائمين على مؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص، خاصة في إنشاء «المجلس الأعلى لمؤسسات التعليم العالي»، بدلا من إنشاء أكثر من أمانة عامة بجهات التعليم العالي.
وطالب العتيبي الوزير الفارس بضرورة وجود ممثل عن جمعية الدراسات العليا عضوا ضمن المجلس الأعلى لمؤسسات التعليم العالي للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية لهذا الكيان الكبير الذي يمثل الأساتذة الأكاديميين والحاصلين على الشهادات بمختلف درجاتها العلمية «الدبلومة، الماجستير، والدكتوراه» من أرقى وأعرق الكليات والجامعات الدولية، مشيرا إلى أن الجمعية لديها رؤى وخطط للنهوض بالتعليم الأكاديمي، ولابد أن توضع في الحسبان.
وشدد العتيبي على ضرورة ضم كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت مظلة الجامعات الحكومية، لما لها من مكانة أكاديمية كبيرة، في تخريج معلمي الحاضر والمستقبل، مشددا على ضرورة ضم كلية التربية الأساسية لجامعة عبدالله السالم الجديدة، أو تكون نواة لجامعة حكومية جديدة في القريب.